#گزارش_کارشناسی | بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر حقوق عمومی
◀️
لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۱۳۸
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده است که فارغ از ویژگیهایی که هر حکم قانونی باید داشتهباشد، حکمی برنامهای است که: اولاً، موقت بوده و ماهیت دائمی نداشتهباشد؛ لذا ایجاد سازمان که وجود آن مستلزم دوام و دائمی بودن آن سازمان است، غیربرنامهای است، مگر مواردی که سازمان برای مدت ۵ سال و یا بهصورت آزمایشی موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسی ایجاد شود و در پایان مدت برنامه، وضعیت آن طبق قوانین تعیین تکلیف شود. ثانیاً، قرائن و سوابق موجود در قوانین کشور، نشانگر تکراری بودن و عدم هدفگذاری آن صرفاً در یک دوره از برنامه نباشد؛ لذا تکرار حکمی که در قوانین برنامه قبلی آمده باشد، برنامهای تلقی نمیشود. درج چنین احکامی در لایحه برنامه، با اصول قانوننویسی (موضوعبند «۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸.۷.۶ مقام معظم رهبری)، مغایر است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲
بـــــلــــه |
ایـــتــــا