. 📌 تسریع در پرداخت خسارت بدنی تصادفات، گامی مهم در کاهش فشار روانی مردم است 🔹 دکتر سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم این تحول را گامی بزرگ در راستای کاهش درد و رنج مردم مجروح از تصادفات جرحی دانست. 🔹 قضازدایی از پرونده‌های تصادفات جرحی، گامی مهم در مسیر اصلاح نظام قضایی و اداری کشور است. آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسریع در پرداخت دیه، تحولی بنیادین در رسیدگی به این پرونده‌ها ایجاد کرده است. انتظار می‌رود مسئولین این تحول، به‌ویژه فراجا، با تمام توان در اجرای سریع و دقیق این آیین‌نامه تلاش کنند. 🔹 سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها، با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، این تحول را گامی بزرگ در راستای کاهش درد و رنج مردم مجروح از تصادفات جرحی دانست. 🔹 دکتر محمودی افزود: «این آیین‌نامه به منظور سرعت بخشیدن در پرداخت دیه و حذف مراحل غیرضروری قضایی تدوین شده است و می‌تواند تحولی بزرگ در امور قضایی و اداری کشور ایجاد کند. مردم سال‌ها از فرایند پیچیده و زمان‌بر در رسیدگی به تصادفات جرحی رنج برده‌اند، اما اکنون با اجرای این اصلاحیه قانونی، شاهد کاهش چشمگیر این مشکلات خواهیم بود.» 🔹 وی با اشاره به گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها درباره مشکلات مردم در فرایند رسیدگی به تصادفات جرحی، گفت: «روایت‌های دردناک از مراجعات مکرر به کلانتری، دادسرا، دادگاه و پزشکی قانونی نشان می‌دهد که این فرایند نه‌تنها به حل مشکل کمک نمی‌کرد، بلکه خود به مشکلی بزرگ‌تر تبدیل شده بود. حالا آیین‌نامه جدید، پاسخی به این مشکلات است.» 🔹 نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت این تحول، اشاره کرد: «این آیین‌نامه جدا از هدفی که دنبال می‌کند، باعث افزایش شفافیت و دقت در فرایند رسیدگی خواهد بود. این اقدام گامی مهم در مسیر تحقق عدالت و کاهش فشار روانی بر مردم است.» 🔹 دکتر محمودی با اشاره به نقش کلیدی فراجا در اجرای این تحول، اظهار داشت: «فراجا موظف است علت حادثه را تعیین کرده و مصدوم را به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند. همچنین گزارش تصادف و نظریه پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. این اقدام ضمن کاهش مراجعات حضوری، از اتلاف وقت و انرژی شهروندان جلوگیری می‌کند.» 🔹 سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در پایان تاکید کرد: «ما به‌طور جدی به موضوع تحول در رسیدگی به تصادفات جرحی خواهیم پرداخت و نظارت دقیقی بر اجرای این آیین‌نامه خواهیم داشت. ما باور داریم که این قانون می‌تواند تحولی بنیادین در نظام قضایی و اداری کشور ایجاد کند و نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای ملت ایران باشد.» / باشگاه خبرنگاران جوان. ✔️ @sm_mahmoudi_ir