🔸رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند 🔹حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند». متن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است🔻 بسم الله الرحمن الرحیم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی. ۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی. ٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی. ۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام. ۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی. ۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه. ۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس. ۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون. ۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: - قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن. - معطوف بودن به نیازهای واقعی. - شفافیت و عدم ابهام. - استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. - بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن. - ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. - ثبات، نگاه بلندمدت و ملی. - انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه تخصصی. - جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری. - عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی. ۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه. ۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول. ۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان. ۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت. ۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی. ۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری. ۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح. ۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی. 🆔 @vasael_ir

🔸پولطلا راه حل نیست / بانک مرکزی تبدیل به قلّک شخصی رؤسای جمهور شده است حجت‌الاسلام والمسلمین #احمد_علی_یوسفی در گفت‌وگو با #وسائل: 🔹وظیفه اصلی رئیس کل بانک مرکزی حفظ ارزش پول از طریق کنترل تورم و حجم نقدینگی است در حالی که بانک مرکزی به هیچ کجا در خصوص وظایفش پاسخگو نیست. 🔹بانک مرکزی باید یک نهاد فرا قوه ای باشد در حالی که ذیل رئیس جمهور است و متاسفانه به ابزار دست رؤسای جمهور تبدیل شده است؛ مجلس هم نظارتی بر عملکرد آن ندارد. 🔹بانک مرکزی باید از نهادهای زیرمجموعه مدیریت رهبری تعریف شود. مشکل اینجاست که بانک مرکزی مبدّل به قلّک شخصی رؤسای جمهور شده و آنها در بزنگاه های سیاسی آن را ابزاری برای مقاصد سیاسی خودشان قرار می دهند. 🔹رمز ارزهای غیرمتمرکز واسطه بانک را حذف می کنند و لذا می توانند تحریم ها را به راحتی دور بزنند. 🔹اگر مسئولان کشور واقعا اراده اصلاح نظام روابط اقتصادی را داشته باشند می توانند بدون نیاز به آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، با کشورهای همسو و دارای منافع مشترک همچون چین، هند، روسیه و ... که دارای جمعیت میلیاردی هستند، روابط تجاری خود را تنظیم کنند و آن کشورها هم متقابلا حاضرند در این زمینه همکاری کنند. 🌐 yon.ir/v9e8x 🆔 @vasael_ir

🔸 امام علی علیه السلام : 🔹لا يَرْجُوَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ اِلاّ رَبَّهُ وَ لا يَخافَنَّ اِلاّ ذَنْبَهُ؛ 🔹هيچ يك از شما جز به پروردگار خود اميد نبندد و جز از گناه خود نترسد. 📚نهج البلاغه: ح۸۲، ص۱۱۲۳ 🆔 @vasael_ir

🔸اربعین؛ بستری مناسب برای اصلاح سبک زندگی گزارشی از نشست«ابعاد تمدنی، تربیتی، معنوی و اجتماعی پیاده روی اربعین»🔻 #لاله_افتخاری: 🔹اربعین الگوی جامعه توحیدی، عدالت محور با نفی طبقات اجتماعی است که در این آئین تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد؛ در این مراسم جامعه یکرنگ است و زبان و آئین افراد مهم نیست. 🔹در حقیقت اربعین اصلاح سبک زندگی است؛ در این شرایط زمینه آشنایی همه کسانی که در این آئین حضور دارند فراهم می‌شود. 🔹اربعین تولدی جدید برای سبک زندگی اسلامی است که متفاوت از سبک و شیوه‌ای است که از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به جهان ارائه می‌شود. 🔹در واقع سبک زندگی که در بستر اربعین فراهم می‌شود به دنبال ارائه زنی کامل و پیشرفته و تاریخ ساز است که متفاوت از الگو‌های سنتی و غربی است. 🌐 vasael.ir/0003qK 🆔 @vasael_ir

📂امکان سنجی پولطلا💰؛ جایگزینی برای پول اعتباری💵 🔸موضوع تورم، تحریم پذیری، کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه‌های اخیر، از مباحث مورد ابتلا و چالش‌بر‌انگیز محافل اقتصادی و فقهی بوده است که به عقیده برخی کارشناسان بی ارتباط با اعتباری بودن پول رایج کشور نیست. 🔹به همین خاطر برخی صاحب نظران برای برون رفت از این معضلات ایده به کارگیری انواع دیگر پول همانند پولطلا به جای پول اعتباری را مطرح نموده اند. 🔸پایگاه فقه حکومتی وسائل، در پرونده‌ای با عنوان "پولطلا" ضمن گفت‌و‌گو با کارشناسان اقتصادی حوزوی و دانشگاهی ابعاد علمی ـ فقهی این موضوع را بررسی می کند. 🌐 yon.ir/IHPvU 🆔 @vasael_ir

