🔷 ده‌ها فعال سیاسی، دانشگاهی و حقوق بشری پس از محاکمه‌های ناعادلانه با اتهاماتی مبهم و گسترده که حق آزادی بیان آنان را نقض می‌کند، در حال گذراندن دوران محکومیت طولانی در زندان‌های امارات هستند. 🔷 سازمان ملل متحد و انجمن‌های مدنی اماراتی از مدت‌ها پیش از مقامات اماراتی خواسته‌اند همه زندانیان سیاسی را فوری و بی قید و شرط آزاد کنند؛ به همه اقدامات ناقض حقوق بشر پایان دهند؛ و تمام قوانینی که ناقض حقوق بشر هستند را اصلاح کنند. 🔷 مقامات امارات در چارچوب این پرونده بدون هیچ مبنای قانونی دست‌کم ۵۱ زندانی اماراتی را پس از اتمام دوره محکومیت‌شان در زندان نگه داشته‌اند. 🔷 مقامات امارات با اتهام بی‌اساس مبارزه با تروریسم بازداشت این زندانیان را حتی پس از پایان دوره محکومیت‌شان ادامه داده‌اند. 🔷 امارات متحده عربی از برخی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های نظارتی جهان برای نظارت بر فضاهای عمومی، فعالیت‌های برخط و حتی تلفن‌ها و رایانه‌های افراد استفاده می‌کند؛ این اقدام آشکارا ناقض حقوق آن‌ها درباره حریم خصوصی و آزادی بیان است. 🔷 دولت امارات هم‌چنین سانسور و ممنوعیت محتوایی را در اینترنت اعمال می‌کند؛ حذف پیام‌های انتقادآمیز درباره حاکمان، دولت و سیاست‌های امارات مهم‌ترین نمود این سیاست استبدادی است. https://eitaa.com/joinchat/572850353Ca4e6fe6d24