🔰 دیکتاتورهای همیشه کوچک (۱) 👤 #سید_محمدعماد_اعرابی 🔸بهار ۱۳۷۶ وقتی جریان موسوم به چپ(!) خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کرد؛ در سخنان و تبلیغات وابسته به چهره‌های این جریان بر قانون‌مداری و عمل به قانون اساسی تأکید می‌شد. آنها اما از این تأکید بر قانون، منظور دیگری نیز داشتند و با ژست خاصی در شعارهای‌شان از «اختیارات رهبری در چهارچوب قانون اساسی» می‌گفتند تا به زعم خود اختیارات رهبری را در قانون اساسی محدود کنند. 🔸محمد خاتمی همان زمان برای اعلام تصمیمش مبنی بر نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری به ملاقات رهبر انقلاب رفت و گفت: «بنده عقیده‌ام این است که رهبری بایست در چهارچوب قانون اساسی عمل کند.» پاسخ رهبر انقلاب به این سخن او شنیدنی بود: «به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت.» همین اتفاق هم افتاد؛ آنهائی که می‌خواستند اختیارات رهبری را محدود کنند بیشترین درخواست‌ها را برای استفاده از اختیارات فراقانونی رهبر انقلاب داشتند. رهبری سال‌ها بعد در توصیف این درخواست‌های دولت محمد خاتمی گفت: «در طول سال‌های ریاست جمهوری [آقای خاتمی]، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل نمایید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چهارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند.» 🔸یکی از این موارد ۵ بهمن ۱۳۷۸ رخ داد؛ وقتی «غلامحسین کرباسچی» که به اتهام اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال در زندان به سر می‌برد با پادرمیانی محمد خاتمی و برخی دیگر از دولتمردانش توسط رهبر انقلاب مورد عفو قرار گرفت. آقای کرباسچی برای تخلفاتش در دوران شهرداری تهران به دلیل دو مورد اختلاس و یک مورد تضییع حقوق بیت‌المال به دو سال حبس، 160 میلیون تومان (معادل 247 هزار دلار وقت) رد مال و جزای نقدی و 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. او با توجه به اجرای حکمش در اردیبهشت 1378 طبق قانون باید تا سال 1380 در زندان می‌ماند اما پس از ۹ ماه به درخواست محمد خاتمی و دوستانش، رهبر انقلاب از اختیارات خود استفاده کرد و بقیه حکم زندان آقای کرباسچی را مورد عفو قرار داد. 🔸اندکی بعد در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ دولت محمد خاتمی اولین انتخابات خود را برای ششمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار کرد. تجربه‌ای که خاطرات تلخ انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی را زنده کرد؛ اتفاقا آن زمان نیز جریان موسوم به چپ مجری انتخابات بود. شورای نگهبان، ۱۱ اسفند ۱۳۷۸ ضمن تأکید بر اینکه «اکثر حوزه‌های انتخابیه مشکل چندانی ندارند» از بروز برخی تخلفات در جریان برگزاری انتخابات به ویژه در حوزه انتخابیه تهران خبر داد. با بررسی شکایات و بازشماری برخی صندوق‌ها، آرای برخی نامزدهای انتخاباتی تغییر قابل ملاحظه‌ای داشت. یکی از این افراد حجت‌الاسلام‌‌ هاشمی رفسنجانی بود که دو سال پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش، برای راهیابی به مجلس از حوزه انتخابیه تهران نامزد شده بود. محسن‌‌ هاشمی، رئیس دفتر آن ‌روزهای آقای ‌هاشمی می‌گوید: «برخی از صندوق‌ها را باز کردند و هر صندوقی که باز می‌شد آرای آن مخدوش بود و باطل اعلام می‌شد. تا 30 درصد بازشماری شد و حاج آقا بیستم شد... وقتی از [رتبه] 30 به 20 رسیدند دیدند انتخابات در تهران مخدوش است. افراطی‌های اصلاح‌طلبان و اجرائی‌های آنها تقلب کرده بودند.» همین اتفاق برای آقای غلامعلی حداد عادل نیز رخ داده بود و پس از بازشماری آراء، رتبه او در حوزه انتخابیه تهران از ۳۳ به ۲۸ رسید. پس از شکایت شورای نگهبان، معاون سیاسی وقت وزارت کشور در دولت اصلاحات به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران مقصر شناخته شد اگرچه یک بار دیگر این جریان از اختیارات رهبر انقلاب بهره برد و با حکم رهبری مبنی بر تأیید نتایج انتخابات پس از ابطال صندوق‌های مخدوش، پرونده انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد. 🔸آبان ۱۳۸۱ مدعیان اصلاحات باز هم از اختیارات رهبری برای یک اقدام فراقانونی دیگر استفاده کردند. رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی که در اختیار این جریان سیاسی بود به رهبر انقلاب نامه نوشتند و خواستار عفو عبدالله نوری اولین وزیر کشور محمد خاتمی شدند. آقای نوری به جرم توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی و... در زمان مدیرمسئولی‌اش در روزنامه خرداد، آذرماه 1378 به 5 سال حبس محکوم شده بود و طبق قانون باید تا سال 1383 در زندان می‌ماند اما به درخواست مدعیان اصلاحات و با حکم رهبر انقلاب این قانون اجرا نشد و بقیه حکم حبس عبدالله نوری مورد عفو قرار گرفت. 🔻ادامه دارد...