eitaa logo
پایگاه فقه حکومتی وسائل
1.9هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
186 ویدیو
26 فایل
پایگاه تخصصی فقه حکومتی "وسائل" 🔵دسترسی به تازه ترین مباحث فقه حکومتی Vasael.ir ◀️دروس خارج فقه حکومتی؛ ◀️نشست های علمی؛ ◀️مصاحبه با فضلا و اندیشمندان حوزوی؛ ◀️یادداشت و مقاله.
مشاهده در ایتا
دانلود
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد گزارشی از نشست «سیر تدو
🔸حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد گزارشی از نشست «سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون»🔻 : 🔹شورای فقهی نباید وابسته به بانک مرکزی باشد. چند مدل برای نصب فقها مطرح است که فقها را شورای نگهبان منصوب کند، مدیریت یا شورای عالی حوزه علمیه و یا رهبری تعیین کنند. 🔹مدل‌های دیگری نیز وجود دارد که در حال تصمیم گیری است؛ هیئت انتظامی بانک مرکزی در این مدل عوض شده است و در واقع شورای فقهی حق وتو دارد که تأیید یا رد کند. پرسش اینجا مطرح می‌شود که آیا نظارت شرعی در سطح بانک مورد نیاز است؟ 🔹شاید در برخی مواقع گفته شود که این دستورالعمل به لحاظ فقهی ایرادی ندارد، اما در اجراء در سطح بانک اتفاقی صورت گیرد و بخشنامه داخلی طراحی شود که هدف شورای فقهی تأمین نشود. 🔹در اینجا به لحاظ کلی اجازه داده شده است که نظارت بر عملکرد بانک‌ها از اختیارات شورا باشد، اما واقعیت این است که به دلایلی صریح بنا نشده که در سطح بانک‌ها نماینده شورای فقهی حضور داشته باشد اما اختیار کلی به شورای فقهی داده است که در سطح بانک نظارت داشته باشد و بتواند سازوکار نظارت شرعی ایجاد کند که در اختیار این شورا است. 🔹در طرح جدید بانکداری در واقع سیاست‌های پولی و ارزی قاعده‌مند شده است و بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت تصمیم گیری برای نظام ارزی کشور ارتقاء پیدا کرده است که در عین حال باید سیاست رسانه‌ای و شفاف داشته باشد. 🔹طراحان طرح جدید بانکداری ادعا دارند که مدلی طراحی کردند که اسلامی است و در عین حال کارکرد دارد. ناگزیر هستیم که دوره‌های محاسبه و قطعی کردن سود کوتاه شود و علی الحساب‌ها باید واقعی باشد و ماهانه پرداخت شود. 🔹مدل بازپرداخت تسهیلات ترکیبی از جرایم غیر مالی دسته بندی شده است و به لحاظ مالی جریمه ای تعریف شود که مدل آن تعزیر است؛ قانونگذار حکم می‌کند که بازپرداخت تسهیلات یک امر قانونی است و جریمه از سوی قانونگذار ایجاد می‌شود و جریمه نباید متناسب با افزایش بدهی افزایش پیدا کند. 🔹همچنین جریمه از جریمه ممنوع شده است و از اصل و سود مشمول جریمه است. هیچ طرحی با این سازوکار‌های نظارتی تاکنون طراحی نشده است و در حال حاضر هیچکس مدلی ایجابی ندارد که دغدغه شرعی را برطرف کند و به لحاظ بانکداری با سیستم همخوانی داشته باشد. 🌐 vasael.ir/0004AO 🆔 @vasael_ir
بسته نشست های علمی آنچه در حوزه های علمیه و علوم انسانی_اسلامی در حال رخ دادن است #نشست_علمی 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸بررسی احکام انواع معاملات اوراق سهام کارگاه درس خارج #فقه_بورس / ۶🔻 🌐 vasael.ir/0004AS 🆔 @vasael_ir