تفویض اختیارات تامّ به استانداران توسّط آقای رئیس جمهور، خلاف قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران است؛ ‏اگر آقای مسعود ، در شرایط جنگی-آتش‌بسی کنونی، بر این سیاست‌گذاری راهبردی خام خطرناک خود مصرّ است، مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، باید پیشنهاد مکتوب رسمی تغییر قانون اساسی را تسلیم ولیّ فقیه کند تا رهبر انقلاب، تشخیصشان را اعلام فرمایند و در صورت صلاح‌دید ایشان و سپس موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییرات، به همه‌پرسی گذاشته شوند. ‏ضمناً فارغ از داستان پیچیده‌ی تغییر قانون اساسی، آیا واقعاً رئیس جمهور نهم هنوز نمی‌داند که در حکمرانی اجرایی فدرالیستی (منطقه‌ای)، استانداران، منتخبین آراء مستقیم مردمند، نه منصوبین رئیس جمهور و نمی‌توان ناقص، یک‌سویه و با دور زدن صندوق‌های آراء ملّت، استان‌ها را دربست، به استاندارها سپرد؟! "احسان رستگار" https://eitaa.com/cyberarmy