. 🔹سئوالات بی پاسخ بعد از انتشار تحقیق و تفحص از مقامات دوتابعیتی ♻️ چند سئوال درباره تابعيت دوم حسن روحانی 🔸قسمت سوم 🔰 حمید رسایی: گفتنی است در گزارش کمیته تحقیق و تفحص به برخی نکات مهم نیز تصریح شده است که اشاره به آنها در اینجا خالی از لطف نیست: در گزارش تحقق و تفحص مجلس آمده است: «معاونت کنسولی وزارت امور خارجه در این نامه اعلام داشته که امکان شناسایی افراد مقیم در سایر کشورها با استفاده از ابزارهای رسمی از طریق استعلام بی‌نتیجه است زیرا عملاً کشورها به استناد محرمانگی اطلاعات شخصی افراد از پاسخگویی به استعلامات سرباز می‌زنند. اکثر دولت‌ها به ویژه دولت‌های عمده اروپایی و آمریکا با استناد به مقررات حقوق بشر و محرمانه بودن اطلاعات شخصی افراد معمولاً از پاسخگویی به استعلامات رسمی به عمل آمده از سوی نمایندگی‌های کشورمان در این خصوص استنکاف می‌نمایند. معاون کنسولی وزارت امور خارجه در ادامه تأکید می نماید که هیچ گونه راه مشخص قانونی جز خوداظهاری داوطلبانه در جهت شناسایی افراد دارای تابعیت مضاعف وجود ندارد و این بدان معناست که افراد می‌توانند از اظهار داوطلبانه تابعیت دوم یا سوم خود استنکاف نمایند.» بر همین اساس آقای ابوترابی، عضو کمیته تحقیق و تفحص در گفتگو با رسانه ها به لزوم قسم خوردن کسانی که در مظان اتهام هستند، اشاره می کند: ما در قضاوت چیزی به اسم ادله اثبات داریم که یکی از راه‌های آن علم قاضی است. قاضی بر اساس قرائن و شواهد کشف جرم می‌کند و برایش علم نسبت به موضوع حاصل می‌شود. درباره دوتابعیتی‌ها چون در همه جا جزو اسناد محرمانه کشور تابعیت دهنده هستند، در تمام دنیا متداول است که برای رفع اتهام سوگند یاد می‌کنند. در بخش دیگری از گزارش مجلس تصريح شده: «کمیته تحقیق و تفحص ملی طی جلساتی با مسئول اداره تابعیت پلیس امنیت در خصوص ساز و کارهای شناسایی افراد دوتابعیتی مذاکراتی صورت داد که مشخص گردید پلیس امنیت با عنایت به مأموریتش در کنترل ورود و خروج افراد از مرزهای کشور، اقداماتی را در خصوص شناسایی و ثبت اطلاعات افراد به جهت ایجاد بانک اطلاعات صورت داده است و در اقدامی با تشویق افراد به خوداظهاری و اعمال تخفیف در اخذ عوارض ورود و خروج توانسته این گونه افراد را تشویق به اعلام تابعیت، اقامت و ... نماید؛ که توفیقاتی در این راستا کسب نموده است لکن شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه‌ای در نامه شماره ۱۸۴۸۶۴ به تاریخ ۹۳/۱۱/۰۶ از اقدامات مذکور ممانعت به عمل آورد، که به نظر می‌رسد این اقدام ظرفیت‌های بالقوه پلیس امنیت را در شناسایی افراد دوتابعیتی با چالش جدی مواجه ساخته است.» به نظر می رسد تامل بيشتر در گزارش تحقیق و تفحص از مدیران و مقامات دو تابعیتی و لیست ۱۰۰ نفره پیوستی آن، می تواند از ریشه بسیاری مشکلات کشور رمزگشایی کند. بويژه که در بخش پایانی این گزارش با پیشنهاد طرحی، برخی از خلأهای قانونی تابعيت مضاعف مدیران و مسئولان کشور پر می شود. @hafezenevelayat . بخشهای دیگر یادداشت 👇👇👇 قسمت اول t.me/www_rasaee_ir/6857 قسمت دوم t.me/www_rasaee_ir/6858