هدف از این اقدام، افزایش آگاهی حقوقی زوجین و کاهش اختلافات و دعاوی پس از ازدواج است. مرور همین ایده‌ها و راهکارها نشان می‌دهد که چقدر این موضوع اهمیت دارد و تا چه اندازه کارشناسان و نخبگان می‌توانند در حل مسئله کمک کنند. موضوع مهریه، موضوعی فراگیر است. موضوعی است که همه خانواده‌های ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین برای حل آن نیازمند گفت‌وگوی ملی و رسیدن به یک اشباع نظری هستیم. گفت‌وگویی که در آن، همه متخصصان فقه، حقوق، جامعه‌شناسی، روانشناسی، و مهم‌تر از همه، مردم عادی، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. این گفت‌وگو، می‌تواند آینده فرزندان ما را تضمین کند. ما یک‌بار در کاهش مهریه‌های نجومی و غیرواقعی این مسیر را با هم طی کرده‌ایم. پس دوباره هم خواهیم توانست این موضوع را از ابعاد مختلف نگاه کنیم و از این فرصت استفاده کنیم تا همه جوانب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی خانواده را بررسی کنیم و از توازن و تعادل آن اطمینان پیدا کنیم. 🔹طرح پیشنهادی برای کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، و کاهش ناگهانی سقف اجرایی آن گرچه با هدف کاهش پرونده‌های قضایی و کاستن از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و دستگاه قضا ارائه شده، اما نباید از آثار اجتماعی، فرهنگی و نابرابری‌های ساختاری‌ای که ممکن است در پی داشته باشد، غافل شد. این موضوع، تنها یک «بند حقوقی» نیست، بلکه پدیده‌ای چندلایه و درهم‌تنیده با امنیت روانی، اقتصادی و حیثیتی خانواده‌های ایرانی است. تصویب این طرح بدون آن‌که پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و قانونی آن تبیین و تدبیر شده باشد، به‌مثابه برداشتن یک ضلع از توازن حقوقی در نهاد خانواده است. 🔹 این موضوع، پیش از آن‌که یک تغییر عددی ساده باشد، مسئله‌ای ملی است که آثار آن، زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی را در دهه‌های آینده تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 🔹در فضای کنونی، که نهاد خانواده در برابر طوفان‌های اقتصادی و تحولات فرهنگی ایستادگی می‌کند، کوچک‌ترین تغییر در تعادل حقوقی زن و شوهر، می‌تواند پیامدهای درازمدت و غیرقابل جبرانی بر مناسبات اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای بگذارد. از همین روست که باید این مسأله را نه به‌عنوان یک اصلاح تقنینی ساده، بلکه به عنوان یک موضوع ملی و محل گفت‌وگوی جمعی تلقی کرد؛ موضوعی که پیش از هر قانون‌گذاری، نیازمند اجماع اجتماعی، اشباع نظری، پیوست عدالت و تحلیل دقیق آثار فرهنگی و طبقاتی است. 🔹و لازم است تا مدل‌های جایگزین، پایدار و عادلانه برای تنظیم روابط مالی زوجین شناسایی و نهادینه شود. هنوز در آغاز این مسیر هستیم، و آنچه امروز با قطعیت می‌توان گفت، تنها این است که «۱۱۰سکه  نباید ۱۴ سکه شود»؛ نه با این شتاب، نه بدون درک تبعات آن. اصل ۱۰ قانون اساسی تأکید دارد که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. و اصل ۲۱ تأکید دارد که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. بنابراین ما تلاش خواهیم کرد با شنیدن همه صداها و یاری گرفتن از همه نخبگان، متخصصان و دلسوزان، به یک راه حل جامع و عادلانه دست یابیم. که کلیه حقوق و تکالیف زوجین به‌گونه‌ای متوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خود را در خانواده ایفا کند و از حمایت مؤثر در برابر آسیب‌ها برخوردار شود. 🔹 در این مسیر، تلاش خواهیم کرد که ایده‌ای جایگزین که یک پیوست عدالت داشته باشد. پیوست عدالت یعنی اینکه هیچ فردی، ‌اعم از زن یا مرد،‌ در این فرآیند احساس حذف شدن نکند. یعنی: مهریه، نه باید تهدیدکننده باشد و نه بی‌اثر. نه مرد باید به دلیل ناتوانی مالی در زندان باشد، نه زن در بن‌بست و فقر. 🔹ضروری است با هم، با دغدغه مشترک برای فردایی بهتر، به سمتی برویم که راه حلی عادلانه، هوشمندانه و پایدار برای مسئله مهریه پیدا کنیم. راه حلی که کرامت و امنیت هر دو طرف را حفظ کند و به تحکیم بنیان خانواده در جامعه اسلامی ما کمک کند.  🔹در پایان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آمادگی دارد تا با همکاری اندیشکده‌ها، دانشکده‌های حقوق و علوم اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر نهادهای مرتبط، این گفت‌وگو را به‌صورت ملی و تخصصی پیش ببرد. امیدواریم با مشارکت همه نیروهای دغدغه‌مند، به راه‌حلی برسیم که نه‌تنها مسأله مهریه را حل کند، بلکه الگویی برای تعادل حقوقی پایدار در خانواده ایرانی باشد. ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ @womengov