🔹تزاحم مشارکت و قانونگرایی یکی از مسائل مهم فقهی، بررسی تزاحمات است. مسئله‌ای که نه تنها در اصول فقه، آنچنان که باید بدان پرداخته نشده است که در کتب و ابواب فقهی نیز جایگاه شایسته خود را ندارد. این درحالی است که مسائل به‌روز و حل فقهی آنها نمود ویژه‌ای در بررسی تزاحمات دارد. از جمله تزاحمات مهم، بررسی تزاحمات ابواب سیاسی است؛ چه مثالی برتر، مهمتر و نیازمند بررسی‌تر از بررسی فقهی تزاحم میان رعایت قانون و شرع در تایید صلاحیت‌ها و از سویی، توجه به مشارکت حداکثری در انتخابات است. در نگاه بسیاری و در موارد متعددی، اگر شورای نگهبان، بخواهد توجه به رعایت قانون شود، ممکن است تنوع سیاسی کاندیداهای عرصه انتخابات کم گردد؛ از سویی، تنوع دادن به جناه سیاسی آنها، با چشم‌پوشی بر رعایت قانون میسر گردد. ⭕️حال این پرسش مطرح می‌شود که در تزاحم این دو سویه و دو مسئله، کدام یک مقدم است. پاسخ هر فقیه، هرچه باشد، روشن است که نمی‌توان گفت پاسخی آسان و حکمی کلی دارد. با توجه به پیچیدگی مسائل سیاسی، ممکن است علاوه بر ایجاد اصلی اولی، در هر شرایط، در تزاحم، تقدمی رخ نماید. از اینجاست که لازم است در اصول و فقه سیاسی، بیشتر به تزاحمات پرداخته شود. مناقشه: ممکن است کسی بگوید، در مشارکت و رعایت قانون، تزاحمی وجود ندارد و اگر وجود دارد، در کوتاه مدت است. در بلند مدت اگر به مر قانون عمل شود، مشارکت نیز افزون می‌شود. در این سالها، آنجا که به بهانه مشارکت، قانون کنارنهاده شده است، فسادگر بهره برده است و مردم ضربه خورده‌اند. به هر روی، این سخن را بپذیریم یا خیالی بدانیم، امید است فقه معاصر، توجه ویژه به این مسئله کند. در اولین جلسه پیش رو اشاره‌ای به این تزاحم در حاشیه درس خواهیم داشت. ان شاالله. @feqahat