📌وقتی تشخیص مصلحت، علیه مصلحت می‌شود
🔹در اقدامی بحث‌برانگیز، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ۸ جلسه بررسی، با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد. این یعنی در شرایطی که دشمن با تمام توان ساختارهای اقتصادی، بانکی و حتی نظامی کشور را زیر ضرب تحریم برده، ما دست بسته وارد توافق‌نامه‌ای می‌شویم که طراحی آن، نه برای مقابله با پولشویی، بلکه برای تشدید مهار ایران در حوزه‌های مقاومت و دور زدن تحریم‌هاست.
🔹این موافقت «مشروط» دقیقاً همان بازی آشنایی است که پیش‌تر در تجربه برجام نیز دیده بودیم. تعهد می‌دهیم، امضا می‌کنیم، اجرا می‌کنیم، و بعد می‌مانیم با هیچ! و حالا درحالی‌که هنوز CFT در دستور کار جلسات بعدی مجمع است، با پذیرش پالرمو به‌عنوان نخستین پله، وارد زمینی شده‌ایم که قواعدش را واشنگتن و تل‌آویو نوشته‌اند، نه تهران.
🔹مصلحت کدام ملت در تصویب کنوانسیونی است که بر اساس آن، تعریف تروریسم را همان کشورهایی ارائه داده‌اند که سپاه پاسداران ما را در فهرست تروریسم گذاشته‌اند؟ اگر قرار است به چنین اسنادی تن دهیم، باید بدانیم در حال پذیرش نگاه دشمن درباره امنیت ملی‌مان هستیم. آن هم بدون دریافت هیچ امتیاز مشخصی.
🔹چه مصلحتی بالاتر از استقلال اقتصادی؟ چه تشخیصی مهم‌تر از حفظ مسیر مقاومت؟ وقتی مجمع به‌جای آن‌که حصاری برای منافع ملت باشد، به پل عبور مفاهیم خطرناک و یک‌طرفه‌ی غربی تبدیل شود، دیگر نامش «تشخیص مصلحت» نیست، بلکه باید آن را «تشخیص مصلحت مطلوب غرب» دانست.
🔹اکنون نقش آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع، زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار دارد. اصرار ایشان بر تصویب پالرمو نه‌تنها ساده‌انگاری است، بلکه راه را برای تکمیل پازل فشارهای FATF هموار می‌کند. مگر نه اینکه همین لوایح، دو ضلع یک مثلث‌اند که ضلع سوم آن، فشار حداکثری آمریکا برای شفاف‌سازی یک‌طرفه است؟
🔹نکته تلخ‌تر آنجاست که در برابر خواست روشن مردم و بسیاری از کارشناسان دلسوز، مرکز اطلاعات مالی دولت حتی به ابزارهای غیراخلاقی رسانه‌ای برای تحمیل FATF متوسل شده و با ادبیاتی توهین‌آمیز، رئیس مجمع را تحت فشار گذاشته تا فضا را برای تصویب سریع‌تر لوایح آماده کند. اما انگار این فشارها مؤثر بوده و اولین گام برداشته شده است.
🔹تصویب پالرمو، در قالب همین منطق، آغاز پایان مقاومت بانکی و اقتصادی کشور است. قدم بعدی، چیزی جز تحمیل CFT نخواهد بود. چراکه پذیرش یکی از این لوایح به معنای پذیرش چارچوب کل ساختار FATF است؛ ساختاری که ایران در آن نه‌تنها سهمی در تصمیم‌گیری ندارد، بلکه خودِ موضوع هدف‌گذاری است.
🔹مجمع تشخیص مصلحت، اگر واقعاً دغدغه مصلحت ملت را دارد، باید بداند سکوت امروز، امضای فرداست؛ و امضای امروز، زنجیر فرداست. هیچ‌کس حق ندارد امنیت اقتصادی و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را به امید کاغذهای امضاشده اما بی‌ضمانت قربانی کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco