🔻بی‌توجهی وزارت خارجه به پرونده شهروند ایرانی زندانی در فرانسه/ انفعال دیپلماسی، هزینه زندانی کردن ایرانیان را ارزان می‌کند
🔹️در اسفند ۱۴۰۳، مهدیه اسفندیاری، مترجم ۳۸ ساله‌ی ایرانی ساکن فرانسه، به اتهاماتی واهی مانند تروریسم و حمایت از فلسطین بازداشت شد. دولت فرانسه که پس از ۵۵ روز بی‌خبری، دلایل بازداشت اسفندیاری را اعلام کرد، هنوز مدرک محکمه‌پسندی برای بازداشت او ارائه نکرده است.
🔹️نخستین ملاقات کنسولی با مهدیه اسفندیاری، ۵۵ روز پس از بازداشت انجام شد. این در حالی است که بر اساس ماده ۳۶ کنوانسیون وین، کشور میزبان موظف است فوری بازداشت را به سفارت اطلاع دهد و دسترسی کنسولی را فراهم کند.
🔹️در این میان چشم امید مهدیه اسفندیاری، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است. وزارت‌خانه‌ای که معاون کنسولی‌اش، وحید جلال‌زاده با کمال اعتماد به نفس از این اتفاق ابراز اطمینان می‌کند و می‌گوید:« خانم اسفندیاری به ما خیلی اظهار گلایه نکرده بود و ایشان قادر به مطالعه در فضای سلول انفرادیشان هستند».
🔹️اظهارات جلال زاده، در تناقض کامل با گفته‌های خانواده اسفندیاری است. خواهر مهدیه اسفندیاری در گفت‌وگویی بازداشت خواهرش را مصداق «گروگانگیری» خواند و افزود: «از خواهر من هم‌چنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و وضعیت روحی، جسمی و تغذیه‌ای خوبی ندارد. حتی برای حفظ حجاب خود نیز با مشکلات جدی روبه‌روست».
🔹️چگونه می‌توان پذیرفت که یک شهروند ایرانی، در سلول انفرادیِ یک زندان خارجی، با مشکلات جدی تغذیه‌ای و جسمی و تهدیدِ حجاب خود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، اما گلایه‌ی چندانی ندارد؟ این تناقضِ آشکار، یا نشان از بی‌خبری عمیقِ مسئولان دارد، یا تلاشی دردناک برای کوچک‌نمایی این فاجعه است.
🔹️انفعال آشکار دستگاه دیپلماسی کشور، پیامی جز تشویقِ کشورهای خارجی به ادامه‌ی این روندِ کم‌هزینه ندارد. تجربه تلخ زندانیان پیشین تبعه ایران، پیش‌تر نشان داده بود که چگونه تعلل‌های دیپلماتیک و ناتوانی در اعمال فشارهای مؤثر بین‌المللی، می‌تواند سال‌ها از عمر یک شهروند ایرانی را پشت میله‌های زندان بیگانه به باد دهد. حالا، ماجرای مهدیه اسفندیاری، گویا قرار است به فصل تازه‌ای از این ماجرای غم‌انگیز تبدیل شود.
🔹️هر بار که پرچم دیپلماسی ایران در دفاع از شهروندانش پایین‌تر می‌آید، هزینه‌ی زندانی کردن ایرانیان برای دولت‌های خارجی نیز، ناگزیر پایین‌تر می‌رود. آنها می‌آموزند که می‌توانند با اتهامات واهی، شهروندان ایرانی را هدف بگیرند، قوانین کنسولی را زیر پا بگذارند، و در کمال آرامش منتظر بمانند؛ چرا که پاسخِ ایران، اغلب یا سکوت است، یا اظهاراتی که گویی از پشت میزهای اداریِ دوردست و بی‌خبر از تلخی واقعیت، صادر می‌شود. این، نه تنها خیانت به مهدیه اسفندیاری، که تیر خلاصی به اعتمادِ هزاران ایرانی‌ای است که خارج از مرزها زندگی می‌کنند و چشم‌امیدشان به پشتوانه‌ی دیپلماتیک میهنشان است.
https://eitaa.com/cyberarmy