💢وقتی همه قوانین به نفع وزارت جهاد کشاورزی تغییر میکند اما قیمت برنج همچنان قد می‌کشد!!/وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی کجا هستند؟!! 🔹سال گذشته و در مواجهه با موج گرانی برنج ایرانی، وزارت جهاد کشاورزی ۲ عامل را سبب این افزایش قیمت معرفی می‌کرد و خود را در‌ جایگاه شاکی می‌نشاند؛ یکی قانون انتزاع که اختیارات بازرگانی کالاهای اساسی را از این وزارتخانه سلب می‌نمود و عامل دیگر قانون منع واردات فصلی برنج. 🔹در شش ماه گذشته اما هم قانون تمام اختیارات را در کف این وزارتخانه قرار داده و هم از طرفی مصوبه منع واردات لغو شده است. از سویی با توجه به بارش‌های مناسب سال آبی قبل، به گفته نمایندگان مجلس ۲.۲ میلیون تن برداشت برنج در سراسر کشور داشتیم و حدود ۸۰۰ هزار تن مورد نیاز را هم از طریق واردات باید تامین کنیم. 🔹حال اما در ایام ابتدایی سال جدید قیمت برنج باز هم قد کشیده و سفره مردم را کوچکتر نمود. وقتی برنج با کیفیت ایرانی از کشاورز بین ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان خریداری می‌شود اما بصورت قطره‌چکانی و با قیمت گزاف به فروش می‌رسد، وزارت جهاد کشاورزی چه پاسخی دارد؟ 🔹وقتی رسانه‌های نزدیک به قوه قضائیه در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۰ تصریح به احتکار گسترده برنج در شمال خصوصا بابلسر می‌کنند، وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی کجا هستند؟!! ✍دیده بان انقلاب @didebane_enghelab