eitaa logo
تاملات حقوقی
505 دنبال‌کننده
7.5هزار عکس
3.7هزار ویدیو
410 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از شناخت جبهه دشمن
سفیر انگلیس را از ایران اخراج کنید. توقیف کشتی ایران در آب‌های بین المللی یا آب‌های داخلی اسپانیا خارج از صلاحیت انگلستان و نقض حاکمیت ایران و قواعد بین المللی است. سفیر انگليس باید احضار و توبیخ و اخراج شود. انگلستان باید پاسخگو به ایران و افکار عمومی جهان باشد نه آن که ایران به او پاسخ دهد و تازه اسناد کشتی را به او تحویل دهد. وزارت خارجه حتما می‌داند که به مصداق البینه علی المدعی و به لحاظ قواعد حقوقی بار دلیل و اثبات( burden of proof)بر عهده مدعی و اقدام کننده یعنی انگلستان است. حفظ عزت و اقتدار و حاکمیت کشور تعارف بردار نیست. احضار کافی نیست، انگلستان پاسخ قاطع و درخور می خواهد.
تاملات حقوقی
رسانه‌های انگلیسی گزارش داده‌اند که نیروی دریایی این کشور کشتی ایرانی حامل نفت ایران به سوریه را به
⭕️سفیر انگلیس را از ایران اخراج کنید. توقیف کشتی ایران در آب‌های بین المللی یا آب‌های داخلی اسپانیا خارج از صلاحیت انگلستان و نقض حاکمیت ایران و قواعد بین المللی است. سفیر انگليس باید احضار و توبیخ و اخراج شود. 🔻انگلستان باید پاسخگو به ایران و افکار عمومی جهان باشد نه آن که ایران به او پاسخ دهد و تازه اسناد کشتی را به او تحویل دهد. 🔻وزارت خارجه حتما می‌داند که به مصداق البینه علی المدعی و به لحاظ قواعد حقوقی بار دلیل و اثبات( burden of proof)بر عهده مدعی و اقدام کننده یعنی انگلستان است. حفظ عزت و اقتدار و حاکمیت کشور تعارف بردار نیست. ⭕️احضار کافی نیست، انگلستان پاسخ قاطع و درخور می خواهد.
🔹تازه‌ترین شیرین‌کاری احمق‌های درجه یک کاخ سفید: ایران قبل از انعقاد برجام آن را نقض کرده بود! http://kayhan.ir/fa/news/163996
⭕️دکترکدخدایی در گفت‌وگو با کیهان: شرط‌گذاری برخی برای انتخابات را نه مردم اعتنا می‌کنند نه شورای نگهبان «ناکارآمدی ما به این دلیل است که لیست حداقلی داده‌ایم که رد صلاحیت نشوند»، «در انتخابات حضور مشروط خواهیم داشت»، «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان دوم است»، «اختیارات دولت و رئیس‌جمهور کم است» اینها ادعاهای طیف موسوم به اصلاح‌طلب است که در ماه‌های اخیر پیش کشیده‌اند. با سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه به گفت‌وگو نشستیم. 🔻 پاسخ‌های دکتر عباسعلی کدخدایی به ادعاهای فوق، پیچیده و غامض نیست، روشن و گویاست و به سادگی بی‌اساس بودن آنها را آشکار می‌سازد. پاسخ‌هایی مبتنی بر منطق و برخاسته از قانون. شاید از همین رو کتاب قانون اساسی در قطع پالتویی را نیز همراه خود داشت. 🔻 مشروح این گفت‌وگوی خواندنی با دکتر کدخدائی در نشانی زیر: http://kayhan.ir/fa/news/163911 @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
📎🔹️سخنگوی قوه ‌قضائیه خبر داد درخواست اعدام برای عوامل جاسوسی آمریکا از مراکز نظامی کشور http://kayhan.ir/fa/news/163965
▫با حذف دلار صورت گرفت راه‌اندازی سازوکار مالی جدید بین ایران و عراق http://kayhan.ir/fa/news/163956
▫نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای از بزک اینستکس تا اعتراف به توخالی بودن آن http://kayhan.ir/fa/news/163989
⭕️پاسخ دکتر کدخدائی به سؤال "فکر نمی‌کنید بهتر است شورای نگهبان انقلابی‌تر عمل کند؟" ▫دکترکدخدایی در گفت‌وگو با کیهان: شورای نگهبان نه اهل کوتاه آمدن در برابر فشارها است نه اهل تساهل و تسامح 🔻برخی معتقدند شورای نگهبان به دلایلی در مواردی تساهل به خرج می‌دهد. مثلا برای کاهش فشارها و یا جلب رضایت برخی گروه‌های سیاسی اما این تساهل نه رضایت آنها را جلب کرده و نه مانع اتهام‌زنی‌ها شده است. فکر نمی‌کنید با وجود این، بهتر است شورای نگهبان انقلابی‌تر عمل کند؟ 🔻دکتر کدخدائی: انقلابی را باید تعریف کنیم. انطباق با قوانین و حرکت در مرز قانون آیا انقلابی هست یا نه؟ طبیعتا هست. شورای نگهبان فقط قانون را دارد و در چارچوب قانون عمل می‌کند. باشگاه سیاسی نیست که بخواهد چانه‌زنی کند و تساهل به خرج دهد. مستنداتی هست، قوانین هم شرایط و موانعی را لحاظ کرده‌اند. عرض کردم ممکن است یک وقت‌اشتباه شده باشد در حد‌اشتباهی که ما سندی را ندیده باشیم یا به هر حال به گونه دیگری جلوه کرده باشد اما شورای نگهبان نه اهل کوتاه آمدن در برابر فشارها است نه اهل تساهل و تسامح. مر قانون را عمل می‌کند. من فکر می‌کنم این شورا در انتخابات در ادوار مختلف، نشان داده است که در چارچوب قانون حرکت می‌کند. انتخابات فقط یک کنشی نیست که یک خط تولیدی باشد که برود در شورای نگهبان و از آن طرف نامزد مقبول، مطلوب و صالح بیرون بیاید. شورای نگهبان اختیارات نظارتی را دارد، این اختیارات نظارتی‌اش در چارچوب قوانین و مقرراتی است که خود مجلس وضع کرده است و یا برخی از قوانین که زمانی مجمع تشخیص مصلحت وضع کرده است. ما در همان چارچوب حرکت می‌کنیم. نه افراطی داریم و نه تفریطی هست نه تساهل و نه تسامحی. ⭕️ مشروح این گفت‌وگوی خواندنی با دکتر کدخدائی در نشانی زیر: http://kayhan.ir/fa/news/163911 @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی
‼️محسوب نشدن مالیات به جای خمس 🔷مالیاتی که حکومت جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و مقررات وضع می‌کند، هر چند پرداخت آن بر کسانی که قانون شامل آنان می‌شود واجب است، و مالیات پرداختی هر سال از مؤونه‌ی همان سال محسوب است، ولی از خمس (سهمین مبارکین) محسوب نمی‌شود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه‌شان در زاید بر مؤونه‌ی سال به طور مستقل واجب است. 📕منبع: رساله آموزشی امام خامنه‌ای 🆔 @resale_ahkam
🔹آیت‌الله جوادی آملی: فردوسی مسئله توحيد را حماسه‌ای کرد، مسئله ولايت و امامت و تشيع را حماسه‌ای کرد، بعد ايران موحد را، ايران اسلامی را در سايه توحيد و ولايت زنده نگه داشت. فرازی از پیام آیت الله جوادی آملی درباره "هنر حماسی" به اختتامیه "نخستین جایزه ملی داستان‌های حماسی" fna.ir/darif2 @jedbie تلنگر بیداری دانشگاهیان بیدار
هدایت شده از مطالعات افول آمریکا
به فروپاشی های آمریکا نزدیک می‌شویم 🆔 @America_in_decline
تحول در قوه قضائیه راهبردهای گسترش آزادی های مشروع در دستگاه قضا دکتر اکبر طلابکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پیشنهاد ‌می‌شود قوه‌ی قضاییه در دوره‌‌‌ی جدید  اولاً در درازمدت و با ایجاد هیأت اندیشه‌ورزی متشکل از اندیشمندان حوزه‌‌های مختلف علوم انسانی، تهیه‌‌‌ی منظومه‌‌‌ی حقوق و آزادی‌‌های مدنی-سیاسی اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد. ثانیاً و در کوتاه‌مدت، با استفاده از نظرات کارشناسان فقهی و حقوقی و با تکیه بر علم اجمالی و تفصیلی، نسبت به حدود و شرایط و کیفیت اقامه‌‌‌ی فریضتین دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان، نسبت به تهیه‌‌‌ی لایحه‌‌‌ی قضایی به منظور تجمیع و رفع کاستی‌‌های قوانین ناظر بر حقوق و آزادی‌‌های مدنی و سیاسی و از جمله قانون مطبوعات، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌‌ها و ...، قانون جرم سیاسی، قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر و پیش‌بینی ایجاد نهادهای حمایتی مانند نهاد ملی حقوق بشر اسلامی (امر به معروف و نهی از منکر مسئولان) و نهادهای حامی افشاکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی اقدام نماید. این اقدام ‌می‌تواند بخشی از وظیفه‌‌‌ی قوه‌ی قضاییه در تهیه و تصویب لایحه‌‌‌ی «‌حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» مذکور در بند (ﻫ) ماده‌‌‌ی ۱۳۰ قانون برنامه‌‌‌ی چهارم توسعه را نیز تحقق بخشد. متن کامل یادداشت حقوقی فوق را در پایگاه اطلاع رسانی زیر دنبال کنید: http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=42921 @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی