معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده
🔹وی با بیان اینکه در بیانات رهبری بر خانواده‌محوری، تکلیف‌محوری، و عدالت مسئولانه به‌عنوان اصول متمایز عدالت اجتماعی اسلامی در قیاس با رویکردهای غربی تأکید شده است، اظهار داشت: ایشان به ظلم‌های مختلف علیه زنان اشاره کرده‌اند؛ از محرومیت از تحصیل تا تحمیل اشتغال و نقش‌های نابرابر در خانواده.
🔹مشاور پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه رهبری بر ضرورت برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و تولید فکر برای رشد جامعه تأکید دارند و واهمه از آزادی را مانعی برای شکوفایی استعدادها می‌دانند، تصریح کرد: از نظر رهبر انقلاب، زن‌ها نیمی از سرمایه انسانی جامعه‌اند و محروم کردن آن‌ها از مشارکت اجتماعی و اقتصادی به ضرر کشور است، نه فقط ظلم به زنان.
🔹بداغی در پایان، عدالت اجتماعی در اندیشه رهبری را ناظر به موازنه دقیق میان حقوق و تکالیف شهروندی دانست و خاطرنشان کرد: متون رهبری سرشار از میثاق‌های حقوق زن است که باید با نگاه دقیق‌تر پژوهش و اجرا شود.
🔹در ادامه نشست، حجت‌الاسلام مجید دهقان، مدیرگروه فقه خانواده مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، با تأکید بر اهمیت تعامل هنجارهای فرهنگی و حقوقی در خانواده، ابراز داشت: هنوز به نقطه تعادلی در این تعامل نرسیده‌ایم. بدون درک عمیق از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، نمی‌توان سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه خانواده داشت.
🔹وی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات حقوق خانواده مانند مهریه، حضانت و وظایف والدین، ریشه در فرهنگ دارند و نگاه صرفاً حقوقی، پاسخگوی پیچیدگی‌های آن‌ها نیست، عنوان کرد: خانواده نهادی مبتنی بر صمیمیت است، نه صرفاً قانون، و روابط قدرت درون آن، بدون تحلیل جنسیتی و فرهنگی قابل درک نیست.
🔹این استاد دانشگاه با اشاره به نگاه متمایز رهبر انقلاب به مسائل زنان یادآور شد: تأکید رهبر انقلاب بر پیگیری موضوع خشونت علیه زنان، فتاوای خاص در باب ارث زنان، و توجه به عقلانیت تحول‌یافته در استنباط فقهی، نشان‌دهنده اهمیت نگاه نوبه‌نو به موضوعات زنان است. رهبر انقلاب در بیانیه اخیر خود به نقش علوم انسانی در فقه و ضرورت توجه به نظام اجتماعی اسلام در استنباط فقهی تأکید کرده‌اند؛ یعنی فقیه باید ابتدا نظام اجتماعی اسلام را بشناسد و سپس احکام را استخراج کند.
🔹دهقان با ذکر نمونه‌هایی همچون سزارین، جراحی زیبایی و نگهداری حیوان خانگی، توضیح داد که هنجارهای فرهنگی در موضوع‌شناسی فقهی تأثیرگذارند و اگر درست مدیریت نشوند، ممکن است مشروعیت‌بخش سبک زندگی مدرن شوند.
🔹وی همچنین هشدار داد که شرط‌های ارتکازی در ازدواج، مثل تصور عمومی درباره کار خانگی زن، می‌توانند در صورت نادیده‌گرفتن مبانی فقهی، به نفع هنجارهای فرهنگی تمام شوند.
🔹مدیرگروه فقه خانواده مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی ادامه داد: استفاده بی‌ضابطه از قواعد ثانویه مانند «لاحرج» و «لاضرر» نیز می‌تواند موجب ورود بی‌پشتوانه هنجارهای فرهنگی در فقه شود، مگر اینکه این قواعد در بستر اجتماعی و واقعی خود تحلیل شوند.
🔹همچنین محمدجواد شفقی، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان آخرین سخنران، به تبیین جایگاه حقوق زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به اهمیت تحلیل تحولات حوزه تقریب و حفظ جایگاه شریعت اسلامی، بیان کرد: برای دستیابی به تحول مصلحانه در نظام حقوقی، لازم است نگاه‌ها و رویکردها در تعامل با تعالیم اسلامی بازخوانی و بازتعریف شوند.
🔹وی با اشاره به مقدمه قانون اساسی، گفت: زن در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه محوری برخوردار است و به دلیل ستم‌های وارد شده در دوران پیش از انقلاب، قانون اساسی با رویکرد تبعیض مثبت تلاش کرده است تا این عقب‌ماندگی تاریخی را جبران کند.
🔹وی افزود: اصل بیست‌ویکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است که با رعایت موازین اسلامی، حقوق زنان را در تمامی ابعاد تضمین و حمایت کند. همچنین اصول نهم، دهم، نوزدهم و بیستم نیز بر رفع تبعیض، حفظ نهاد خانواده و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارند.
🔹این پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به منشور حقوق زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۳ و تأیید آن توسط مجلس در سال ۱۳۸۵، اظهار داشت: این منشور حقوق زنان را در زمینه‌های گوناگون، از جمله آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و نقش مادری، به‌صورت مفصل به رسمیت شناخته و می‌تواند مبنایی برای اجرای دقیق اصل ۲۱ قانون اساسی باشد.
🔹شفقی با اشاره به مجموعه‌ای از اسناد بالادستی و قوانین مصوب در سال‌های اخیر تصریح کرد: سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت، قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از مادران در دوران شیردهی و قانون جوانی جمعیت از جمله نمونه‌هایی هستند که به‌طور خاص به حقوق و عدالت اجتماعی زنان پرداخته‌اند.