eitaa logo
امیرحسین ثابتی
108.1هزار دنبال‌کننده
1.9هزار عکس
824 ویدیو
18 فایل
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات در مجلس دوازدهم شماره دفتر ۳۳۵۰۳۵۸۸ سامانه دعوت (سخنرانی، بازدید و...) 👇 https://B2n.ir/Sabety_davat کانال برنامه حافظه تاریخی ایرانی: https://eitaa.com/joinchat/2551251115C119f214b32
مشاهده در ایتا
دانلود
🔻کانال امیرحسین ثابتی در روبیکا: https://rubika.ir/sabety_ir 🔻صفحه امیرحسین ثابتی در روبینو: https://rubika.ir/sabeti_rubino 🔻صفحه امیرحسین ثابتی در آپارات: https://www.aparat.com/Sabety_ir 🔻کانال امیرحسین ثابتی در تلگرام: http://t.me/sabety_ir 🔻صفحه امیرحسین ثابتی در توییتر: https://x.com/sabeti_twt 🔻صفحه امیرحسین ثابتی در یوتیوب: https://youtube.com/@hafezeh_tarikhi_irani?si=Oq8ECQBUvRfvz-Cw 🔻صفحه امیرحسین ثابتی در فارس: https://farsnews.ir/sabeti_ir 🔻صفحه امیرحسین ثابتی در اینستاگرام: https://www.instagram.com/sabety_ir 🔻صفحه امیرحسین ثابتی در ویراستی: https://virasty.com/Sabeti
در جمع مردم منطقه ۲ در مسجد الزهرا شهرک غرب حاضر شدم. در این جلسه ۳ ساعته که علی خضریان دیگر نماینده تهران نیز حضور داشت، ابتدا مردم مشکلات و سوالات شان را مطرح کردند و بعد پاسخ دادیم. وضعیت افسار گسیخته تورم، اجرا نشدن قانون حجاب و سکوت مجلس در برابر اقدامات غیرقانونی پزشکیان مثل حضور دو تابعیتی ها در کابینه، پرتکرارترین سوالات و مطالبات مردم بود. در باره مشکلات اقتصادی توضیح دادم که دست فرمان دولت غلط است و همانطور که قبل انتخابات فریاد زدیم، دولت سوم روحانی شکل گرفته و رئیس جمهور نیز خودش میگوید نمیداند میخواهد چه کار کند اما در عین حال معتقدم باید به همین دولت نیز کمک کرد تا بتواند مشکلات را حل کند و استیضاح وزرا را گام آخر میدانم نه قدم اول. درباره قانون حجاب نیز توضیح دادم که این مصوبه مجلس قبل بوده و هر وقت رئیس مجلس بخواهد میتواند آن را ابلاغ کند و شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه ای برای عدم اجرای آن نداشته. اگر هم دولت اصلاحیه ای داشته باشد میتواند به مجلس ارائه کند. درباره حضور غیرقانونی دو تابعیتی ها نیز تاکید کردم که رئیس مجلس نیز بر اجرای قانون در این باره تصریح کرده و خود دولت باید به قانون عمل کند تا کار بیشتر از این بیخ پیدا نکند. ضمنا طبق قول هیات رئیسه مجلس، سه شنبه بعدی باید این ماجرا در دستور کار باشد و امیدوارم بیش از این خلف وعده ای صورت نگیرد و ماده ۲۳۴ اعمال شود چون با رئیس جمهوری مواجهیم که در برابر قانون سرکشی میکند و چاره ای جز اعمال ماده۲۳۴ وجود ندارد و اگر قرار است مجلس قانون تصویب کند اما دولت اجرا نکند، دیگر بود و نبود مجلس معنا ندارد. @Sabety_ir
گزارش پنجاه و چهارمین جلسه علنی مجلس دوازدهم (چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳) جلسه حدود ساعت ۸ شروع شد و همچنان موضوع اصلی، ادامه بررسی بودجه سال بعد بود. یکی از نکاتی که متاسفانه مجلس نتوانست در لایحه دولت تغییری بدهد، مساله افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم بود. از همان ابتدا که پزشکیان لایحه بودجه سال بعد را به مجلس ارائه داد، عدم افزایش حقوق کارمندان به اندازه تورم، جزو نقاط ضعف این لایحه بود که در رسانه ها نیز درباره آن بسیار صحبت شد. در اولین نوبت از اصلاح لایحه نیز، بعضی از نمایندگان از جمله خود بنده پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به ۳۰ درصد را در سیستم ثبت کردند اما متاسفانه این مساله در کمیسیون مربوطه رای نیاورد و به تبع آن نیز به کمیسیون تلفیق نرسید. اما در صحن نیز مالک شریعتی و حمید