eitaa logo
پایگاه فقه حکومتی وسائل
1.9هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
186 ویدیو
26 فایل
پایگاه تخصصی فقه حکومتی "وسائل" 🔵دسترسی به تازه ترین مباحث فقه حکومتی Vasael.ir ◀️دروس خارج فقه حکومتی؛ ◀️نشست های علمی؛ ◀️مصاحبه با فضلا و اندیشمندان حوزوی؛ ◀️یادداشت و مقاله.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔸 #معرفی_مقاله| منشأشناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی 🌐 vasael.ir/0004AK 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
🔸 #معرفی_مقاله| منشأشناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی 🌐 vasael.ir/0004AK 🆔 @vasael_ir
🔸 | منشأشناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی 🔹با توجه به مطالب این نوشتار، می‌توان پذیرفت نظریاتی که نیابت از ملت یا فرد فرد شهروندان را منشأ صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته اند، عمیقاً محل مناقشه بوده، به خصوص آن هنگام که این نظرات را از جهت انسجام درونی آنها و نواقص و کاستی های‌شان از یک سو و تعارض با بنیاد‌های اندیشه سیاسی شیعه از سوی دیگر مورد توجه قرار دهیم. 🔹بر اساس نکات پیش گفته به نظر می‌رسد بر خلاف نظر مشهور در میان حقوقدانان، اگر بخواهیم اقتضائات دیدگاه شیعه و مبانی جمهوری اسلامی ایران را در این نوشتار در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک اصل موضوعه پژوهش درباره مبنای مشروعیت، صلاحیت و اقتدارات قوه مقننه مد نظـر قرار دهیم، آنگاه گریزی نخواهد بود جز اینکه صلاحیت و مشروعیت مجلس شورای اسلامی را ناشی از شئون ولایی نظام اسلامی قلمداد نماییم که به واسطه نصوص قانون اساسی مورد تنفیذ ولی فقیه به مجلس واگذار گردیده است. 🔹بر این مبنا مجلس شورای اسلامی، جایگاه خبرگان و کارشناسان آگاهی است که در فرایند انتخابات مورد اعتماد مردم قرار گرفته اند تا بر اساس شئون تقنینی و نظارتی واگذار شده به نهاد مجلس شورای اسلامی و با توجه به ضرورت های زیستی و ارزش های اجتماعی و در چارچوب موازین شریعت به اعمال صلاحیت‌های محوله اقدام می‌نمایند. 🔹با این حال، باید توجه داشت به رغم آنکه منشأ صلاحیت تقنینی و نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تسری شئون ولایی ولی فقیه به این نهاد می‌باشد. 🔹به نظر می‌رسد تعیین فرایند انتخابات که مجرایی برای انتخاب دوره‌ای کارگزاران حکومت در قوه مقننه می‌باشد، بهترین روش برای تعیین این بخش از کارگزاران نظام اسلامی بوده است؛ زیرا باعث می‌شود ضمن آنکه مجرایی باز و بدون محدودیت برای معرفی کارشناسان و خبرگان مردمی برای حضور در این عرصه خدمت رسانی فراهم گردد. 🔹مسئله مسئولیت پذیری سیاسی مردم، ایجاد حس تأثیرگذاری در جریان سازی تقنینی و در نتیجه اقناع پذیری بیشتری برای تن دادن به اجرای قوانین و در نهایت توجه به حوایج و اقتضائات زیستی و ارزشی مردم در فرایند قانونگذاری نیز محقق گردد. 🌐 vasael.ir/0004AK 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد گزارشی از نشست «سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون»🔻 🌐 vasael.ir/0004AO 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد گزارشی از نشست «سیر تدو
🔸حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد گزارشی از نشست «سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون»🔻 : 🔹شورای فقهی نباید وابسته به بانک مرکزی باشد. چند مدل برای نصب فقها مطرح است که فقها را شورای نگهبان منصوب کند، مدیریت یا شورای عالی حوزه علمیه و یا رهبری تعیین کنند. 🔹مدل‌های دیگری نیز وجود دارد که در حال تصمیم گیری است؛ هیئت انتظامی بانک مرکزی در این مدل عوض شده است و در واقع شورای فقهی حق وتو دارد که تأیید یا رد کند. پرسش اینجا مطرح می‌شود که آیا نظارت شرعی در سطح بانک مورد نیاز است؟ 🔹شاید در برخی مواقع گفته شود که این دستورالعمل به لحاظ فقهی ایرادی ندارد، اما در اجراء در سطح بانک اتفاقی صورت گیرد و بخشنامه داخلی طراحی شود که هدف شورای فقهی تأمین نشود. 🔹در اینجا به لحاظ کلی اجازه داده شده است که نظارت بر عملکرد بانک‌ها از اختیارات شورا باشد، اما واقعیت این است که به دلایلی صریح بنا نشده که در سطح بانک‌ها نماینده شورای فقهی حضور داشته باشد اما اختیار کلی به شورای فقهی داده است که در سطح بانک نظارت داشته باشد و بتواند سازوکار نظارت شرعی ایجاد کند که در اختیار این شورا است. 🔹در طرح جدید بانکداری در واقع سیاست‌های پولی و ارزی قاعده‌مند شده است و بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت تصمیم گیری برای نظام ارزی کشور ارتقاء پیدا کرده است که در عین حال باید سیاست رسانه‌ای و شفاف داشته باشد. 🔹طراحان طرح جدید بانکداری ادعا دارند که مدلی طراحی کردند که اسلامی است و در عین حال کارکرد دارد. ناگزیر هستیم که دوره‌های محاسبه و قطعی کردن سود کوتاه شود و علی الحساب‌ها باید واقعی باشد و ماهانه پرداخت شود. 🔹مدل بازپرداخت تسهیلات ترکیبی از جرایم غیر مالی دسته بندی شده است و به لحاظ مالی جریمه ای تعریف شود که مدل آن تعزیر است؛ قانونگذار حکم می‌کند که بازپرداخت تسهیلات یک امر قانونی است و جریمه از سوی قانونگذار ایجاد می‌شود و جریمه نباید متناسب با افزایش بدهی افزایش پیدا کند. 🔹همچنین جریمه از جریمه ممنوع شده است و از اصل و سود مشمول جریمه است. هیچ طرحی با این سازوکار‌های نظارتی تاکنون طراحی نشده است و در حال حاضر هیچکس مدلی ایجابی ندارد که دغدغه شرعی را برطرف کند و به لحاظ بانکداری با سیستم همخوانی داشته باشد. 🌐 vasael.ir/0004AO 🆔 @vasael_ir
بسته نشست های علمی آنچه در حوزه های علمیه و علوم انسانی_اسلامی در حال رخ دادن است #نشست_علمی 🆔 @vasael_ir