🔸فراهم سازی امکان معرفی نماینده حقوقی بنگاه‌های خصوصی در دادگاه با اصلاح قانون هادی بهادری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹بالا بودن هزینه اجرای قرارداد‌ها در کشور یکی از موانعی است که منجر به تضعیف روابط اقتصادی و مختل‌شدن جریان سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد، زیرا پیگیری امور حقوقی و قضایی شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم صرف هزینه‌های بالایی است که عمده آن در قالب حق‌الوکاله به وکیل پرداخت می‌شود. 🔹طبق قوانین فعلی، دادگاه فقط وکیل را به رسمیت می‌شناسد و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی اگر وکیل نگیرند، عملاً ممکن است پرونده‌شان به نتیجه نرسد. اما در هر صورت، نماینده حقوقی مدنظر بنگاه‌های اقتصادی هم باید بتواند در دادگاه حاضر شود و امور مربوطه را پیگیری کند. 🔹معرفی نماینده حقوقی توسط بنگاه‌های خصوصی جهت حضور در دادگاه‌ها، از نظر ما ایرادی ندارد، ولی از نظر دادگاه‌ها محدودیت وجود دارد. 🌐 vasael.ir/0003OX 🆔 @vasael_ir