رسایی که هر دو از نمایندگان فعال تهران در روزهای بررسی بودجه بودند دو پیشنهاد مختلف برای بهتر کردن وضع حقوق بگیران را مطرح کردند که متاسفانه هیچکدام تصویب نشد. پیشنهاد شریعتی این بود که با مدل خاصی از افزایش حقوقها، مقداری فاصله حقوق طبقات بالاتر با طبقات پایین تر کمتر شود اما متاسفانه با فاصله فقط چند رای، این پیشنهاد رای نیاورد و اکثریت همراهی نکردند. پیشنهاد رسایی نیز این بود که کف حقوق به جای ۱۳ میلیون، ۱۵ میلیون شود اما به خاطر عدم انطباق با بخشی از برنامه هفتم، این پیشنهاد نیز اجازه رای گیری پیدا نکرد. لذا در نهایت همان حرف دولت به ثمر نشست و افزایش حقوق ها به میزان ۲۰درصد متوقف ماند که مصداق ظلم به طبقه کارمند و حقوق بگیران است. درحالیکه اگر دولت در لایحه بودجه عدد ۳۰درصد را ثبت میکرد، مجلس نیز آن را تغییر نمیداد. مساله مهم دیگر نیز تعیین تکلیف مبهم سهم شرکت ملی نفت از بودجه بود که قرار شد به صورت علی الحساب همان ۱۴.۵ درصد از فروش باشد اما برای اولین بار مقرر شد در صورتی که تا آذرماه سال بعد، قراردادها و وضعیت های مالی اش شفاف نشود، نیم واحد درصد مشمول جریمه شود. مساله شرکت ملی نفت و نسبت ۱۴.۵ درصدی بودجه آن با فروش نفت نیز که سالهاست برقرار است، جزو اشتباهات بزرگ نظام بودجه ریزی کشور است که باید در بوجه سال بعد طبق برنامه هفتم اصلاح می شد اما متاسفانه گیر دولتی افتاده ایم که حتی انتظار روزمره اداره کردن کشور را هم نمی شود از آن داشت چه برسد به تحول و اقدامات بزرگ. یکی دیگر از عجایب مجلس را هم امروز دیدم و واقعا نمی دانم چه جوابی برای این تناقاضات بزرگ در عرصه حکمرانی کشور وجود دارد؟ ماجرا از این قرار بود که در بخشی از پیشنهادات نمایندگان، یکی از نماینده ها گفت فلان مقدار بودجه را به معاونت توسعه روستایی بدهیم تا وظایفش را انجام دهد. معاونت توسعه همانجایی است که یک ماه قبل عبدالکریم حسین زاده نماینده سابق نقده و اشنویه استعفا داد و برای تصدی این معاونت به دولت رفت. در روز استعفای دومش (دوبار استعفا داد چون استعفای اولش رای نیاورد) من نطق کردم و استدلال کردم طبق ماده ۵۱ برنامه هفتم اصلا ایجاد چنین معاونتی ذیل رئیس جمهور قانونی نیست و باید تحت وزارت جهاد کشاورزی این کار انجام شود اما چون با نمایندگان لابی بسیار سنگینی انجام شده بود اکثرا به این استعفا رای مثبت دادند و او از مجلس به دولت رفت. اما جالب اینکه امروز رییس مجلس با اختصاص بودجه به معاونت توسعه روستایی مخالفت کرد و گفت چون چنین جایگاهی قانونی نیست نمی شود به آن بودجه داد! طبیعتا اگر این غیرقانونی بودن نکته درستی است که هست، اصلا نباید برای استعفای حسین زاده برای رفتن به این سمت غیر قانونی و من در آوردی توسط دولت رای گیری هم انجام می شد اما ما در عرصه حکمرانی ظاهرا در حال شوخی با هم هستیم و ابتدا رییس جمهور یک جایگاه غیرقانونی از خودش درست می کند، بعد برای آن جایگاه غیرقانونی در مجلس دو بار طرف استعفا می دهد و بالاخره رای می آورد و بعد برای پیشنهاد بودجه ای یک نماینده برای همان جایگاه غیرقانونی، یکدفعه گفته می شود چون غیرقانونی است امکان طرح پیشنهاد نیست! این جلسه نیز تا حدود ساعت ۲۱ ادامه داشت و بسیار خسته کننده بود. البته حدود یک ساعت آخر از شدت خستگی و نشستن زیاد روی صندلی، حدود یک ساعتی در گوشه ای از صحن راه می رفتم و به مباحث گوش می دادم تا شاید تا قبل از ۴۰ سالگی مثل چربی خون، دچار سنگ کلیه نشوم! @Sabety_ir
کاش می بودم حسینم در شبِ یلدایِ سال ساکن ِ کرب و بلایت، یک دقیقه بیشتر...
4.03M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
پارسال شهید رئیسی چگونه مشکل ناترازی گاز را حل کرده بود؟ @Sabety_ir