فمن الواضح والمحسوم أن العدو سيراوغ ويُماطل وسيحاول بكل السبل فرض تعديلات بأساليب وأشكال متنوعة من أجل أن ينهي فاعلية المقاومة... التي لولاها ولولا صُمودها وثباتها واحتضان اللبنانيين أو أكثريتهم لخيارها، لما نجم عملياً عن ذلك كله إيصال العدو إلى طريق مسدود مُكلف ومستنزف له. ولذا، سيكون مُستبعداً جداً أن يستجيب العدو لهذا الطرح أو يقبل الحديث عن وقف لعدوانه على لبنان من دون ضغوط أو استنفاده خيار استخدام القوة الضاغطة في الميدان. رغم ذلك، سننتظر ونرى نتائج التفاوض غير المُباشر، مع التأكيد أن ما أعلنه دولة الرئيس نبيه بري من أن أيّ تعديل بالزائد أو بالناقص على نص القرار 1701 هو أمر لا يقبل به عاقل... إنما يعبّر عن منطق والتزام وطني واثق وصارم ومسؤول، بالحق السيادي والإنساني الذي تُدافع عنه المقاومة بثبات وشجاعة وإباء. يبقى السؤال المشروع عن ضمان التزام العدو بمُوجبات القرار، وهل من ضمانة سياسية يُمكن الرُّكون إليها؟! بكُلّ جرأة، نفترض أن الضمانة المُثلى هي في المُعادلة نفسها التي أرغمت العدوّ مُجدداً على وقف عدوانه وتيئيسه من إمكانية إخضاع إرادة اللبنانيين وانتهاك سيادة بلدهم. إنها مُعادلة الشعب والجيش والمُقومة وإذا ما زال لدى البعض نقاش حول أصل هذه المُعادلة أو حول تفعيلها، أو يقترح مُعادلة أخرى... فالحوار الوطني السيادي وحده هو السبيل الواقعي المُجدي لحسم هذا الأمر، والضامن لتعزيز الوفاق الوطني اللبناني. *شـبـكـة الـهـدهـد الإخـبـاريـة* https://chat.whatsapp.com/BWfD09Nf5FX1yizaAY0NSC