‏اقدام استاندار سیستان و بلوچستان در صدور مجوز واردات بدون ثبت سفارش و نظارت قانونی، نقض صریح قانون و تجاوز آشکار به صلاحیت‌های ملی است. 💬 این رفتار، ایجاد حاکمیت‌های محلی موازی و تضعیف ساختار واحد حکمرانی است. 💬 این رفتار نه «تمرکززدایی» است و نه «توسعه‌گرایی»، بلکه آشوب اداری و بازی با امنیت ملی است که می‌تواند پایه‌های ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را متزلزل کند. 💬 تفویض اختیارات نامحدود و فراتر از قانون به استانداران، نقض اصل حاکمیت قانون و حقوق عمومی است. این روند، بسترساز فساد، اختلال در نظارت و پاسخ‌گویی و تهدیدکننده تمامیت ارضی کشور می‌باشد. 💬 این روند تضعیف نظم حقوقی کشور نه‌تنها «تمرکززدایی» نیست، بلکه خیانتی سازمان‌یافته به حاکمیت ملی است که باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی فوراً متوقف شود. علی جعفری https://eitaa.com/cyberarmy