از حفظ به تحول؛ از حجاب تا بانک!
در تحلیل ساختارهای اجتماعی-اقتصادی به ویژه در شرایطی که با فشارهای خارجی و داخلی مواجه شوند مفهوم «سیستم» نقش محوری دارد. سیستم‌ها به‌عنوان مجموعه‌ای از مؤلفه‌های تعاملی و وابسته به یکدیگر تنها در صورت حفظ تعادل داخلی خود می‌توانند به طور پایدار عمل کنند. بنابراین آسیب زدن به یکی از زیرسیستم‌های کلیدی نه تنها منجر به لرزه در بخش آسیب‌دیده بلکه در صورت عدم مقاومت کافی منجر به اخلال عمیق در تمام سیستم می‌شود. این رویکرد به وضوح در رفتار برخی دشمنان ایران مشهود است.
آنها به خوبی درک کرده‌اند که در ساختار جامعه ایران مسائل فرهنگی به عنوان یک زیرسیستم مرکزی نقش مهمی در پایداری سایر زیرسیستم‌ها دارند. به عنوان مثال مقوله حجاب در ظاهر تنها یک مسئله فرهنگی است اما با توجه به پیوند عمیق آن با ساختار خانواده و انسجام اجتماعی هر نوع تضعیف در الگوهای فرهنگی غالب می‌تواند زنجیره‌ای از تحولات منفی را در سطح جامعه به حرکت درآورد. بنابراین مداخله در این حوزه صرفاً به دنبال تغییر در یک روش زندگی نیست بلکه هدفمندانه به عنوان نقطه‌ای برای ایجاد اختلال در سیستم کلی عمل می‌کند.
اما در مقابل ساختارهای دیگری در داخل وجود دارند که با وجود ضعف‌های موجود نقش به سزایی در حفظ تعادل سیستم کلان کشور دارند. این ساختارها شامل شبکه‌های اقتصادی سرمایه‌مدار نیز می شود؛ به ویژه سیستم بانکی و بورس و شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های تولیدی عموما خام و نیمه‌خام فروش. این ساختارها چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ ساختار مالکیتی و مدیریتی دارای ذینفعانی هستند که مخالف یا موافق نظامند اما به دلیل منافع خود در این ساختارهای اقتصادی ضد هرگونه تغییر جدی در آنها عمل می‌کنند. بدین ترتیب هر تلاش برای اصلاح یا تغییر چنین ساختارهایی معمولاً با مقاومت‌های قابل توجهی از دو سوی خطوط سیاسی-اجتماعی روبرو می‌شود.
با این حال رویکرد علمی و سیستمی مستلزم این است که تمرکز فقط بر روی حفظ زیرسیستم‌ها نباشد بلکه بر روی تحول آنها باشد. سیستم‌های اجتماعی-اقتصادی زنده تنها با انعطاف‌پذیری و توانایی نوسازی می‌توانند در برابر فشارهای داخلی و خارجی مقاومت کنند. در این راستا هدف نباید نابودی کامل ساختارهای موجود یا به تعبیری براندازی باشد بلکه هدف اصلاح بنیادین و تحول اساسی است به نحوی که با هویت و اهداف جمهوری اسلامی و نیازهای واقعی جامعه همخوانی داشته باشد.
بر این اساس یکی از راهکارهای عملی در حوزه اقتصادی ادغام سیستم بانکی فعلی در یک بانک ملی اسلامی است. این بانک نه تنها باید از نظر اندازه و توانایی مالی مرجع متمرکز اقتصادی کشور باشد بلکه باید مبنای عملکرد آن بر اصول اسلامی و عدالت اجتماعی و حمایت از تولید پایه‌ریزی شود. این حرکت ضمن کاهش تبعیض و فساد و سایر معیارهای متضاد سیستم بانکی با نظام سیاسی زمینه لازم برای یکپارچگی و هماهنگی بین ساختارهای مختلف اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.
همزمان با این تحول نیاز به بازنگری در ساختار تولید نیز وجود دارد. ساختار فعلی که عمدتاً تحت کنترل شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌های متمرکز است، نه تنها به لحاظ توزیع درآمد و ثروت ناکارآمد است بلکه از نظر مقاومت در برابر تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی نیز ضعیف عمل کرده است. بنابراین حرکت به سمت یک الگوی تعاونی بزرگ‌مقیاس همراه با تقویت و تکثیر تولید کوچک و متوسط می‌تواند راهکاری پایدار برای مقاوم‌سازی اقتصاد باشد. در این مدل مالکیت عمومی و محلی تقویت می‌شود و مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری و تقسیم منافع افزایش می‌یابد و در مقابل وابستگی به سرمایه‌های بزرگ خصوصی کاهش پیدا می‌کند.
این تحول ساختاری تأثیرات گسترده‌ای بر دیگر زیرسیستم‌های اجتماعی مثل شهرسازی، مدیریت دولتی، آموزش و رسانه خواهد داشت. به عنوان مثال یک ساختار تولیدی متنوع و پراکنده نیازمند است به یک ساختار شهری و منطقه‌ای که از تمرکززدایی و خودکفایی منطقه‌ای پشتیبانی کند و یک ساختار آموزشی که با الهام از اهداف اقتصاد مقاومتی و اسلامی تربیت نیروهای متخصص در قالب همین الگوها را فراهم نماید و یک ساختار مدیریتی که بتواند با انعطاف و شفافیت بیشتری به نیازهای یک اقتصاد تعاونی و عمومی پاسخ دهد.
در نتیجه تحول در یک زیرسیستم مانند بانکداری یا ساختار تولید در صورتی به تحول کلی سیستم منجر خواهد شد که در کنار آن برنامه‌ریزی منسجم برای تعدیل دیگر زیرسیستم‌ها نیز انجام شود. این یک رویکرد سیستمی و همبسته است که امکان مقاومت در برابر تهدیدات خارجی و داخلی را افزایش می‌دهد و در عین حال، زمینه لازم برای پیشرفت عادلانه و مردم‌پایه را فراهم می‌کند.
بر اساس این رویکرد حفظ نظام مانند حفظ سلامتی بدن یا حفظ روح انسان است که با سکون به دست نمی‌آید بلکه با حرکت رو به جلو و تحول و تکامل حاصل می‌شود.
#رسانه_فریاد_ایران
https://eitaa.com/faryade_iran