✨ گام بعدی مجلس
استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از جهات مختلفی یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. شاید مهم‌ترین نکته استیضاح ۱۲ اسفند این است که برای نخستین بار یک وزیر به دلیل افزایش نرخ ارز از مقام خود برکنار شد. امروز بخش قابل توجهی از نطق‌ها را شنیدم و از اینکه نخبگان سیاسی ما به این آگاهی جمعی و اجماع نظری رسیده‌اند که عامل اصلی تورم افسارگسیخته در کشور، رهاشدگی نرخ ارز است، سجده شکر بجا آوردم. اینکه از اوهامات تئوریکی چون «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» عبور کرده‌ایم و شجاعت مشاهده واقعیات را یافته‌ایم، حقیقتاً جای شکر دارد.
مسئله مهم بعدی این است که نمایندگان مردم به این قطعیت رسیده‌اند که نرخ ارز به طور عامدانه و ارادی دستکاری می‌شود و لذا همین اراده که تاکنون در خدمت معیشت‌سوزی و نابرابری‌سازی بوده، می‌تواند در جهت افزایش ارزش پول ملی و تقویت قدرت خرید مردم عمل کند.
بر همین مبنا، کار نمایندگان محترم با استیضاح وزیر معیشت‌سوز پایان نیافته است. فرمود «رحم اللَّه امرء عمل عملاً فاتقنه». مشخصاً دو اقدام تکمیلی مورد انتظار است؛
۱- اصلاح بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که نرخ ارز را «شناور مدیریت شده» تعیین کرده و دستاویزی برای مدیران اجرایی شده است تا نرخ ارز را پیوسته رو به بالا(!) مدیریت کنند. آقای دکتر صمصامی طرح اصلاح این ماده را ثبت کرده‌اند. امضاهای این طرح باید افزایش یابد و در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد. تکلیف رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ثبات نرخ ارز، مسیر را برای اصلاح این قانون معیوب هموار کرده است.
۲- تأکید بر ارائه برنامه مشخص برای کاهش نرخ ارز به یک عدد متناسب با شرایط اقتصادی کشور (در حال حاضر زیر ۲۰ هزار تومان) توسط وزیر پیشنهادی جدید. به عبارت دیگر، همان‌طور که موضوع استیضاح آقای همتی کاهش ارزش پول ملی بوده، محور اصلی رأی اعتماد به وزیر جدید باید برنامه او برای افزایش ارزش پول ملی باشد.
نکته پایانی اینکه قوانین و مقررات و... همگی ابزار هستند، نه غایت. وقتی ما مشاهده می‌کنیم که یک ابزار کارآیی ندارد و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، در تغییر آن نباید تردید کنیم. چندین سال است که مکرر می‌شنویم شرکت‌های بزرگ صادرکننده (عمدتاً فولادی و پتروشیمی) یا ارز خود را به چرخه تجاری کشور باز نمی‌گردانند، یا با مهندسی عرضه، نرخ را افزایش می‌دهند، یا با کم‌اظهاری صادراتی و بیش‌اظهاری وارداتی بخشی از منابع را از چرخه خارج می‌کنند. جمهوری اسلامی در این زمینه باید تصمیم قاطعانه‌ای بگیرد. اگر به هر دلیلی امکان اعمال اقتدار بر این صادرکنندگان برای بازگرداندن کامل ارز وجود ندارد، آیه قرآن نیست که دولت راساً امر صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی را بر عهده نگیرد. یا باید این صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود تمام و کمال عمل کنند، یا اختیار صادرات از آنها سلب شود. ما در وضعیت جنگ اقتصادی هستیم و باید آرایش جنگی بگیریم. آزادی اقتصادی صرفا تا حدی مجاز است که نافی قاعده لاضرر نباشد؛ نه اینکه ما یک گروه خاص را ازاد بگذاریم تا ارزش پول ۸۶ میلیون ایرانی را تبدیل به بازیچه سوداگری‌ها و سودجویی‌های خود کنند.
دولت و مجلس مشترکاً یک کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی ایجاد کنند. تمام ارز حاصل از صادرات در اختیار این کمیته قرار گیرد و این کمیته به شکل کاملاً شفاف و قابل رهگیری آن را به نیازهای اولویت‌دار کشور تخصیص دهد.
@syjebraily