| تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن » بیان کرده است که در ایران پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، فرایند واگذاری شرکت‌‌های دولتی ازجمله ایران‌خودرو و سایپا سرعت گرفت. علی‌رغم آنکه در این قانون تلاش شده بود که تصدی‌گری دولت کاهش پیدا کند و با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بهره‌وری آنها افزایش یابد، اما در عمل در برخی شرکت‌های دولتی ازجمله ایران‌خودرو و سایپا، اتفاق به گونه دیگری رقم خورد. دولت برخلاف آنکه در ظاهر ۵/۷۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷/۳۱ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشت. شرکت‌های وابسته به دولت در ایران خودرو و سایپا سهام قابل توجه دارند، به‌طوری که ۲۱/۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵/۶ درصد از سهام سایپا متعلق به این دسته است. ◀️ شماره مسلسل: ۱۹۰۰۵ متن کامل گزارش پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir