📌اخراج شتاب‌زده مهاجران، تورم خدمات و بحران کار را شعله‌ور می‌کند
#یادداشت_راهبردی
🔹در حال حاضر، موضوع حضور و خروج اتباع افغانستانی به یکی از محورهای پرچالش اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. برخلاف تصور رایج، این مسئله صرفاً یک موضوع امنیتی یا انتظامی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با تاب‌آوری نظام تولید، هزینه‌های کارفرمایان و ثبات بازار کار گره خورده است.
🔹نخست باید تأکید کرد که هیچ اقتصاد پویایی نمی‌تواند بدون یک نظام مهاجرتی شفاف و قانونمند، سهم نیروی کار خارجی را به‌درستی مدیریت کند. اکنون بخش مهمی از خدمات عمومی شهری، صنایع ساختمانی و تولیدی کوچک و بزرگ کشور بر پایه نیروی کار مهاجر شکل گرفته است. برای مثال، بیش از ۳۵ هزار رفتگر شهرداری تهران اتباع افغانستانی هستند که به‌طور روزانه خدمات اساسی را به شهروندان ارائه می‌کنند. حذف ناگهانی و دستوری این نیروها نه‌تنها باعث افزایش فوری هزینه‌های خدمات شهری و تولید می‌شود، بلکه از حیث انتظامی نیز جایگزینی این حجم کارگر ساده در کوتاه‌مدت عملاً غیرممکن است.
🔹همچنین باید توجه داشت که تا زمانی که یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی به‌طور غیرهدفمند و صرفاً بر مبنای کد ملی توزیع نمی‌شود، جذابیت اقتصادی حضور غیرقانونی پابرجا خواهد بود. اگر هدفمندی نظام یارانه‌ها و اعمال تفکیک بین مصرف‌کنندگان ایرانی و اتباع خارجی به‌طور جدی در دستور کار قرار نگیرد، حتی موج‌های مقطعی بازگرداندن اتباع هم تغییری پایدار ایجاد نخواهد کرد. در واقع، بخشی از صرفه ماندگاری مهاجران دقیقاً در همین دسترسی به انرژی ارزان و بازار کالای یارانه‌ای نهفته است.
🔹بدون تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای اجاره، اموال و تعهدات مالی آن‌ها نه‌تنها موجب تنش اجتماعی و نااطمینانی در محیط کار می‌شود، بلکه همین موضوع این وضعیت را به‌طور بالقوه زمینه‌ساز تعارض‌های جدید با صاحبان سرمایه و افزایش ناامنی و درگیری در کشور را بوجود خواهد آورد.
🔹افزون بر این، باید تاکید کرد که جرم و تخلف محدود بخشی از اتباع نباید به تنبیه جمعی یک جامعه هدف منجر شود. نسبت افراد دارای سوابق امنیتی یا جرائم سازمان‌یافته به کل جمعیت مهاجر، بسیار کمتر از تصورات افراطی است. اتفاقاً اگر این جمعیت در یک چارچوب حقوقی، دارای هویت شناسنامه‌دار و در دسترس باشند، احتمال شناسایی به‌موقع تهدیدها افزایش می‌یابد.
🔻از این رو، هر سیاست اخراج یا بازگشت باید با سه پیش‌شرط کلیدی همراه باشد:
1⃣ اصلاح فوری قوانین مهاجرتی به‌نحوی که امکان جذب نیروی کار ماهر و نخبه و غربال‌گری دقیق افراد پرریسک وجود داشته باشد.
2⃣ تسهیل فرآیند اخذ اقامت و مجوز کار برای اتباع شاغل و خانوارهای وابسته آنان تا فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی به حداقل برسد.
3⃣ هدفمند کردن یارانه‌های انرژی و توزیع منابع بر اساس کد ملی تا انگیزه اقامت غیرقانونی از اساس کاهش یابد.
🔹در غیر این صورت، صرفا با اجرای سیاست‌های دستوری اخراج، هیچ تغییری پایدار ایجاد نخواهد شد و فقط هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد.
#فرصت_مهاجرت
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco