فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجمع وزرای ادوار با اشاره به رخدادهای کشور در ایام درگیری ۱۲ روزه با آمریکا و اسرائیل گفته است: برخی معدود شرکت‌ها با سوءاستفاده از شرایط جنگ قیمت‌ها را افزایش دادند که دولت تصمیم‌های لازم را در این خصوص اتخاذ کرد. به گزارش ایسنا، ‌ او با تأکید بر اینکه این رفتارها کارشکنی و اخلال در بازار است، افزود: البته بخش‌های اقتصادی دیگر در این جنگ حتی کالاهای خود را ۱۰ درصد زیر قیمت نیز به فروش می‌رساندند. وی با اشاره به برخی سودجویی‌های دلالان در بازار کالاهای اساسی و خوراکی تاکید کرد: آیا حکومت و دولت حق برخورد با این اقدامات را ندارد؟ باید با این واسطه‌ها و دلال‌ها که کالاهای خوراکی و مورد نیاز مردم را از کشاورزان جمع آوری کرده‌اند، برخورد شود.[۱] *سبب خوشوقتی است که ستاد دولت درک کرد که باید با گرانفروش‌ها و محتکرین برخورد میدانی جدی داشته باشد و نمایش "به قیمت‌گذاری دستوری معتقد نیستیم" را تمام کند. ما پیش از این بارها در گزارش‌های وبلاگ مشرق تصریح کرده‌ایم که بازار ایران مبتلی به گرانی بیقاعده‌ای است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و قیمت‌های فعلی کالاها و خدمات در بازار ایران تابع هیچ آیتم اقتصادی نیستند. راه رفع این نوع گرانی عجیب و غریب نیز صرفا و فقط از دالان برخوردهای قانونی، مالیاتی، قضایی و امنیتی می‌گذرد. در فضای اکنون نیز امیدواریم اقلا گزینه جنگ با تمام تلخی‌هایش اما این بیداری را در ستاد دولت ایجاد کرده باشد که باید با گرانفروش‌ها و محتکران برخورد جدی کرد و قیمت‌ها را ولو با شلّاق در کانال رقابتی بازار نگه داشت. محض اطلاع معاون اول محترم رئیس‌جمهور باید بیان کرد که یک مقام صنفی اخیرا خبر داد برخی محتکرین کالاها در ایام درگیری ۱۲ روزه توسط دادستان‌ها بازداشت اما بعدا با وساطت آزاد شدند! [۲] ضمن اینکه شرکت راه‌آهن نیز در رفتاری غیر منتظره اقدام به گران‌سازی ۳۰ درصدی نرخ بلیط‌های قطار در پساجنگ کرده و تا این لحظه هم به هیچکس پاسخ درخوری نداده است. [۳] ماجرای گرانی عجیب و غریب قیمت برنج هم که نیاز به بیان ندارد! اکنون این آقای عارف، این گرانی بیقاعده و این راه رفع گرانی که فقط از کانال برخورد میدانی و قاطع دولت با گرانفروشان می‌گذرد. گفتنیست در کنار دولت، قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد با گرانی برخورد کند. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی روزهای اخیر و در ماجرای گرانی بیقاعده قیمت برنج، خواستار پیگیری قضایی این مسئله شده است. [۴]