🔸نشریه «پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی» جامعه المصطفی العالمیه معرفی نشریات تخصصی حوزه🔻 🔹جامعه المصطفی العالمیه به عنوان صاحب امتیاز این نشریه، آیت الله علیرضا اعرافی سردبیر؛ حسین متقی مدیر مسؤول، رضا لطفی مدیر اجرایی این نشریه هستند. 🔹در بخش اهداف این نشریه آمده است؛ اهداف بنیادین و کلان نشریه «پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی» به شرح ذیل می‌باشد: ۱. تبیین و نشر معارف دینی در حوزه علوم انسانی ۲. ایجاد زمینه برای اسلامی سازی علوم انسانی ۳. تحلیل، نقد و بررسی اندیشه‌های مطرح در علوم انسانی اسلامی و تبیین ظرفیت‌ها و محدودیت‌های علوم انسانی اسلامی و تبیین مناسبات آن با سایر علوم ۴. ایجاد بستر مناسب برای طرح نظریه‌های نو و ابداعات پژوهشی بین نخبگان در حوزه علوم انسانی ۵. ارائه راهکار‌های تولید علوم انسانی اسلامی ۶. پاسخگویی به شبهات در زمینه علوم انسانی اسلامی 🔹لازم به ذکر است؛ این نشریه با تعداد 2662 مقاله و 395 شماره و 68 نشریه در راستای اهداف کلان «پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی» آماده پذیرش مقالات در حوزه‌های مختلف می‌باشد که دسترسی به متن کامل مقالات آزاد و رایگان است. 🔹البته مقالات ارسالی به این نشریه نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده باشد یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شود. 🌐 vasael.ir/0003qS 🆔 @vasael_ir

🔸 #یادداشت | «فقه حکومتی» و «الگوی پیشرفت» در بستر انقلاب اسلامی 📝 حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری 🌐 yon.ir/dKPHm 🆔 @vasael_ir

🔹طبیعی است که هر کدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی و به بیان دیگر، وضعیت قبل از انقلاب و وضعیت بعد از انقلاب نرم ‏افزار و فقه متناسب با اهداف خود را نیازمند است. 🔹بعد از انقلاب تا استقرار انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر می‏ برد، تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحله ایجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزون‌تر و جدی‏‌تر نسبت به قبل و نیز همراه با بالاتر رفتن توقعات آحاد است و همین فزونی مسائل و توقعات نیز نرم افزار و فقه متناسب با خود را می‏ طلبد. 🔹پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی می ‏رسد و در آینه جامعه جهانی، انقلاب اسلامی به مرحله توسعه وارد می‏‌شود، نهاد و نهان جامعه جهانی با جامعه مدنی متفاوت بوده و بالتبع نهاد و نهادن مرحله توسعه انقلاب اسلامی با مرحله استقرار آن تفاوت خواهد داشت؛ در این مرحله نرم افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد کارآمدی و اثربخشی لازم در جامعه جهانی و مرحله توسعه انقلاب اسلامی خواهد بود. 🔹بدیهی است که اگر مسئله بسیار مهم بقاء و توسعه انقلاب اسلامی در دستور کار باشد، امکان اکتفاء به نرم افزارهای پیشین وجود ندارد، اکتفاء به نرم افزارهای پیشین در واقع تجویز انحطاط از جامعه جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایستا کردن حرکت پویای انقلاب اسلامی و به انحراف کشاندن آن می‏‌باشد. 🔹با این حساب در دروازه جامعه جهانی و در مرحله توسعه انقلاب اسلامی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله و بازسازی، نوسازی و آماده سازی نهادها و ارکان نظام اسلامی برای توسعه انقلاب اسلامی از نظام و دولت اسلامی به کشور و تمدن اسلامی هستیم، تا بتوانیم در پرتو آن نیازهای عمومی و مهمی همچون عدالت، امنیت، پیشرفت و... را در گستره و سطحی همگون با وضعیت و شرایط روز جامعه و انقلاب اسلامی تأمین نماییم و با استفاده از آن به برنامه‏‌ریزی و طراحی الگوهای مختلف مورد نیاز نظام و جامعه بپردازیم؛ نرم ‏افزار نهائی و کارآمد در مرحله نهائی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی به ابتکار رهبر انقلاب، «فقه حکومتی» عنوان یافته است. 📝 حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری 🌐 yon.ir/dKPHm 🆔 @vasael_ir

