💠پرسش و پاسخ اینستاگرامی با دکتر خسروپناه با موضوع «نسبت ولایت فقیه با مردمسالاری و استبداد»_ بخش نخست ❓۱- نسبت ولایت فقیه با مردمسالاری و استبداد چیست؟ 🔹امام خمینی، تعبیر جمهوری اسلامی را مطرح کرده و از مردم می‌خواهد رأی بدهند. مقام معظم رهبری نیز بارها تعبیر مردمسالاری دینی را به کار برده‌اند. واژه‌ای که مکرر در فرمایشات امام و رهبری به کار رفته، مردم است. کدام حکومت دموکراتیک در دنیا مثل جمهوری اسلامی هر سال یک انتخابات دارد؟ نظام ولایت فقیه هم به لحاظ نظری، هم بر اساس ساختار قانون اساسی و هم طبق آنچه تحقق یافته، یک حکومت مردمسالار است. البته هر حکومت دموکراتیک، یک عقبه ایدئولوژیک دارد که در جمهوری اسلامی ایران، ایدئولوژی اسلامی حاکم است. به تعبیر آیزایا برلین، وقتی از آزادی سخن می گوییم یک «آزادی از» و یک «آزادی در» داریم؛ «آزادی از» یعنی رفع موانع آزادی و «آزادی در» یعنی آزادی در چارچوب قوانین. هرگاه از نفی استبداد سخن می‌گوییم، «آزادی از» است اما کنار آن «آزادی در» وجود دارد یعنی در هر کشوری قوانینی هست که باید در چارچوب آن عمل کرد. اگر کسی قوانین باب پسندش نباشد نمی‌تواند بگوید این حکومت استبدادی است. اگر این باشد پس همه حکومت‌ها استبدادی هستند. هیچ حکومتی نیست که از «آزادی از» سخن بگوید ولی «آزادی در» نداشته باشد. اما در قوانین باید دید چقدر به حقوق مردم توجه شده است. «آزادی در» مجموعه‌ای از حق و تکلیف‌هاست. اینکه برخی اشکال می‌کنند که جمهوری اسلامی نظام تکلیف‌مدار است، حرف غلطی است. همه نظام‌های حقوقی دنیا، هم حق‌مدار هستند و هم تکلیف‌مدار. شما هیچ جا حقی نمی‌بینید که تکلیفی نباشد. حکومتی که یکی را داشته باشد اصلا قابل تصور نیست. ❓۲- آیا در حکومت ولایت فقیه، مکانیسم‌هایی در نظر گرفته شده که مسئولان آن از عالی‌ترین رده تا پایین، از فساد و استبداد منع شوند؟ 🔹اینکه ما حکومتی را تصویر کنیم که هیچ فسادی در آن نباشد، فقط حکومت حضرت ولی‌عصر است. برای همین در اسلام کتاب القضا وجود دارد. مهم آنست که ساختارهایی در قانون تعبیه شود که مانع گسترش فساد شود یا با فساد مقابله کند. قانون اساسی ما حاصل تجربه فقهی فقها و تجربه حقوقی حقوقدانان است و دو سنخ نظارت درونی و بیرونی در آن لحاظ شده است. نظارت درونی تقوا و ورع کارگزاران از صدر تا ذیل است که به عنوان شروط مقامات نظام مطرح شده. برای نظارت بیرونی هم ساختارهای قانون اساسی مانند تفکیک قوا را داریم. تفکیک قوا ساختاری است که به جرأت جلوی استبداد حکومتی را می‌گیرد. دیگر ساختارهای نظارتی قانون ما از جمله دیوان محاسبات زیر نظر مجلس، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه و مجموعه‌های امنیتی مثل وزارت اطلاعاتی در ساختار قوه مجریه است. ❓۳- پاسخگویی در نظریه ولایت فقیه چگونه است؟ 🔹اینکه اگر کسی نامه سرگشاده‌ای خطاب به رهبری نوشت، رهبر باید پاسخ دهد، خیر این پاسخگویی نیست. پاسخگویی، مکانیسم‌های خود را دارد. مجلس، می‌تواند هم از قوه مجریه و هم از قوه مقننه سؤال کند. البته باید دانست قاضی مستقل است و این در همه جای دنیا هست اما وزیر دادگستری رابط بین دولت و مجلس و قوه قضاییه است. درباره رهبری هم، مکانیسم نظارتی از سوی مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان بر اوصاف و شرایط رهبری نظارت دارد. کمیسیونی در خبرگان هست به نام «کمیسیون تحقیق» که عملکرد رهبری را زیر نظر دارد. 👈در عین حال یک بحث اخلاقی یا جامعه‌شناختی وجود دارد که وقتی ابهام‌هایی نسبت به حاکمان و مدیران در جامعه مطرح می شود است، لازم است رهبری و رؤسای دیگر برای مردم توضیح دهند چراکه اگر پاسخ داده نشود، رابطه ملت و حاکمیت و رهبری قطع می‌شود و این آسیب است؛ این ضرورت هم به لحاظ علمی است نه حقوقی. @andisheqalam 🆔 @khosropanah_ir