| رصد و نظارت بر پروژه استقرار هویت هوشمند در برنامه هفتم توسعه ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۷۶ در این گزارش مطرح می‌شود که تعیین سازمان ثبت احوال در کشور به‌عنوان متولی ساخت پایگاه اطلاعات هویتی افراد حقوقی در (تبصره بند (ج) ماده (۱۰۷)) لایحه برنامه هفتم توسعه موازی کاری محسوب‌می‌شود زیرا سازمان ثبت احوال تنها متولی هویت افراد حقیقی ایرانی در کشور است و ساخت پایگاه داده در حوزه افراد حقوقی و اتباع خارجی به‌ترتیب بر اساس قوانین حاضر با تولی‌گری سازمان اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات در حال انجام است و فاز‌هایی از ساخت آنان به مرحله بهره‌برداری برای تمام دستگاه‌ها است. این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس قوانین پیشین و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، تولی‌گری پایگاه ثبت اشخاص حقوقی صریحاً به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور واگذار شده‌است. لذا اضافه کردن مسئولیت و تولی‌گری پایگاه اشخاص حقوقی به سازمان ثبت احوال کشور، مخالف تمامی قوانین وضع شده پیشین و تقسیم‌کار موجود است و مسئله‌ای را نیز حل نمی‌کند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا