. این عکس نکات زیادی دارد 🔻 معادن جزء انفال و طبق اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصلحت عامه عمل شود. تا الان برای ۱۱۴۸۰ معدن پروانه بهره برداری صادر شده که ۷۴ درصد این تعداد فعال هست با تاسف فراوان طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ در خرداد ۸۴ این معادن به بخش خصوصی (و خصولتی) واگذار شد - سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی ۲-۱- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز). سال ۸۹: حدودا ۵ هزار میلیارد تومن معادل ۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۱: حدودا ۳۱۰ هزار میلیارد تومن معادل ۵ میلیارد دلار یعنی از نظر دلاری طی ۱۲ سال هیچ رشدی اتفاق نیفتاده و همچنان خام و نیمه خام فروش هستیم، درحالی که به این بهانه(افزایش بهره وری و ایجاد زنجیره ارزش و...) اموال ملی و حاکمیتی به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار شد. اما از جهت ریالی تفاوت فاحشی(۱۰۰ برابر) رخ داده یعنی ایجاد ثروت هنگفت برای مخارج ریالیِ صاحبان این معادن در داخل کشور 🔹چند سوال؟ ۱)قدر متقن مصارف انفال کجاست؟(با توجه به مصلحت حاکم اسلامی) ۲)آیا در این واگذاری ها مصلحت عمومی رعایت شده است یا مصلحت صاحبان ثروت؟ ۳)تفاوت این نوع حراج ثروت ملی با قرارداد تنباکو در دوره ناصرالدین شاه چیست؟(با توجه به عایدی حداقلی دولت از حقوق مالکانه معادن) ۴)با توجه به مخالفت با نظام سرمایه داری انتقال ثروت های عمومی به سرمایه داران کشور چه توجیهی دارد؟ ۵)پیشنهاد شما برای توزیع عادلانه انفال و ثروت های عمومی (مصرح در اصل ۴۵) چیست؟ 💢@11_t11 .