میزان؛ قانون یا نظر مسئولین! این روزها مجلس دوازدهم مجبور است بخش زیادی از زمان خود را صرف توجیه دولت در راستای تمکین مصوباتی نماید که در مجلس پیش به تصویب رسیده است. مصوباتی که با تایید شورای نگهبان، رخت قانون به تن کرده و برای همه واجب‌الطاعه و برای دولت لازم‌الاجرا میشود. قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، قانون عفاف و حجاب و ... فارغ از ماهیت موارد، آنچه مشخص است آن که این موارد قانون است و باید فارغ از هر نوع نگرش براساس رویکرد جریانی، منافع شخصی، سلیقه‌ای و ... مورد تبعیت هم مسئولان و هم مردم قرار گیرد. به زعم امام بزرگوار باید سرتسلیم به مجلس که مخالف اسلام نیست سرتسلیم به اسلام فرود آورد. با این رویه که بسیاری از مسئولین به قوانین خرده می‌گیرند و صراحتاً از عدم توجه و اهمیت قانون و عدم اجرای آن سخن به میان می‌آورند؛ تنها یک سوال پیش می‌آید و آن اینکه اگر قانون، میزان نیست، پس شاخص تصمیم‌گیری در بسیاری از مسائل چه عاملی میتواند باشد!؟ آن شاخصی که مورد اجماع و خواست و تمکین همه‌ی مسئولین و ... باشد چیست؟ آیا شاخص‌ها باید برگرفته از رویکرد و تمایلات جریانی و جناحی ما باشد تا برای ما پذیرش داشته باشد؟ نکته‌ی مهم، قانون به عنوان شاخصی است که عدول از آن به هیچ وجه پذیرفته نیست. ما از مصوبات هیئت دولت صحبت نمی‌کنیم که مثلاً چرا مصوبه‌ی دولت سیزدهم که به تاکید و خواست رئیس‌جمهور شهید، حق ماموریت‌های ارزی به ریالی موکول شد و در این دولت باز به روال گذشته بازگشت! بدیهی است که باید ارزی باشد چون به عدالت مورد تفسیر مسئولین نزدیک‌تر است، و بدیهی‌تر آن که فشار اقتصادی و معیشتی فقط برای مردم است! ما از قاعده و ضابطه و مقررات تحت عنوان قانون سخن میگوییم. گاهی مسائل آن قدر بدیهی هستند که صحبت در مورد آنها سخت است. 👈"اگر می‌خواهید که از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. نگویید هی قانون، و خودتان خلاف قانون بکنید! بپذیرید قانون را. همه‌تان روی مرز قانون عمل بکنید. اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی‌آید..." امام خمینی (سلام‌الله‌علیه)؛ ۶ خرداد ۱۳۶۰ ✍️نجوا 🇮🇷منتظران صبح ایران فردا 💠@sobh_iran