🔸لوازم تخصصی شدن رشته‌های حوزه حجت الاسلام والمسلمین #مقیمی_حاجی در گفت‌وگو با #وسائل: 🔹طلبه باید به نحو سنتی پای درس استاد برود که این فرآیند درس خارج حدود ده سال طول می‌کشد که طی این زمان، یک دوره استدلالی اصول، فقه و رجال را با روش سنتی و فقاهتی و فقه جواهری طی کرده و در عین حال با یک حوزه تخصصی هم آشنا می‌شود. 🔹بعد از این دوره اگر ایشان به فقاهت دست پیدا کرد فقیهی است که در یک حوزه تخصصی اطلاعات دقیق‌تر و مبسوط‌تر دارد و این اطلاعات همراه است با موضوع‌شناسی کامل‌تر و نیز آشنایی با مسائل آن حوزه، و از این به بعد می‌تواند در این حوزه اجتهاد و پژوهش کند و به حل مسائل بپردازد و به مرور زمان تخصص بیشتری کسب کند و کم‌کم ادبیات این رشته شکل می‌گیرد، بعد از سال‌ها تدریس می‌تواند نظام سازی کند. 🔹اگر این مسیر طی بشود امید است که بتوان مجتهدانی را تربیت کرد که به گونه‌ای متخصص باشند که بتوانند به نحو استدلالی به حل مسائل بپردازند و اگر در هر یک از این مقدمات تسریع و یا تعجیل شود و یا اگر هر یک از این مقدمات حذف شود طبیعی است که یا فرد متخصص نمی‌شود و یا فقیه نمی‌شود و طراحی ما لغو خواهد شد. 🔹البته باید گفت که ما طلابی داریم که در این حوزه‌ها زحمت کشیده‌اند ولی چون این مسیر را طی نکرده‌اند فقه و تخصص آنها به وزان بزرگانی همچون آیت الله خویی و سایر فقهای بزرگ نمی‌رسند. 🔹هدف ما این است که این مسیر با تأنی در یک دوره درس خارج ده ساله طی شود و افراد بعد از این دوره وارد پژوهش بشوند تا بتوانند ادبیات لازم آن حوزه تخصصی را تولید کنند. 🌐 yon.ir/s5ZPs 🆔 @vasael_ir

🔸امام علی علیه السلام: 🔹لوْ لاَ الدّینُ وَ التُّقى، لَكُنْتُ أدْهَى الْعَرَبِ. 🔹چنانچه دین دارى و تقواى الهى نمى بود، هر آینه سیاست‌مدارترین افراد بودم(ولى دین و تقوا مانع سیاست بازى مى شود). 📚بحارالأنوار: ج 41، ص 150 🆔 @vasael_ir

🔸درس گفتارهای فقه دولت اسلامی بر‌اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی 🔹حجت الاسلام قطبی با موضوع«الزامات فقهی دولت سازی اسلامی در بیانیه گام دوم» 🔹حجت الاسلام رهدار با موضوع «ظرفیت‌های فقه در روابط بین‌الملل بر‌اساس بیانیه گام دوم» 🔹زمان : چهارشنبه‌ها از ساعت 15 تا 17:30 ـ شروع دوره از 10 مهر 1398 🔹مکان: اصفهان،خ کاوه،جنب ترمینال بابلدشت ک شهید مقارزاده،ک شهیدان شفیعی،بن بست سادات ،ساختمان فتوح،موسسه فتوح اندیشه ثبت نام و اطلاعات بیشتر: dte.bz/fde 09135556863 🆔 @vasael_ir

🔸قیام امام حسین؛ الگویی فقهی و عملی برای تمام ادوار گزارشی از نشست«نحوه مواجهه با حکمرانی غیر شایسته و همکاری یا عدم همکاری با آن در پرتو سیره امام حسین(ع)»/بخش دوم🔻 دکتر #سید_علی_میرموسوی: 🔹مرحوم امام خمینی(ره)معتقد بود که قیام امام حسین(ع)، یک حجت شرعی و الگوی فقهی و عملی برای همه دوره‌ها و تمامی سرزمین هاست، نه تکلیف مختص آن حضرت؛ و در تعارض مصلحت فرد با جامعه، تقدم با جامعه است و فرد باید فدای جامعه شود. 🔹قواعد نفی عسر و حرج و نفی ضرر در امور مهمی که اسلام عنایت ویژه‌ای به آنها دارد، وارد نیستند و حتی با فرض صدق عنوان و القا نفس در مهلکه، دلیل حرمت آن شامل مواردی مثل جهاد و ضرورت تشکیل نظام عدل نمی‌شود. 🔹ایشان به اصل امر به معروف و نهی از منکر استناد می‌کند و قیام عاشورا را به عنوان الگویی مطرح می‌کند. این مباحث، خلاصه ای است از تفسیری که مرحوم امام نسبت به عاشورا داشته است. 🔹اتفاقی که در دوره انقلاب می‌افتد این است که گرایش فقاهتی اسلام سیاسی، با تاکید بر ولایت فقیه، حکومت فقیه را به عنوان معیار حکمرانی شایسته مطرح می‌کند و نبود فقیه در راس حکومت را، به عنوان معیار غیرشایسته بودن حکومت می‌داند. بر این اساس است که بحث لزوم تبعیت از فقیه مطرح می‌شود. 🌐 vasael.ir/0003qX 🆔 @vasael_ir