#خبر | توضیحات مرکز پژوهش های مجلس در خصوص سوء برداشت از گزارش «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱»
🔻 این مرکز گزارشی با موضوع «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱» به شماره مسلسل ۲۰۲۳۵ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ منتشر نمود. نظر به برداشت غلط از ارقام گزارش شده و عدم توجه به تفاوت «تسهیلات گیرندگان» و «اشخاص مرتبط» و بازتاب آن در رسانه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس به جهت رعایت حقوق افراد، برخود لازم دانست که دو نکته را یادآور شود.
🔻۱. گزارش با استفاده از داده‌های بانک مرکزی تهیه شده و این داده‌ها نیز با عنایت به تکلیف مقرر در جزء ۱-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، توسط بانکها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ این داده‌ها را می‌توان از پیوند مشاهده نمود.
🔻۲. آمار گزارش شده مربوط به اشخاص مرتبط با تسهیلات گیرندگان بوده و الزاماً شخص مرتبط دریافت کننده تسهیلات نبوده است؛ همانطور که در ابتدای صفحه ۹ گزارش نشان داده شده است (تصویر زیر) اطلاعات اظهار شده توسط بانکها شامل دو ستون نام مشتری (گیرنده تسهیلات یا ذی نفع تعهدات) و نام شخص مرتبط با بانک (که مصادیق آنها نیز بر اساس «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» مصوب ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار در جدول ۱ گزارش آمده است) است؛
🔻لیکن با توجه به تمرکز گزارش بر موضوع اشخاص مرتبط با بانک و نیز تعدد و تکثر مشتریان، در بخش ۵ گزارش که عملکرد بانکها به تفکیک بررسی شده است، مانده تسهیلات و تعهدات به تفکیک اشخاص مرتبط آمده است نه به تفکیک مشتریان بانک که گیرنده اصلی تسهیلات یا ذی نفع تعهدات بوده اند.
🔻متاسفانه بعد از انتشار گزارش مورد بحث، برخی رسانه ها با استناد به این گزارش اخباری با موضوع «وام ۶۸۰ میلیاردی مدیرعامل یک بانک خصوصی به خودش» منتشر کردند که فاقد دقت کافی بوده است. همانطور که گفته شد، اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در جداول مربوط به اشخاص مرتبط با بانک بوده است و نه مشتری بانک. لذا در موضوع مورد بحث اساساً گیرنده تسهیلات و تعهدات اشخاص حقوقی دیگری بوده اند که بر اساس اعلام خود بانک مصداق بند ۶-۲ اشخاص مرتبط (اشخاص حقوقی (دانشگاه و موسسه پژوهشی) که مدیرعامل بانک در آن سمت مدیریتی دارد) محسوب می‌شوند. البته لازم به ذکر است که بانک مورد بحث بر اساس سرمایه پایه اعلام شده توسط بانک مرکزی هم در حدود فردی و هم در حدود جمعی از مقررات مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات به اشخاص مرتبط تخلف کرده است.
🔻لذا ضمن تشکر از توجه افکار عمومی به موضوع تسهیلات بانکها به اشخاص مرتبط با خود که هدف واقعی قانون‌گذار از تصویب جزء ۱-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور و تداوم آن در قوانین بودجه سال‌های بعد بوده است، خواهشمند است رسانه‌های محترم در برداشت از گزارش، به جزئیات فنی دقت بیشتری داشته باشند تا موجبات تضییع حقوق افراد فراهم نشود. همچنین پیشنهاد می‌شود برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر در خصوص جزئیات تسهیلات گیرندگان به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیوند مراجعه شود.
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا