اقتصاد در سایه تهدید: تجربه جنگ اخیر و راه پیش‌رو *هر کارشناس منصفی اذعان دارد که ایران توانست در بحران اخیر، شوک اولیه جنگ را از هر حیث به‌خوبی مهار نموده، خود را بازیابی کرده و در موقعیت تهاجم متقابل قرار دهد. از جمله بخش‌هایی که توانست تاب‌آوری خوبی را نمایش دهد، اقتصاد کشور است. *دقت بفرمایید که بیش از چهار دهه است که این اقتصاد در مواجهه با شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد. با این‌ حال، در شرایطی که تدارک خاصی برای جنگ دیده نشده بود و کشور دچار حمله‌ای غافلگیرانه شد، شاهد ثبات نسبتاً پایدار در عرضه انرژی و تأمین کالاهای اساسی در بازار بودیم. *در مقابل، رژیم اسرائیل – با وجود بهره‌مندی از حمایت تمام‌عیار اقتصادی غرب، به‌ویژه ایالات متحده و برخی دولت‌های عربی، و برخورداری از چتر امنیتی و مالی گسترده – با هجوم اشغالگران به فروشگاه‌ها و کمبود برخی کالاها مواجه شد. *این مقایسه، جنس و ظرفیت اقتصاد ایران و تاب‌آوری آن را نمایان می‌سازد، اما هم‌زمان پرده از ضعف‌های انباشته‌شده در اقتصاد ملی و حکمرانی اقتصادی نیز برمی‌دارد، ضعف‌هایی که هم از فشار محیط بین‌المللی، هم از ساختار درونی، و هم از کاستی‌های فنی ناشی می‌شوند و عمق آنرا می توان در بازاهای مالی مشاهده کرد. *این دوازده روز جنگ تحمیلی، درس‌ها و عبرت‌های بزرگی برای کشور داشت. آینده اقتصاد در سایه تهدیدات جنگی نیازمند مدل حکمرانی اقتصادی جدید مبتنی بر صرفه‌جویی گسترده دولت_ ملت، حذف تودرتوی نهادی، تامین مالی تولید و اصلاح ساختار تسویه خارجی است. *مدیریت اقتصاد در سایه جنگ، الزامات خاص خود را دارد. دولت باید با صرفه‌جویی، کیفیت‌بخشی به نقدینگی، کم‌اثر‌سازی دلار در اقتصاد و نظام قیمت‌گذاری، به‌سرعت سیاست‌های جبرانی و حمایتی را فعال کند؛ از جمله ایجاد بودجه جنگی، تقویت ذخایر استراتژیک، توسعه ابزارهای مالی مقاوم و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی. *نقش مردم نیز تعیین‌کننده است. مشارکت در طرح‌های همیاری و تعاون، پرهیز از رفتارهای هیجانی در بازار و فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه، و حفظ هیجانات خرید، می‌تواند ضربه دشمن را خنثی کند. رسانه‌ها نیز باید نقش خود را در پدافند روانی با ایجاد آرامش و کاهش سایه جنگ ایفا کرده و مانع از اثر منفی جنگ روایت‌ها علیه اقتصاد ملی شوند. تجربه اخیر، اگرچه ظرفیت های بزرگ اقتصاد ایران را نمایان ساخت، اما هشداری بود برای بازنگری در الگوی حکمرانی اقتصادی ایران. امیدوارم شاگرد تنبل این کلاس درس نباشیم. #علی_محمدی @tahlileghtesadi

🧮☝️ تحلیل تورم خرداد ۱۴۰۴ بر اساس داده‌های مرکز آمار 🔸براساس تصویر شماره ۱: خانوارهاي ایرانی ۳/۳ درصد نسبت به اردیبهشت، برای تامین مايحتاج اقتصادی،بیشتر هزینه کرده اند. همچنین هزینه ی خوراکی ها و آشامیدنی ها در خرداد، ۴/۵ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافته. جالب اینجاست که کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نکرده اند تورم منفی داشته اند. 🔸بر اساس تصویر شماره ۲: نرخ تورم نقطه‌ای (خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ۱۴۰۳) به ۳۹/۵ درصد رسیده است. در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، این افزایش به ۴۲ درصد بالغ می‌شود. به بیان ساده‌تر، اگر یک خانوار در خرداد سال گذشته یک سبد غذایی مشخص را به قیمت A تومان تهیه می‌کرد، اکنون باید برای همان سبد حدود ۱/۴۲A تومان هزینه کند. این ارقام به‌روشنی بیانگر آن‌اند که قدرت خرید خانوار، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، تحت فشار جدی قرار گرفته است. 🔸تصاویر شماره ۴ و ۵ : همه چیز مطابق پیش بینی محقق شد. در آبان‌ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم تولیدکننده (PPI) که به‌عنوان شاخص پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده شناخته می‌شود، پس از ماه‌ها کاهش، بار دیگر صعودی شد و ۰/۳ درصد افزایش یافت. در همان زمان پیش‌بینی کردیم که سیاست های ارزی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بزودی آثار خود را ابتدا در قیمت نهاده‌های تولید و سپس در بازار مصرف نشان خواهد داد. مطابق همین الگو، در دی‌ماه ۱۴۰۳، بازار نسبت به سیگنال‌های سیاستی واکنش نشان داد و قیمت کالاها وارد مسیر صعودی شدند. تورم ماهانه و نقطه‌ای از همان مقطع، شیب افزایشی پایداری را تجربه کرده که تا خرداد نیز ادامه یافته است. 📌 تحلیل آینده‌نگر: تحولات اخیر نشان می‌دهد تورم در ماه‌های آینده نیز احتمالا به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد. به‌ویژه در شرایطی که انتظارات تورمی در جامعه بالاست و هزینه‌های تولید نیز کماکان روند افزایشی دارد، و شوک های ژئوپلیتیک نیز همچنان پابرجا هستند، و لذا انتظار تعدیل جدی نرخ تورم در کوتاه‌مدت چندان واقع‌بینانه نیست. لذا گذشته از سیاستهای تعدیل تورمی که باید کانون سیاست گذاری باشد، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر نیز باید در اولویت باشد. #علی_محمدی @tahlileghtesadi