✅مهریه: از عدد تا عدالت؛ دغدغه‌ای ملی برای آینده خانواده 🔻زهرا بهروزآذر / روزنامه ایران 🔹این روزها، موضوعی قدیمی اما آشنا و همیشه جاری، به درستی حساسیت‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. این موضوع که زندگی میلیون‌ها زن و مرد، مادر و پدر، و فرزندان این سرزمین را متأثر می‌کند چیزی نیست جز مهریه. 🔹بحث داغ بر سر پیشنهاد کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تنها یک اصلاح حقوقی نیست. این مسئله‌ای است که به درون خانه‌های ما و در جمع‌های دوستانه و خانوادگی راه یافته و به گفت‌وگویی پرچالش در جامعه تبدیل شده است. شاید هر کدام از ما تجربه‌ای، خاطره‌ای، یا نگرانی‌ای در این زمینه داشته باشیم. اما واقعیت این است که ما با یک مسئله صرفاً حقوقی روبرو نیستیم، بلکه ابعاد پیچیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی فقهی متعددی در آن نهفته است. ما با نهادی مواجهیم که ریشه در سنت‌های ما دارد و با زندگی روزمره مردم درآمیخته است. مهریه، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً با عدد و رقم حل کرد؛ مهریه یک ابزار قراردادی صرف نیست، بلکه یک ساختار نهادین در تعادل حقوقی خانواده است و پشتوانه‌ای چندوجهی برای زندگی محسوب می‌شود. 🔹هویت و کارکرد مهریه بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که روی سند ازدواج می‌نویسیم. در فقه اسلامی و نظام حقوقی ما، مهریه صرفاً یک بدهی مالی ساده نیست، بلکه نهادی برای حفظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط زناشویی و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی همسر در چارچوب خانواده تعریف شده است. 🔹 این سازوکار بر پایه اصل رضایت و تراضی استوار است و به‌ویژه در ساختار خانواده ایرانی که برخی حقوق مهم مانند طلاق، بیشتر در اختیار مرد است، نقشی حمایتی و بازدارنده برای زن ایفا می‌کند. واقعیت این است که مهریه در بسیاری از موارد، تکیه‌گاه روانی و حقوقی یک زن است. در غیاب نهادهای جایگزین حمایتی مانند بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار، تقسیم یا تصنیف اموال در زمان طلاق، یا حمایت‌های معیشتی مؤثر، مهریه در عمل، آخرین سنگر دفاعی و حمایتی حقوقی و اقتصادی بسیاری از زنان در مواجهه با آسیب‌های حین زندگی مشترک و پس از طلاق یا بعد از فوت همسر است. در بسیاری از پرونده‌ها، مطالبه مهریه نه به قصد فشار، بلکه برای تأمین حداقلی زندگی پس از طلاق و رهایی از فقر به صورت حقوقی و قانونی انجام می‌شود و نمی‌توان این واقعیت اجتماعی را نادیده گرفت. 🔹همان‌طور که می‌دانید، بحث پر چالش و ملی مهریه، بار دیگر در پی ارائه طرحی جدید در مجلس شورای اسلامی، به کانون توجه افکار عمومی و محافل تخصصی بازگشته است. طرحی که با هدفی انسانی و قابل احترام یعنی «کاهش شمار زندانیان مالی» مطرح شده؛ هدفی که بی‌تردید دغدغه‌ای مهم، اخلاقی و قابل دفاع است. هیچ‌کس نمی‌خواهد پدر یا همسری صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شود، و این مسئله‌ای نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. اهمیت این موضوع موجب شده که طی سال‌های اخیر، اقداماتی نظیر تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای کاهش این آسیب صورت گیرد. 🔹با این حال، باید به این واقعیت توجه داشت که همین قوانین نیز از منظر حقوق‌دانان، وکلا و فعالان حوزه زنان، خالی از اشکال نبوده‌اند و نقدهای جدی به آن‌ها وارد شده است. انتظار می‌رفت در گام‌های اصلاحی بعدی، این نقدها با نگاهی دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر نسبت به شرایط اجتماعی کشور و با رعایت اصول عدالت جنسیتی مورد توجه قرار گیرد و برطرف شود. 🔹اگر قرار است به دلیل اقتضائات اقتصادی یا با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و انسانی‌تر شدن فرآیندهای قضایی، اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد، ضروری است که این اصلاحات با در نظر گرفتن شرایط هر دو جنس و با رعایت توازن حقوقی میان زن و مرد انجام شود. اصلاحاتی که عدالت را نقض کند یا تنها بار آن بر دوش یکی از طرفین، به‌ویژه زنان، قرار گیرد، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه به تضعیف ابزارهای حمایتی موجود برای زنان منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، تعدیل در سازوکارهای اجرایی مهریه، نباید به بهای کاهش توان زنان در احقاق حقوق مشروع‌شان، آن‌هم در بستری نابرابر از حیث دسترسی به اطلاعات و امکانات حقوقی، تمام شود. 🔹با این حال، متأسفانه برخلاف این انتظار، نه‌تنها اشکالات موجود در قوانین پیشین برطرف نشد، بلکه ناگهان موضوع کاهش سقف اجرایی مهریه به ۱۴ سکه مطرح شد؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان حقوقی و اجتماعی، آن را نه اصلاح، بلکه عقب‌گردی نگران‌کننده در مسیر حمایت قانونی از حقوق زنان تلقی می‌کنند.