با تأخیر در رفع تعهد ارزی صورت می‌گیرد 🔰 رد پای پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در افزایش قیمت دلار 🔸شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، به‌ عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور که بخش قابل توجهی از ارز کشور را تامین می‌کنند، در سال‌های اخیر به دلایل مختلف، سیستم ارزی را با چالش تاخیر در بازگشت ارز مواجه کرده‌اند. 🔸مصوبه بازگشت ارز صادرکنندگان که در آذر ۱۴۰۱ تصویب شد، هدف اصلی خود را در ایجاد یک سازوکار منظم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار داده بود. طبق این مصوبه، صادرکنندگان بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، مهلت ۸۰ روزه برای بازگرداندن ارز خود به سیستم بانکی کشور خواهند داشت. این مهلت نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت بهتر جریان ارز خارجی در کشور بود. 🔸شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، به‌ عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور، نقش کلیدی در تعادل ارزی دارند. این شرکت‌ها که بخش قابل توجهی از ارز خارجی کشور را تامین می‌کنند، در سال‌های اخیر به دلایل مختلف، سیستم ارزی کشور را با چالش تاخیر در بازگشت ارز مواجه کرده‌اند. 🔸نبود یک نرخ ارز واحد باعث شده تا رقابت بین صادرکنندگان برای بهره بردن از حداکثر امتیاز نرخ ارز افزایش یابد. در واقع در حالی که صادرکنندگان بزرگ باید ارز خود را در سیستم ارز رسمی عرضه کنند، بسیاری از صادرکنندگان با لحاظ شدن خلل در ردیف‌های مشمول بازگشت ارز در سیستم ارز رسمی، امکان واردات در مقابل صادرات خود را به دست آورده و عملا نرخ ارز آنها با نرخ ارز آزاد تسویه می‌شود. بر این اساس، تداوم یک چنین رانت ارزی باعث کاهش انگیزه بازگشت ارز صادرکنندگان بزرگ شده است. 🔸به عبارت ساده‌تر، هم‌اکنون دو رویه برای بازگشت ارز یک کالای واحد در سیستم ارزی کشور وجود دارد. به عنوان مثال فلزات رنگین مانند مس بر مبنای مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ دولت، مشمول بازگشت کامل ارز صادرات به سامانه رسمی هستند ‌اما هم‌اکنون بسیاری از ردیف تعرفه‌های زیرمجموعه مس مانند میله مسی، از این رویه مستثنی بوده و تحت رویه واردات در مقابل صادرات خود، ‌اقلام مصرفی مثل موبایل لوکس با نرخ ارز آزاد وارد کشور می‌شود و رانت‌های عجیب و غریبی نصیب این دست صادرکنندگان می‌شود. #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001HYY