🎥 #گزارش_ویدیویی | بازدید نمایندگان کمیسیون حمایت از تولید مجلس از هجدهمین نمایشگاه نفت شیراز ۱۴۰۴ و شیراز اکسپو ۲۰۲۵ ✔️ @sm_mahmoudi_ir

🔹 در جریان بررسی طرح «جلوگیری از ارسال مدارک پذیرش CFT»، بنده با رأی موافق از این طرح حمایت و تلاش کردم تا دیگر همکاران را نیز به همراهی با آن قانع کنم، متأسفانه در روند رأی‌گیری، صحنه‌هایی رقم خورد که یادآور تجربه تلخ تصویب برجام در مجلس بود؛ جایی که با حمایت رئیس وقت مجلس و بی‌اعتنایی به آیین‌نامه، مسیر توافقی خسارت‌بار هموار شد. این‌بار نیز، با رفتار جانبدارانه جناب آقای قالیباف، جریان و هماهنگی عجیبی در صحن به راه افتاد که معنایی جز مخالفت با طرح نداشت. 🔹 در برابر این جریان، حدود ۱۵۰ نماینده ایستادند و با رأی موافق خود از تبعات پذیرش CFT جلوگیری کردند؛ اما ۷۳ نفر با رأی مخالف و تعدادی با رأی ممتنع یا عدم مشارکت، عملاً به این جریان و به نفع پذیرش CFT کمک کردند. ✍🏻 سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی. ✔️ @sm_mahmoudi_ir

🔹 عوامل و اهداف مغرضانه انتشار این حواشی به کنار، اما به هر ترتیب، سبک زندگی خلاف ارزش‌ها و مبانی اعتقادی مسئولان، اگرچه خصوصی اما قابل دفاع نیست! ✔️ @sm_mahmoudi_ir

🔹مصاحبه اختصاصی دکترمرتضی محمودی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با روزنامه عصر ایرانیان در موضوع مسکن: بدون اتکا به بودجه عمومی می‌توان معضل مسکن را برطرف کرد! 🔹 برای مطالعه کلید فرمایید ✔️ @sm_mahmoudi_ir

. 📌 دکتر سید مرتضی محمودی: بدون اتکا به بودجه عمومی میتوان معضل مسكن را بر طرف کرد! 🗞 روزنامه عصرایرانیان: در حالی که اقتصاد ایران با ناترازی های عمیق در حوزه های انرژی، بودجه و زیرساختهای مالی دست و پنجه نرم میکند بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخش مسکن می تواند بدون فشار بر منابع عمومی به عنوان یکی از معدود اهرم های مؤثر برای افزایش رفاه خانوار و رونق اقتصادی عمل کند. در همین زمینه با مرتضی محمودی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی که در شهرداری و وزارت راه و شهرسازی نیز تجربه اجرایی دارد درباره جایگاه اختیارات وزارت راه و شهرسازی و عملکرد این وزارتخانه در یک سال و نیم اخیر گفت و گویی داشتیم 🔻 با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور نقش وزارت راه و شهرسازی را در بهبود وضعیت رفاه خانوارها چگونه ارزیابی می کنید؟ 🔹 دکتر محمودی: امروز یکی از اصلی ترین چالشهای مسکن در سبد مصرفی مردم است. اقتصاد ایران کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش سهم هزینه بر اساس آمارها نزدیک به ۵۰ درصد هزینه خانوارهای مستأجر صرف مسکن میشود. در چنین شرایطی وزارت راه و شهرسازی میتواند با استفاده از دارایی های دولت به ویژه زمینهای در اختیار خود - نقش بسیار مؤثری در تأمین مسکن و در نتیجه ارتقای رفاه عمومی ایفا کند. نکته مهم این است که برخلاف بسیاری از بخشهای اقتصادی تأمين مسكن الزاماً به بودجه دولتی نیاز ندارد بلکه میتواند از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت زمینهای دولتی پیش برود. 🔻 این ظرفیت ها دقیقاً چه میزان است؟ آیا وزارتخانه منابع کافی برای چنین طرحی دارد؟ 🔹 دکتر محمودی: بله منابع گسترده ای در اختیار وزارتخانه است. طبق برآوردهای رسمی بیش از ۶۰ هزار هکتار زمین با کاربری مسکونی به نام سازمان ملی زمین و مسکن در محدوده شهرها ثبت شده است. علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی زمین های وسیعی در حریم شهرها دارد که حتی از کل مساحت فعلی شهرها و روستاهای کشور هم بیشتر است. با چنین پشتوانه ای اگر وزارتخانه سیاست درستی در پیش بگیرد میتواند بدون اتکا به بودجه عمومی طرح های گسترده توسعه شهری و افزایش عرضه مسکن را اجرا کند 🔻 از نظر قانونی، آیا اختیارات لازم برای چنین اقداماتی وجود دارد؟ 🔹 كاملاً وزارت راه و شهرسازی از نظر اختیارات قانونی در موقعیت ممتازی قرار دارد. این وزارتخانه مرجع اصلی در تغییر کاربری زمین الحاق اراضی جدید و تصویب طرح های توسعه شهری است. در واقع اگر این اختیارات به درستی استفاده شود میتواند محرک جدی در توسعه شهری و ساخت مسکن باشد. 🔻اهداف قانونی مثل قانون جهش تولید مسکن یا برنامه هفتم توسعه چطور پیش رفته اند؟ 🔹 طبق بند ب ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه باید سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار به اراضی سکونتگاهی کشور اضافه میشد. اما در عمل طی یک سال گذشته تنها ۱۰ هزار هکتار اراضی جدید برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تصویب شده است. این یعنی تحقق کمتر از ۳۰ درصد از هدف برنامه وقتی زمین به محدوده شهری الحاق نمی شود امکان ساخت و ساز هم از بین میرود و طبيعتاً اهداف قانون جهش تولید مسکن نیز محقق نخواهد شد. همچنین گزارشی از واگذاری زمین به مردم هم ارائه نشده است. 🔻 برخی معتقدند که بی ثباتی مدیریت در این وزارتخانه هم عامل مهمی در کندی عملکرد بوده نظر شما چیست؟ 🔹 دکتر محمودی: قطعاً در طول یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی با تغییرات پیاپی در سطح معاونت ها و مدیران میانی روبه رو بوده است. این ناپایداری مدیریتی باعث شده بسیاری از برنامه ها نیمه کاره بمانند یا با تأخیر جدی اجرا شوند. در شرایط بحرانی که نیاز به اقدام سریع و قاطع است بی ثباتی مدیریتی بزرگترین آسیب محسوب میشود. 🔻 در نهایت چه تغییری باید در سیاست گذاری های وزارتخانه ایجاد شود؟ 🔹 وزارت راه و شهرسازی در موقعیت بی نظیری قرار دارد اما از این فرصت استفاده نکرده است. اگر قرار است مسکن به عنوان پیشران رشد اقتصادی و ابزار عدالت اجتماعی عمل کند باید رویکرد وزارتخانه به طور جدی تغییر کند؛ از تمرکز صرف بر طرح های دولتی به سمت مشارکت واقعی با بخش خصوصی و مردم همچنین باید از اختیارات قانونی در حوزه زمین به صورت فعال تری استفاده شود. بدون تغییر در روند فعلی نمیتوان انتظار داشت که مسکن از وضعیت رکودی فعلی خارج شود یا اهداف برنامه توسعه محقق گردد. 🔹 در پایان باید اشاره کنم که طبق مطالعات انجام شده با جدول داده ستاده ۲ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی هدف گذاری شده در برنامه هفتم پیشرفت با تولید مسکن و اجرای بندهای مربوطه در برنامه هفتم محقق می شود. 🔻 پایگاه اطلاع رسانی دکتر سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس. ✔️ @sm_mahmoudi_ir

📌 گزارش جلسه بررسی پرونده تعاونی‌های ۳۳ گانه تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مجمع استان تهران 🔹 در نشست تازه‌ نمایندگان مجلس پیرامون بررسی وضعیت تعاونی‌های مسکن ۳۳گانه تهران که با حضور خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، معاونین ایشان، و جمعی از افراد مؤثر در پیگیری این پرونده از دوره‌های پیشین مجلس و وزارت راه برگزار شد، دکتر سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در کنار سایر اعضای مجمع نمایندگان استان تهران، همانند جلسات گذشته، با صراحت و جدیت بر لزوم اجرای مصوبه کمیسیون عمران مجلس در دوره یازدهم تأکید کرد. 🔹 ایشان ضمن انتقاد از موضع‌گیری‌های غیرهمراهانه وزارت راه، از عدم تمایل وزیر و معاونین ایشان به اجرای راه‌حل‌های قانونی و کارشناسی‌شده ابراز نگرانی کرد. 🔹 به گفته دکتر محمودی، پیشنهادهای مؤثر و قابل اجرا که از سوی نمایندگان تهران برای حل این معضل ارائه شده‌اند، با بی‌توجهی و طفره‌روی مسئولان وزارت راه مواجه شده‌اند. ایشان این رفتار را نشانه‌ای از بی‌اعتقادی به حل اصولی مشکلات مردم دانست و تأکید کرد که وزارتخانه مربوطه، به جای پذیرش مسئولیت و ورود جهادی به حل بحران، مسیر آسانِ «نه گفتن» را در پیش گرفته است. 🔹 دکتر محمودی با اشاره به رنج و بلاتکلیفی هزاران خانوار عضو این تعاونی‌ها، خواستار تغییر رویکرد وزارت راه و آغاز فرآیند عملیاتی برای نجات مردم از این وضعیت شد. وی تصریح کرد که ادامه این روند، نه‌تنها بی‌توجهی به مصوبات قانونی مجلس است، بلکه بی‌اعتنایی به حقوق شهروندان و اعتماد عمومی نیز محسوب می‌شود. ✔️ @sm_mahmoudi_ir