🔴 متن کامل توافق ارمنستان-آذربایجان/ تسنیم: نه از «کریدور زنگه‌زور» خبری است، نه از «مسیر ترامپ»/ این موضوع، ارزیابی دقیق رئیس‌جمهور ایران را تأیید می‌کند که پیشتر گفته بود «این آن کریدوری نیست که در رسانه‌ها بزرگنمایی می‌شود» 🔸خبرگزاری تسنیم نوشت: متن کامل توافقنامه صلح ارمنستان-آذربایجان حاوی بندهای غافلگیرکننده‌ای است و در این سند ۱۷ ماده‌ای، نه‌تنها هیچ اشاره‌ای به «کریدور زنگه‌زور» یا «مسیر ترامپ» نشده، بلکه به صراحت استقرار هرگونه «نیروی ثالث» در امتداد مرزهای مشترک ممنوع اعلام شده است. 🔸پس از روزها گمانه‌زنی، جنجال سیاسی و جنگ روایت‌ها، سرانجام امروز، 11 آگوست 2025 (20 مرداد 1404)، متن کامل توافقنامه «صلح و برقراری روابط بین‌دولتی میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان» که در واشنگتن پیش‌امضا شده بود، به طور رسمی منتشر شد. بررسی دقیق این سند حقوقی نشان می‌دهد که متن نهایی، تفاوت‌های چشمگیری با برداشت‌های اولیه مبتنی بر اظهارات سیاسی و بیانیه‌های غیرالزام‌آور دارد و شامل بندهایی است که مستقیماً به نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، پاسخ می‌دهد. 🔻ماده 7: اخراج نیروهای ثالث از مرزهای مشترک 🔸شاید مهم‌ترین و غیرمنتظره‌ترین بند این توافق، ماده 7 آن باشد که به طور مشخص به مسائل امنیتی در امتداد مرزها می‌پردازد. در این ماده به صراحت قید شده است: «طرفین هیچ‌گونه نیروی طرف ثالثی را در امتداد مرز مشترک خود مستقر نخواهند کرد.» 🔸این بند، یک پیروزی راهبردی برای دیپلماسی منطقه‌ای و خط قرمز اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که همواره با حضور هرگونه نیروی نظامی بیگانه و فرامنطقه‌ای در قفقاز جنوبی مخالف بوده است. این ماده نه‌تنها به حضور مرزبانان روس پایان می‌دهد، بلکه راه را بر هرگونه حضور نظامی احتمالی غربی یا ناتو در آینده نیز می‌بندد و تأمین امنیت مرزها را منحصراً به دو کشور ارمنستان و آذربایجان واگذار می‌کند. 🔻🔻نه از «کریدور زنگه‌زور» خبری است، نه از «مسیر ترامپ» 🔸برخلاف تمام هیاهویی که پیرامون «کریدور» یا «مسیر ترامپ» به راه افتاده بود، در متن این معاهده الزام‌آور حقوقی، هیچ اشاره‌ای به این اسامی یا عباراتی نظیر «ارتباط بدون مانع» نشده است. تنها ماده مرتبط با این موضوع، ماده 10 است که یک ماده کاملاً کلی و استاندارد در معاهدات بین‌المللی است. 🔸در این ماده آمده است: «طرفین می‌توانند به منظور برقراری همکاری در زمینه‌های مورد علاقه متقابل، از جمله اقتصادی، حمل‌ونقل و ترانزیت، زیست‌محیطی، بشردوستانه و فرهنگی، موافقتنامه‌هایی را منعقد کنند.» این بدان معناست که هرگونه مسیر ترانزیتی، تابع قوانین حاکمیتی دو کشور بوده و نیازمند مذاکرات و انعقاد «موافقتنامه‌های جداگانه» در آینده است و هیچ حق ویژه‌ای برای هیچ یک از طرفین در این معاهده ایجاد نشده است. این موضوع، ارزیابی دقیق مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران را تأیید می‌کند که پیشتر فرموده بودند «این آن کریدوری نیست که در رسانه‌ها بزرگنمایی می‌شود.» 🔸یکی دیگر از بندهای کلیدی این توافق که از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است، ماده 12 می‌باشد. در این ماده آمده است: «هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به مفاد قوانین داخلی خود به عنوان توجیهی برای عدم اجرای این موافقتنامه استناد کند.» 🔸این بند مستقیماً اهرم فشار اصلی الهام علی‌اف، یعنی درخواست برای تغییر قانون اساسی ارمنستان به عنوان پیش‌شرط صلح را هدف قرار داده و آن را خنثی می‌کند. بر اساس این ماده، پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن این معاهده، ارمنستان هیچ تعهد حقوقی برای تغییر قانون اساسی خود نخواهد داشت و آذربایجان نیز نمی‌تواند به این بهانه از اجرای تعهدات خود سر باز زند.