5. از منظر حقوق بین‌الملل، آیا تجاوز نظامی آمریکا دارای وجاهت قانونی است؟ ایالات متحده علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در دو مرحله اقدام به صدور رأی نمود که رأی نهایی در 24 می 1980 صادر شده و به ایران دستور می­دهد تا گروگان‌ها را آزاد كرده، سفارت و كنسولگری را به تصرف ایالات متحده بازگردانده و خسارات را نیز پرداخت نماید. دیوان در جریان آماده كردن رأی خود درباره­ این شكایت بود كه مأموریت نجات در 24 آوریل به وقوع پیوست. از سوی دیگر دولتی كه مسئولیت عمل گروگان‌گیری را بر دوش خود دارد، مكلف است نشان دهد كه گروگان‌ها در خطر جدی نیستند. این در حالی است که به طور مستمر نمایندگان سازمان‌­های بین‌المللی یا خبرنگاران خارجی با گروگان‌های امریکایی ملاقات داشتند و هیچ قرینه­‌ای دال بر اینکه جان آنان در خطر آنی قرار دارد نیز موجود نبود. باید در نظر داشت که اجرای طرح عملیاتی پنجه عقاب یک عملیات غیر مترقبه و آنی تلقی نمی‌شود. قرائن موجود حاکی از آن است دولت ایالات متحده به ابعاد سیاسی و نظامی موضوع توجه خاصی داشت و این موضوع مهم که گروگان‌ها در مخاطره­ جدی بوده‌اند یا خیر، وقعی نمی­نهاده و وضعیت را طوری ترسیم و وانمود می­کرد تا جامعه بین‌الملل متقاعد شوند كه گروگان­‌ها در معرض مخاطرات جدی قرار دارند. این در شرایطی است که در حقوق بین‌الملل امروزی، به ویژه منشور سازمان ملل متحد «دولت‌ها موظفند از اعمال تلافی‌جویانه‌ای كه مستلزم توسل به زور است، خودداری ورزند.» هارولد اچ ساندرز در مقاله­‌ای چنین عنوان داشته است: «در 11 آپریل جیمی کارتر عملیات نظامی به قصد نجات گروگان‌ها را تصویب كرده بود. به عقیده ما اقدام تنبیهی نظامی ممكن بود منجر به اعدام برخی از گروگان‌ها شده و ابداً دستگاه رهبری ایران را كه دچار تفرقه بود وادار به آزادسازی گروگان‌ها نمی‌كرد ... فكر می‌كردیم عملیات نجات فقط عده­ زیادی از ایرانی‌ها، تعدادی از گروگان‌ها و بعضی از نیروهای نجات را به كام مرگ خواهد فرستاد.» با تمسک به قوانین موجود در حوزه بین‌الملل و رویه دیوان دادگستری چنین مستفاد می­‌شود که اقدام ایالات متحده آمریکا در تجاوز به صحرای طبس فاقد وجاهت قانونی بوده و تمامی اقداماتی که در روزهای 24 و 25 آوریل 1980/ 4 و 5 اردیبهشت 1359 در ارتباط با کشور و ملت ایران انجام داده­اند، قابلیت اقامه دعوی و پیگیری از مراجع بین‌المللی و به خصوص دیوان دادگستری را داراست. منبع:مرکز اسناد انقلاب اسلامی