#گزارش_کارشناسی | تحلیلی بر احکام ساختار دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۲۳۲ ز براساس این گزارش، عدم استفاده از سازوکارهای علمی و فنی حوزه خط‌مشی‌گذاری (به ویژه ابزارهای خط‌مشی)، سازوکارهای کنترلی و نظارتی، عدم پیش‌بینی سازوکار پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی، عدم تعیین بازه زمانی برای اکثر احکام از نواقص فصل ساختار دولت است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح می‌کند که بسیاری از احکام ارائه شده در این فصل وظایفی است که به موجب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) بر عهده شورای عالی اداری گذاشته شده است. این بدان معناست که احکام ارائه شده ماهیت برنامه‌ای ندارد و به اشتباه در لایحه برنامه هفتم ارائه شده است. مضافا اینکه تکرار احکامی که در قوانین دایمی قابلیت اجرایی شدن نداشته می‌تواند ما را به این نتیجه رهنمون سازد که در قانون میان مدت پنج‌ساله نیز قابلیت اجرا نخواهد داشت. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌افزاید که عدم استفاده از سازوکارهای علمی و فنی حوزه خط‌مشی‌گذاری (به ویژه ابزارهای خط‌مشی)، سازوکارهای کنترلی و نظارتی، عدم پیش‌بینی سازوکار پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی، عدم تعیین بازه زمانی برای اکثر احکام از نواقص فصل ساختار دولت است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا