#گزارش_کارشناسی | ارزیابی تبصره های مرتبط با تأمین مالی، شفافیت و رابطه مالی دولت و نفت
◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۵۰۴
[توضیحات بیشتر] این گزارش ادامه می‌دهد که بر همین اساس می‌توان گفت بیشتر احکام مطرح شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ماهیت بودجه‌ای دارند، اگرچه همچنان برخی مواد ماهیت دائمی داشته و می‌توانند در قوانین دائمی لحاظ شده و از لایحه حذف شوند. تبصره‌های «۱» ، «۳» و «۴» به برخی احکام ناظر به موضوعات انتشار اوراق مالی، رابطه‌مالی نفت، دولت و صندوق توسعه ملی و قواعد تنظیم‌گری در حوزه مدیریت بودجه پرداخته شده‌است. احکام جدیدی ناظر به استفاده از ظرفیت ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی و ظرفیت تهاتر اموال غیرمنقول برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیز ارائه شده‌است که جوانب هر یک از پیشنهادات فوق در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است که به‌طور کلی می‌توان گفت برخی احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشابه احکام سال‌های قبلی بوده و مجدداً تکرار شده‌است. نکته قابل توجه آنکه در برخی احکام علی‌رغم عملکرد بسیار پایین بند همچون ظرفیت انتشار اوراق بدهی شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، همچنان این احکام بدون تغییر معناداری درج‌شده‌اند و نشان‌می‌دهد آسیب‌شناسی دقیقی از دلایل عملکرد ضعیف این بندها صورت نگرفته و صرفاً احکام سابق تکرار شده‌است. پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا