🇮🇷#ورامین
📸 دیدار حسین دهقان شهردار ورامین با خانواده شهید محمد تقی فرجی به اتفاق حجت الاسلام دکتر سید محسن محمودی امام جمعه موقت شهرستان ورامین و مدیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و حاج حسن فرجی رییس شورای اسلامی شهر ورامین و دیگر اعضای شورا از جمله حاج فتح الله فرجی و حاج سید رضا احمدی و دیگر مدیران شهری شهرداری ورامین به مناسبت هفته دفاع مقدس
✅بـامـابـروزبـاشـیـد👇👇👇
@sedaye_javadabad
جلسه هم اندیشی در خصوص بررسی مشکلات ورزش و جوانان شهر جوادآباد با #حضور امام جمعه ، دکتر نقوی نماینده شهرستان ورامین ، بخشدار ، شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و تعدادی از ورزشکاران جوان و پیشکسوت شهر جوادآباد در محل شهرداری برگزار گردید.
در این جلسه مسئولین مذکور حمایت خود را نسبت به ورزش و جوانان بخش جوادآباد اعلام نموده و قول مساعدت ، همکاری های لازم جهت تامین اعتبار به منظور رفع مشکلات ورزش و همچنین مرمت و تجهیز مجتمع ورزشی جوادآباد (زمین چمن موجود) را دادند.
#صدای_جوادآباد
@sedaye_javadabad

بسته های حمایتی دانش آموزان کم برخوردار به همت حوزه مقاومت بسیج کارگری ورامین توزیع شد
توزیع پیش از۱۵۰ بسته کامل لوازم و تحریر به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید به دانش آموزان بی بضاعت روستاهای شهرستان ورامین به همت حوزه بسیج کارگری ورامین انجام شد.
فرمانده بسیج کارگری ورامین گفت:در
راستای کمک به دانش‌آموزان نیازمند و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، توزیع بسته‌های حمایتی شامل کیف و نوشت‌افزار با اولویت قرار دادن دانش‌آموزان
کم‌بضاعت انجام گرفت.
میری یکی از رسالت‌های مهم در آموزش و پرورش منطقه را حمایت‌های مادی و معنوی از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد و افزود: اقلام
مورد نظر بر اساس فرمی که مشخصات فردی و پایه تحصیلی دانش آموزان، جنسیت آنها و موارد دیگری در آن قید شده، توزیع گردید.
✳️روابط عمومی حوزه بسیج کارگران وکارخانجات سپاه ورامین
@sedaye_javadabad
خبر خوب پلیس به زائران اربعین: صدور گذرنامه زیارتی موقت در دستور کار
فرمانده قرارگاه اربعین حسینی ناجا:
🔹به منظور تسهیل در خدمات دهی به زوار اربعین، با هماهنگی مراجع ذیربط، امسال طرح «صدور گذرنامه زیارتی موقت» را اجرایی و عملیاتی می‌کنیم.
🔹گذرنامه زیارتی موقت صرفاً برای ایام اربعین است و تا پایان ماه صفر اعتبار دارد.
🔹مطابق تمهیدات پیش بینی شده از سوی ناجا، بابت صدور گذرنامه زیارتی موقت هزینه ای از زوار دریافت نمی شود.
🔹به زودی عملیات صدور گذرنامه زیارتی موقت را آغاز می کنیم./فارس
✅بـامـابـروزبـاشـیـد👇👇👇
@sedaye_javadabad

بسته های حمایتی دانش آموزان کم برخوردار به همت حوزه مقاومت بسیج کارگری ورامین توزیع شد
توزیع پیش از۱۵۰ بسته کامل لوازم و تحریر به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید به دانش آموزان بی بضاعت روستاهای شهرستان ورامین به همت حوزه بسیج کارگری ورامین انجام شد.
فرمانده بسیج کارگری ورامین گفت:در
راستای کمک به دانش‌آموزان نیازمند و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، توزیع بسته‌های حمایتی شامل کیف و نوشت‌افزار با اولویت قرار دادن دانش‌آموزان
کم‌بضاعت انجام گرفت.
میری یکی از رسالت‌های مهم در آموزش و پرورش منطقه را حمایت‌های مادی و معنوی از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد و افزود: اقلام
مورد نظر بر اساس فرمی که مشخصات فردی و پایه تحصیلی دانش آموزان، جنسیت آنها و موارد دیگری در
آن قید شده، توزیع گردید.
روابط عمومی حوزه بسیج کارگران وکارخانجات سپاه ورامین
رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند؛
سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».
متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری
١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
- عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.
۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه بخش جواداباد
@sedaye_javadabad