مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام با همکاری پایگاه فقه حکومتی وسائل برگزار می‌کند🔻
🔸ارائه تکمیلی و پاسخ به اشکالات نظریه مقاصدالشریعة
🔹با ارائه: آیت الله احمدی شاهرودی حفظه الله
🔹دبیر علمی نشست: حجت‌الاسلام والمسلمین رهنما
🔹زمان: دوشنبه ۹ دی‌ماه ۹۸ ـ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰
🔹مکان: قم، مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام
🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🔸حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن
گزارشی از نشست«حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی» /بخش 1🔻
🌐 vasael.ir/000445
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن گزارشی از نشست«حکم شرعی ورزش‌های
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🔸حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن
گزارشی از نشست«حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی» / بخش1🔻
حجت الاسلام #محسن_ملک_افضلی:
🔹بر اساس آنچه در این مقاله از نظر گذشت می‌توان به این نتیجه دست یافت که انواع مختلف ورزش تحت یک حکم شرعی از جهت جواز یا عدم جواز شرعی و از جهت ضمان مربی و ورزشکار قرار نمی‌گیرد.
🔹چنان‌که حکم اولی ورزش‌های خطر آفرین و صدمه زننده یا تلف کننده، حرمت و ضمان مربی یا ورزشکار یا ضمان هر دو است. اما به موجب حکم کلی ثانوی، این ورزش‌ها افزون بر آنکه مباح و گاهی واجب می‌شود، ضمان را نیز برطرف می‌کند.
🔹صدور این حکم در پی بروز عنوان ثانوی دفاع و حفظ جان، حفظ نظام اسلامی و حفظ نظام اجتماعی مسلمین، در مقابل هجوم بالفعل یا بالقوه دشمنان و لزوم اظهار آمادگی دفاعی در آحاد مردم مسلمان جهت ایجاد رعب و رهب در دشمنان اسلام و مسلمین است.
🔹همین عنوان ثانوی، مبنایی برای بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که به موجب آن «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن» به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه، از مجازات استثناء شده است.
🔹بدیهی است حکم جواز و عدم ضمان علی الاطلاق نبوده و مقید به شروطی است؛ از قبیل: فقدان قصد و عمد در ایراد صدمه بدنی، عدم تقصیر و تفریط مربی و باشگاه ورزشی، رعایت نظامات و مقررات مربوط به رشته ورزشی به ویژه مقررات مربوط به رعایت نکات ایمنی، استناد صدمات ایجاد شده به تمرین یا مسابقه ورزشی و در محیط ورزشگاه.
🔹برای اطمینان از عدم ضمان، اخذ برائت از ورزشکاران یا متعلمان از سوی مربیان از نظر شرعی و حقوقی بلامانع است.
🌐 vasael.ir/000445
🆔 @vasael_ir
🔸 #معرفی_مقاله | کارکردهای معنویت در عرصه‌های اجتماعی از دیدگاه رهبر انقلاب
عامل مهم و زیرساختی حیات علم دینی و پیشرفت سالم و سازنده در همه ابعاد و ساحت‌ها است. از این‌رو، علم، اقتصاد و سیاست در کنار نهاد خانواده و جامعه دارای ماهیت و هویت معنوی خواهند بود.
🔹زندگی منهای معنویت، تهی از آرامش پایدار است؛ اگرچه ممکن است از آسایش نسبی یا بالاتر نیز برخوردار باشد، اما آسایش منهای آرامش نمی‌تواند خلأ وجودی و درونی انسان را پوشش دهد و حتی ممکن است جهت زندگی را به‌سوی ماده‌گرایی محض تغییر داده و انسان را در سراشیبی سقوط قرار دهد.
🔹بنابراین آسایش منهای معنویت نیز سرچشمه آفات و خطرات فراوانی خواهد بود. آری انسان محتاج ارتباط معنادار و مستمر با خدا و انس با محبوب و معبودش است.
🔹معنویت دینی و اسلامی ضمن تعریف و تأمین چنین احتیاجی او را در همه عرصه‌های زندگی اعم از عرصه علمی، اقتصادی، سیاسی، فردی، خانوادگی و اجتماعی حمایت کرده و جهت‌دهی می‌کند، تا در هیچ عرصه‌ایی هدف و معنا را گم نکرده و گرفتار یک جانبه‌نگری و یک‌سوگرایی نشود.
🔹معنویت اسلامی وادارنده انسان به‌سوی تکامل و پیشرفت وجودی انسان در عرصه‌های فردی و اجتماعی است و همچنین بازدارنده او از تنقص و تنزل یا هبوط و سقوطش در تمامی عرصه‌ها است.
🔹هیچ‌چیز به اندازه معنویت، حافظ و مصونیت‌بخش انسان در برابر آسیب‌ها و خطرات نفسانی و شیطانی نیست. در حقیقت، آنجا كه معنويت هست، ارتباط با خدا هست. نسبت به فضل الهى باور هست. در مقابل خدا و در پيشگاه پروردگار خضوع و تضرع هست. در آنجا ديگر ضعف و ترسى وجود ندارد.
🌐 vasael.ir/000442
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
🔸 #یادداشت| ضرورت رضایت مردم از حکومت در روایات و سیره 🌐 vasael.ir/00043t 🆔 @vasael_ir
🔸 #یادداشت| ضرورت رضایت مردم از حکومت در روایات و سیره
🔹حضرت امیر(ع) در نامه خود به مالک اشتر فرمودند: هر آینه باید محبوب ترین امور نزد تو میانه رو ترین آنها در حق و شامل‌ترین آنها در عدل و جامع‌ترین آنها در رضایت مردم باشد.
🔹چه اینکه خشم مردم رضایت نزدیکان را بی‌اثر می کند و خشم نزدیکان با رضایت مردم نادیده انگاشته می‌شود . . . و همانا آنان که پشتوانه‌های دین و موجب انبوهی مسلمانان و ابزار پیکار با دشمنان‌اند عامه مردم‌اند، پس باید گرایش تو به آنان و میل تو با آنان باشد.
🔹در این نامه، امام(ع) توجه به رضایت عامه را در عرض توجه به حق و عدالت دانسته، به مالک توصیه کرده‌اند که در اولویت‌ها، رضایت عامه را [ همچون عدالت و حق] در همه امور خود در اولویت قرار بدهد.
🔹در ادامه آن حضرت(ع) توده‌های مردم را پشتوانه دین، کشور و حکومت دانسته از بعد امنیتی، امنیت دین و دنیا، آنان را عامل ایجاد امنیت و اسباب دفع دشمنان شمرده‌اند و به همین دلیل به مالک توصیه کرده‌اند که گرایش و میلش باید به سود عامه مردم باشد و بدین ترتیب باید گفت به اعتقاد آن حضرت رضایت عمومی لازمه استقرار حکومت است.
🔹امام خمینی(ره) نیز با الهام از مولای خویش چنین می‌فرمایند:«باید مصلحت زجر کشیده‌ها و جبهه رفته ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده‌ها و در یک کلام مصلحت پابرهنه‌ها و گودنشین‌ها و مستضعفین، بر مصلحت قاعدین در منازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلام، مقدم باشد و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیش‌تازان این نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند».
🔹بدون تردید حضور و همکاری مردم با حکومت‌های جور نیز عامل پایایی و استمرار آن حکومت هاست و در روایات از این مساله نهی شده است؛ همچنان که امام صادق(ع) درباره حکومت بنی‌امیه فرموده‌اند: «اگر بنی‌امیه افرادی را برای کتابت و جمع‌آوری خراج و جنگیدن برای آنها و حضور در جماعت‌شان نداشتند، هر آینه حق ما را سلب نمی‌کردند»؛ یعنی مردم حتی در حکومت‌های جائر مهمترین عامل استقرار و پایداری حکومت‌اند.
📝علی علوی
🌐 vasael.ir/00043t
🆔 @vasael_ir
🔸 #پرونده_ویژه | برخی اصلاحیه‌ها به درد بانکداری بورکینافاسو هم نمی‌خورند
حجت الاسلام و المسلمین #موسویان در گفت‌وگو با #وسائل🔻
🌐 vasael.ir/00044A
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
🔸 #پرونده_ویژه | برخی اصلاحیه‌ها به درد بانکداری بورکینافاسو هم نمی‌خورند حجت الاسلام و المسلمین #م
🔸 #پرونده_ویژه | برخی اصلاحیه‌ها به درد بانکداری بورکینافاسو هم نمی‌خورند
حجت الاسلام و المسلمین #موسویان در گفت‌وگو با #وسائل:
🔹حضرت آقا در نامه ای در سه بند کوتاه به سه نکته تصریح می کنند؛ اولا شورای فقهی باید در این ساختار باشد ثانیا به عنوان یکی از ارکان شورای پول و اعتبار باشد و ثالثا احکام آن لازم الرعایه باشد.
🔹از طرفی در طرح جدید نیز نهادی با عنوان شورای پول و اعتبار تعریف نشده و هیئت عالی به عنوان جایگزین این شورا معرفی شده است؛ بنابراین طرح جدید بانکداری دقیقا مطابق با نامه رهبر معظم انقلاب تنظیم شده است.
🔹اگر هیئت عالی به گونه ای طراحی شود که تحت اشراف رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد باشد، می توان بانک مرکزی را نهادی وابسته دانست.
🔹اما اگر هیئت عالی در عرض رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد استقلال در رای داشته باشند، به نحوی که کسی نتواند به خاطر تصمیم گیری، ایشان را عزل و نصب کند، استقلال مطلوب محقق شده است.
🔹جالب این است که امثال آقای دکتر توسلی می گویند در این طرح تصریح به استقلال بانک مرکزی وجود ندارد، اما برخی نظیر دکتر درخشان می گویند این طرح دیکتاتوری بانک مرکزی را پدید می آورد.
🔹اظهار نظر پیرامون کار دیگری خیلی آسان است اما هنر این است که این دوستان پیشنهاد جایگزین بدهند. بنده از ایشان خواهش می کنم اگر این طرح را مناسب بانکداری ترکیه می دانند، پیشنهاد جایگزین برای ایران بدهند.
🔹برخی از اصلاحیه هایی که تا کنون به مرکز پژوهش ها ارائه شده است و بنده هم دیده ام، نه تنها مناسب با ترکیه و مالزی نیستند، بلکه به درد بورکینافاسو هم نمی خورند.
🌐 vasael.ir/00044A
🆔 @vasael_ir