۴) ناهماهنگی و تعارض و ناکارآمدی، تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت؛ چنان‌که پس از هفت سال سردرگمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۳، طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر (وزیر اقتصاد، و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را برکنار کرد و گفت: «هر دو، کمک‌های شایانی را به خصوص در تدوین طرح ساماندهی اقتصادی انجام دادند. اما در تعامل با یکدیگر جرقه‌هایی می‌زدند که باعث ناهماهنگی می‌شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم، به منشوری مکتوب رسیدیم که بازهم این دو دستگاه به هر دلیل به یکدیگر چفت نشدند و من توفیق ایجاد تفاهم و هماهنگی را میان آنها نداشتم. یک سال و نیم از دولت باقی مانده. در این مدت، کار تازه‌ای را نمی‌توانیم انجام دهیم، تنها در چارچوب برنامه سوم حرکت می‌کنیم و در این مدت، هماهنگی میان اعضای دولت بسیار مهم است».
۵) نمونه دیگر، ناهماهنگی در دولت روحانی است؛ تا جایی که ۴ وزیر، نامه‌ای هشدارآمیز به او نوشتند و درباره رکود و تعطیلی اقتصاد هشدار دادند. پس از آن هم شاهد مجادلات میان رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس وقت بانک مرکزی درباره مقصر بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی دولت بودیم. دردوره دوم هم، نحوه مدیریت دولت، به علاوه افتادن در تله فریب برجامی آمریکا، موجب رکود تورمی سه ساله و نهایتا معدل رشد «شش دهم درصدی» در طول ۸ سال شد.
۶) نامزد فاقد تشخیص و عمق، به جای اینکه متوجه باشد هر پرسش اقتصادی، پاسخ دقیق خود را می‌طلبد، معمولا یا مانند یک منتقد عوام فقط وضع موجود را تخطئه می‌کند و یا به ناچار، پاسخ قالبی از پیش ساخته و کلیشه‌ای در آستین دارد و همان را برای انواع پرسش‌های متنوع ارائه می‌کند! تصویر طنزآمیز چنین شخصیتی، می‌شود ماجرای شاگرد درس نخوانی که از مختصات جغرافیایی همه کشورها، فقط «افغانستان» را بلد بود و چه درباره پاکستان و ایران سؤال می‌شد و چه درباره برزیل و آرژانتین و بنگلادش، می‌گفت: «کشوری است که با افغانستان مرز مشترک دارد [یا] ندارد، و اما افغانستان...!».
اما طنز تلخ و واقعی چنین شخصیتی، همان دولتمردی است که ۱۱ سال قبل در تبلیغات انتخاباتی، یک کلید را نشان داد و در برابر هر چالش و مشکل اقتصادی گفت «باید تحریم‌ها لغو شود تا فلان و بهمان مشکل هم حل شود»! او دربست، حل همه مشکلات را متوقف به لغو تحریم‌ها و آمدن سرمایه خارجی کرده بود؛ اما بعد از ۸ سال، در حالی رفت که ۴ میلیارد دلار بیشتر سرمایه‌گذاری جذب نکرده بود. در عوض، شمار تحریم‌ها را به دو برابر رسانده و فروش نفت را به چند صد هزار بشکه فرو کاسته بود. خزانه جارو شده بود؛ به علاوه کسری بودجه کمرشکن، و بدهی‌ها و تعهدات مالی انباشته؛ بنابراین، طبیعی بود که تورمی سنگین را به یادگار بگذارد.
۷) چنان عبرت‌هایی، ناظران را نگران می‌کند، هنگامی که می‌بینند فلان نامزد انتخاباتی می‌گوید من هیچ سر رشته‌ای از اقتصاد ندارم و سؤالات جدی اقتصادی را از مشاورانم بپرسید(!) و یا این که او و مشاورانش، پاسخ هر پرسش مصداقی اقتصادی را به عبارت کلی «باید تحریم‌ها لغو شود و سرمایه‌گذاری خارجی بیاید» حوالت می‌دهند؛ و این دغدغه، جدا از نگرانی دیگر درباره جمع نقیضین، میان مشاوران مدعی عدالتخواهی و طرفداران دوآتشه نظام سرمایه‌سالاری است. هنگامی که نامزدی بگوید چندان از اقتصاد سر درنمی‌آورد، طبیعی است که از یکسو به اقتضای دریافت فطری خود بگوید «قرار نیست برنامۀ جدید بنویسیم و سیاست جدیدی اجرا کنیم. قدم اول ما این است که مسیری را که دولت پیش گرفته، ادامه دهیم»؛ اما چند روز بعد، در اثر فشار برخی حامیان بی‌صداقت (مبنی بر این که باید ادبیات را عوض کنی وگرنه حمایت نمی‌کنیم)، تحلیل همان‌ها را بازگو و ادعا کند که شاخص‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نامطلوب بوده است! این رویکرد متناقض در حالی است که قضاوت منصفانه، مقایسه آمارها و شاخص‌های سه سال اخیر، با سه سال پایانی دولت قبل (۱۳۹۷- ۱۴۰۰) است؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد بسیاری از شاخص‌ها مثبت شده، یا از شدت شاخص‌های منفی، کاسته شده است.
۸) جای دوری نرویم. محتوای نشست اعضای دولت قبل با آیت‌الله رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ -زمانی که هنوز کابینه جدید، از مجلس رای اعتماد نگرفته بود- ویترین وضعیتی است که تحویل شهید رئیسی شد:
- اسحاق جهانگیری در این جلسه می‌گوید: «واقعا شرایط کشور دشوار است. ما تقریبا کم‌سابقه‌ترین دوران ۴۰ ساله را داشتیم. با اینکه جنگ تحمیلی را هم داشتیم. توی شرایطی که به هرحال با فشار خارجی، آمریکایی‌ها و مسائل ما در منطقه، مسائل داخلی بسیار سخت شده بود. این شرایط کرونا، این شرایط خشکسالی، منابع کشور هم که ته کشیده، این هم شرایط دشوار بودجه، شرایط اقتصاد دشوار شده، بالاخره آقای رئیسی در چنین شرایطی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفته‌اند.»