صبح ایران
📌نگاهی به وضعیت حوزه کارگری به مناسبت روز کارگر 🔹️دکتر سمیه گلپور، فعال حوزه کارگری، در مصاحبه با ن
👈بخش‌هایی از آنچه در این مصاحبه مطرح شد:
🔹️علی‌رغم همه مقاومت‌ها، حضرت امام تمام تلاش‌شان در جهت تصویب قانونی برای دفاع از حقوق کارگران، پابرهنگان و محرومان این کشور بود که نهایتاً در سال ۱۳۶۸ اولین قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون کار بود.
🔹️پایین بودن سطح نظارت از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجلس شورای اسلامی را در حوزه قوانین کارگری شاهد هستیم.
🔹عدم اجرا، ️بیش از خلاء قانون در موضوعات کارگری است.
🔹️از پیش از دوران دفاع مقدس دچار «عقب‌ماندگی مزدی» در حوزه معیشت کارگران هستیم.
🔹️حداقل دستمزد بر اساس دو مؤلفه تورم و سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود.
🔹️با اینکه سال ۱۴۰۳ نرخ اعلامی تورم ۳۲ درصد بوده و حداقل دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده اما به مولفه دیگر که سبد معیشت کارگران است و ۲۵ میلیون تومان برای هر خانواده چهار نفره در نظر گرفته شده، بی‌توجهی شده است.
🔹️همه دولت‌ها در این عرصه عقب‌ماندگی داشتند و نتوانستند آن را به درستی جبران کنند.
🔹️همین که می‌گوییم کارگران باید بیمه تکمیلی شوند نشان می‌دهد که بیمه اصلی ناقص است.
🔹نظارت ️مجلس در ادوار مختلف بر ماده ۴۱ قانون کار ضعیف و یا اصلاً نبوده؛ در کدام دوره سراغ دارید که نمایندگان در حد تذکر یا سوال از وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسیده باشند که چرا حداقل دستمزد را بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین نکرده‌اید؟
🔹️بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی تامین مسکن کارگری بر عهده دولت‌هاست. در حالی که ۶۰ تا ۷۰ درصد حقوق کارگران هزینه تامین مسکن می‌شود. ️متاسفانه دولت‌ها تکالیف خودشان را بر گردن کارفرمایان می‌اندازند و از آن‌جایی که آن‌ها نیز مشکلات عدیده‌ای در زمینه مالیات، ترخیص کالا، قطعی برق دارند، نیاز به ورود مجلس و نظارت دوچندان است.
🔹️احزاب سیاسی باید افراد را نسبت به حقوق اجتماعی، سیاسی و قانونی‌شان آگاه کنند.
🔹️کارگران در هر صنفی که هستند می‌توانند با حداقل سه نفر، تشکل کارگری داشته باشند.
🔹️کمتر مطالباتی در صنف کارگری وجود دارد که در قانون تعبیه نشده باشد. برای مثال چرا حضور بانوان در فضاهای کاری بر اساس شایسته‌سالاری نیست؟ طبق آمار بین‌المللی زنان در کشور ما ۲۸ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند، این مسئله برخلاف قانون کار کشور خودمان است که افراد باید فرای جنسیت و فارغ از تبعیض براساس کاری که انجام می‌دهند، حقوق دریافت کنند.
✍️ماده ۴۱ قانون کار: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.»
✍️اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
💠@sobh_iran