بسم الله الرحمن الرحیم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و با امید آنکه با عنایات أميرالمؤمنين عليه السلام سال پربرکتی داشته باشیم، در شرایطی که همت همه مردم و مسئولان باید حل مسائل اصلی کشور باشد، مدتی است شاهد برخی بحث‌های بی‌حاصل و حاشیه‌ای درباره قانون مربوط به عفاف و حجاب هستیم. برخی برخلاف مبانی شرعی، در اصل الزامی و قانونی کردن این واجب شرعی اجتماعی خدشه مي‌کنند، برخی روند تدوین این قانون را به نوعی روایت می‌کنند که گويا تنها گروه و تشکيلاتي خاص، که در مسائل سياسي و فکري با آنها همراه نيستند، آن را به تصويب رسانده‌اند و از آن نتیجه مي‌گیرند که پس قانون خوبي نيست و نباید اجرا شود، برخی هم اجرای این قانون را موجب دو قطبی‌سازی دانسته و خلاف امنيت ملي قلمداد مي‌کنند و طرفداران اجراي آن را بي‌توجه به اهميت و ضرورت حفظ نظام و اولويت آن بر اجراي احکام اسلام معرفي مي‌کنند، برخي هم به گونه‌اي سخن مي‌گويند که گویا همه مخالفان اجراي اين قانون با حکم خدا و ارزش‌هاي انقلاب و نظام مخالفند. به نظر مي‌رسد این مسئله آن قدرها پیچیده نيست که لازم باشد ابتدا مسئولان برای همه این مباحث پاسخی آماده کنند وسپس درباره اجرای آن تصمیم بگیرند. اولاً در اينکه حجاب از ضروريات دين و احکام مسلم اجتماعي اسلام است ترديدي نيست. ثانياً در اينکه نظام اسلامي بايد زمينه‌هاي اجراي همه احکام و حدود اسلامي را فراهم آورد و مانع تخلف از اجرای آنها در صحنه اجتماع شود نمي‌توان شبهه کرد، بلکه اساساً فلسفه تشکيل نظام اسلامي اجرای احکام اسلام در جامعه و حفظ حدود الهی است. ثالثاً روشن است که تصويب قانون مربوط به عفاف و حجاب همه مراحل قانوني را گذرانده است، بلکه حتي در مرحله اجرا نيز بيش از دويست نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از همه جناح‌ها، خواستار اجراي آن شده‌اند. از سوی دیگر، ترديدي نيست که حفظ نظام اسلامي از اوجب واجبات است و به تعبیر حضرت امام رضوان‌الله‌تعالي‌علیه، مسئله حفظ نظام‏ جمهورى اسلامى از اهمّ واجبات عقلى و شرعى است كه هيچ چيز با آن مزاحمت نمى‏كند و براى حفظ آن از هيچ كوششى نبايد مضايقه كرد. بنابراين به فرض آنکه اجراي حکمی خاص از احکام اسلامي، در مقطعي خاص، بقاي نظام اسلامی را ـ که زمينه‌ساز اجراي بقيه احکام اسلامي است ـ دچار مخاطره کند، اجرای آن حکم بصورت موقت تا برطرف شدن مانع، به تأخير می‌افتد و يکي از مصاديق اين سخن امام راحل که حفظ نظام از اوجب واجبات است، مي‌تواند همين باشد. البته القای دوگانه حفظ نظام و اجرای احکام اسلام در بسیاری از موارد می‌تواند از دسیسه‌های هتاکان و دشمنان نظام اسلامی باشد. همچنین مسامحه و بی‌تفاوتی نظام اسلامی نسبت به اجراي احکام اسلام و عقب‌نشینی از اجرای حدود الهی، به بهانه مخالفت برخی از افراد و برای تأمین خواسته‌های نامشروع آنها مجاز نیست. و تأکيدات مقام معظم رهبري دامت برکاته درباره ضرورت مراقبت از حفظ سيرت نظام اسلامي و پيش‌گيري از خالي شدن نظام از محتوا، به همين دليل، يعني حفظ هويت اسلامي نظام است. روشن است که در اين مباحث مبنایی میان پیروان اسلام و حامیان نظام اسلامي اختلافي نيست. همچنین صاحب‌نظران می‌توانند درباره امور گوناگون و حتی درباره همین مباحث مبنایی یا مصادیق آنها اظهار نظر کنند و دیدگاه‌های خود را به‌طور مستند به کارشناسان یا تصمیم‌گیران مربوط ارائه کنند. اما در مقام عمل، به برکت انديشه متعالي و تلاش‌هاي امام راحل قدس سره الشريف، براي قانون‌گذاري و اجراي قانون، مراحل روشني در قوانين جمهوري اسلامي مقرر شده است و با وجود این قوانين، نظام اسلامي بن‌بست ندارد. تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي، تأييد شوراي نگهبان، بررسي و تصويب مجمع تشخيص مصلحت در موارد خاص و مصوبات شوراي عالی امنيت ملي در موارد مربوط، و در نهايت، حکم ولي فقيه، مراحلي است که در قوانين جمهوري اسلامي پيش‌بيني شده است. به‌طور خلاصه، در مقام عمل، تنها ملاکْ قانون است و اگر کسي دلش براي حفظ نظام مي‌سوزد بايد به قانون تن دهد و کسي حق ندارد با اظهار نظرهاي شخصي در مقابل قانون بايستد، و راه مقابله با تفرقه و دو قطبي‌سازي‌هاي بي‌جا در جامعه و نظام اسلامي و راه حفظ و تقويت نظام اسلامي، تبعيت از قانون و نظر ولي فقيه است که طبق عقل، شرع و قانون حاکم بر همه قوانين است. از اين جهت است که امام راحل قدس سرّه الشريف مکرراً بر ضرورت پذيرش قانون تأکيد مي‌کردند و مي‌فرمودند هيچ کس حق ندارد با قانون مخالفت کند. بنابراين، مباحث نظری درباره اینکه آیا خوب است فلان حکم تبدیل به قانون بشود یا نه، یا درباره اینکه بهتر است قانون مربوط به موضوعی خاص چگونه باشد، یا درباره اینکه اجرای یک قانون چه تبعاتی دارد، ربطی به ابلاغ و اجرای قانون مصوب ندارد.