📛گزارش یک فساد بزرگ در دولت روحانی که حتی صدایش را هم در نیاوردند مروری بر پرونده فساد یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون دلاری(1425000000) به ارزش دلار آزاد برابر باهشتاد و پنجهزار میلیارد تومان به ارزش امروز قیمت دلار = 85.500.000.000.000 مربوط به دو نمایندگی سامسونگ و الجی در دولت روحانی نشان می‌دهد که هرچند ابتدا فساد توسط بخشی از دولت شناسایی و پیگیری شد ولی هرگز قضایی نگردید و در نهایت پس از گذشت پنج سال در روزهای پایانی دولت دوازدهم بدون هرگونه شفافیت سازی و اطلاع رسانی، توسط دولت روحانی مختومه شده است. مستندات نشان می‌دهد وزرای صمت و اقتصاد روحانی در آخرین روزهای کار دولت دوازدهم، پرونده ۴.۷ هزار میلیارد تومانی دو شرکت لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ را در سال 95 که دلار 3300 تومان بود، بدون ضابطه و بی سر و صدا مختومه کردند. در همان زمان خبرگزاری فارس در گزارش دقیقی به این پرونده پرداخت که متاسفانه در بحبوحه تغییر دولت مورد توجه رسانه ها و مردم قرار نگرفت. به طور خلاصه روند این پرونده این بوده است که سال ۹۵ بود که بمب خبری تخلف دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رسانه‌ها و بازار لوازم خانگی سر و صدا به پا کرد، موضوع این بود که این دو شرکت به واردات اجزای منفصله لوازم خانگی مثل یخچال و سایر لوازم اقدام می‌کردند که وقتی اجزای آن کنار هم قرار گیرد یک محصول نهایی را شکل می‌دهد، از آنجایی که تعرفه و عوارض گمرکی قطعات منفصله کمتر از نصف یک یخچال کامل است، بررسی‌های گمرک نشان می‌داد که قطعات وارد شده یک یخچال کامل را پوشش می‌دهد. آن زمان کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی مدعی شد که این دو شرکت مشمول قاعده ۲ الف بوده که طبق کنوانسیون‌های بین المللی و قانون امور گمرکی باید جریمه بپردازند. سال ۹۶ فرود عسگری، رئیس کل وقت گمرک، گفته بود: از نظر ما دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و موضوع به آنها ابلاغ شده است، رسیدگی به این تخلف در گمرک انجام شده و گمرک موارد مربوطه را محاسبه کرده است، اما در این مورد اختلاف نظری بین ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش آمد که این وزارتخانه خود را متولی طبقه‌بندی کالاها می‌دانست. به گفته وی از نظر ما مرجع رسیدگی به این تخلف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و درنهایت دیوان عدالت اداری است اما در این مورد اختلافات میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد که هنوز نظر قطعی در این مورد داده نشده است. اما در عین حال این معاونت اعلام کرده که تشخیص ماهیت حقوق ورودی و معافیت یک کالا از این حقوق با وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبقه‌بندی تعرفه از اختیارات گمرک است و ما نیز در این زمینه نظر خود را اعلام کردیم که منتظریم به آن پاسخ دهند. ما معتقدیم تخلف صورت گرفته و مرجع رسیدگی به این تخلف نیز کمیسیون حل اختلافات گمرکی است. بنابراین گزارش از همان موقع اخبار متفاوتی از وضعیت تخلف و جرایم این شرکت‌های لوازم خانگی مطرح می‌شد و ابعاد حقوقی آن به معاون اول رئیس جمهور و معاونت حقوقی دولت یازدهم و دوازدهم کشیده شد، جهانگیری در پی‌نوشت نامه‌ای خواستار رسیدگی و بررسی ابعاد موضوع شده بود. اما در این سال‌ها نتیجه نداد تا اینکه در روزهای پایانی عمر کاری دولتمردان سابق، در نامه‌های محرمانه پرونده چند هزار میلیارد تومانی آنها مختومه می‌شود. این پرونده فساد از سوی سامسونگ و ال‌جی نمونه‌ای دردآور از رسیدگی به تخلف کلان است. جایی که دولت وقت مسیر پرونده را نه از طریق قوه قضاییه بلکه در اتاق‌های دربسته خود پیگیری و در نهایت آن‌را مختومه کرد. بدهی نماینده شرکت ال‌جی و بدهی سام الکترونیک به گمرک و بیت‌المال به ترتیب ۳ هزار میلیارد تومان و یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بیان می‌شود. توجه کنید که این بدهی مربوط به سال ۹۵ و نرخ دلار حدود ۳۳۰۰ تومان است و مبلغ فوق به دلار امروز بالغ بر ۲۰ برابر است. این تنها یک نمونه از نحوه برخورد دولت روحانی با فساد اقتصادی و البته رسیدگی به پرونده ای چون چای دبش در دولت سید ابراهیم رئیسی و ریاست اژه ای بر قوه قضاییه است. وجود پرونده های مبهمی چون سامسونگ که البته هنوز هم جای واکاوی و رسیدگی دارد در شرایطی است که مردم نسبت به پرونده‌های فساد به‌شدت حساس هستند و هر روز حساس‌تر می‌شوند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مشرق نیوز ـ کد خبر 1583822 تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۷