🔹در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اشکالات فعلی، سازوکار ناکارآمد اثبات تمکن مالی زوج است. در عمل، این روند به گونه‌ای است که بار اصلی اثبات توانایی یا ناتوانی مالی بر دوش زوجه قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از زنان، به دلیل محدودیت‌های قانونی و ساختاری، امکان دسترسی به اطلاعات مالی همسران خود را ندارند. این وضعیت، موجب شکل‌گیری نابرابری‌ای آشکار در فرآیند حقوقی شده و پیگیری قانونی مهریه را برای بسیاری از زنان به فرآیندی طاقت‌فرسا، ناعادلانه و فرسایشی تبدیل کرده است. 🔹از منظر حقوقی، فقدان یک سازوکار شفاف و عادلانه برای کشف اموال، همراه با نبود جایگزین‌های حمایتی موثر، زنان را در فرآیند مطالبه حقوق خود در برابر آسیب‌های ناشی از جدایی، عملاً تنها و بی‌پناه گذاشته است و این وضعیت نه تنها با اصول عدالت و برابری حقوقی مغایرت دارد، بلکه به تضعیف جایگاه زنان در نظام حقوقی خانواده منجر می‌شود. 🔹از این رو، کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و تقسیم اموال حاصل از زندگی مشترک ـ نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است. 🔹در جلسات کارشناسی و مطالعاتی که با وکلا، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و کارشناسان حوزه خانواده داشتیم، بارها به این نکته اشاره شده است که این طرح جدید، واقعیت‌های اقتصادی و اثرات آن را برای زنان نادیده گرفته است. در شرایط تورمی امروز، ۱۴ سکه حتی برای ابتدایی‌ترین نیازهای یک زن پس از جدایی، پشتوانه مالی ناچیزی را فراهم می‌کند و به معنای رها کردن زنان در برابر فقر و بی‌خانمانی است. برخی از کارشناسان اشاره داشتند که تضعیف مهریه، بدون جایگزین‌های حمایتی و بدون اصلاح کل زیست‌بوم حقوقی و اقتصادی خانواده، می‌تواند آثار اجتماعی مخربی از جمله بی‌اعتمادی بیشتر در ازدواج، عادی‌سازی بی‌تعهدی، و حتی مطالبه شروط سنگین‌تر در آینده را به دنبال داشته باشد؛ این نکات نگاهی سطحی یا احساسی نیست؛ بلکه تحلیلی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و ریشه‌های اجتماعی مسئله است که نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت. ما به عنوان متولی حوزه زنان و خانواده در دولت موظف هستیم همه این جوانب را با هم ببینیم و این صدا را بشنویم. 🔹اما این شنیدن فقط محدود به طرح مسئله و آسیب‌شناسی نیست. خبرگان، متخصصان و کارشناسان، در دل انتقادات خود، راهکارهای متعددی را مطرح کرده‌اند و ایده‌های عملی و کاربردی ارزشمندی داشته‌اند که توجه به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. برخی از این پیشنهادات عبارت‌اند از: •ایجاد نظام جامع ضمانت اجرای هوشمند: جایگزینی پابند الکترونیکی به جای حبس و زندان موثر است، اما کافی نیست. لازم است در فرآيند دادرسی سازوکارهای هوشمندانه‌ای برای کشف اموال، ممنوعیت‌های مالی و سیستمی شفاف برای اثبات توانایی مالی ایجاد شود و از فناوری‌های جدید و یکپارچه‌سازی اطلاعات برای شناسایی دارایی‌ها استفاده شود تا زن برای مطالبه حق خود، نیازی به اثبات دارایی مرد و توانایی مالی او نداشته باشد. •تقویت نهادهای حمایتی و حقوقی برای زنان: اگر ضمانت اجرایی مهریه محدود می‌شود، باید مدلهای حمایتی موثر زنان سرپرست خانوار ایجاد شود. •بازنگری در سایر حقوق خانواده: کاهش مهریه، بدون اصلاح هم‌زمان سایر حقوق زنان مانند حق طلاق، حق تعیین محل زندگی، بیمه اجتماعی برای زنان خانه‌دار، یا تقسیم اموال حاصل از زندگی مشترک، به معنای تضعیف بیشتر زنان است. •امکان توافق در تعیین سقف و شیوه اجرای مهریه: ‌زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح یا به موجب توافقات بعدی، شرط نمایند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد، یا شیوه وصول مهریه (اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی و سایر اشکال توافقی) را در سند نکاح‌نامه یا توافق‌نامه‌های رسمی مرتبط تعیین کنند. این شروط از حیث اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عام قراردادها و شروط ضمن عقد بوده و دارای آثار قانونی الزام‌آور خواهد بود. چنین امکانی، هم با اصل آزادی اراده در قراردادها  منطبق است و هم می‌تواند به کاهش دعاوی و سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند. •آموزش حقوقی زوجین هم‌زمان با عقد ازدواج: دفاتر رسمی ازدواج مکلف شوند هم‌زمان با ثبت عقد نکاح، بروشورهای اطلاع‌رسانی و آموزشی درباره آثار حقوقی و مالی مهریه، نهادهای حمایتی خانواده، و شیوه‌های طرح دعاوی خانواده را به صورت مکتوب و در صورت امکان، الکترونیکی در اختیار زوجین قرار دهند.