✅تشکیل کارگروه اقوام و مذاهب ستاد ملی زن و خانواده/ تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی برای توسعه ملی 🔹نخستین نشست «کارگروه اقوام و مذاهب ستاد ملی زن و خانواده» با حضور اعضای این کارگروه، در محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برگزار شد. این نشست با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع قومی و مذهبی در حوزه زنان و خانواده و با رویکرد مشورتی و مطالعاتی تشکیل شد. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در این نشست با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و بهره‌برداری از توانمندی‌های تمامی اقوام و مذاهب کشور، گفت: باور دولت چهاردهم بر این استوار است که توسعه پایدار و همه‌جانبه ایران در گرو مشارکت مؤثر همه اقشار و گروه‌های اجتماعی، از جمله اقوام و مذاهب است. این باور، که در قالب شعار «ایران برای همه ایرانیان» تبلور یافته، صرفاً یک گزاره تبلیغاتی نیست، بلکه رویکردی عملیاتی است که در سیاست‌گذاری‌های کلان دولت دنبال می‌شود.» 🔹وی در ادامه به مصادیقی از اجرای این رویکرد اشاره کرد و اظهار داشت: برای نخستین بار، انتصاب‌هایی نظیر استاندار اهل سنت در استان کردستان، استاندار عرب در خوزستان، مدیران کل اهل سنت در آموزش و پرورش، و فرمانداران زن اهل  سنت در کردستان، نشان‌دهنده حرکت دولت در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی متنوع کشور است. 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر لزوم طراحی ساختار منسجم برای این کارگروه، تصریح کرد:«تهیه اساسنامه، تبیین شرح وظایف دقیق و تعیین سازوکارهای اجرایی برای کارگروه اقوام از الزامات اصلی موفقیت آن است. این کارگروه با رویکردی پژوهشی و مشورتی، مأموریت دارد مسائل و چالش‌های خاص زنان در اقوام و مذاهب مختلف را شناسایی کرده و راهکارهای علمی و کاربردی برای حل آن‌ها ارائه دهد. 🔹بهروزآذر همچنین بر ضرورت مستندسازی و معرفی دستاوردهای زنان اقوام و مذاهب تأکید و خاطرنشان کرد: شناخت، ثبت و ترویج ظرفیت‌های زنان، می‌تواند در قالب‌های متنوعی نظیر کتاب، مستند، کلیپ و... انجام شده و در سطوح استانی و ملی معرفی شود. همچنین باید فهرستی از زنان توانمند و مستعد در حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه در اتاق‌های بازرگانی و نهادهای اقتصادی تهیه و به وزارتخانه‌های ذی‌ربط ارائه گردد تا زمینه حضور آنان در کمیسیون‌های مشترک بین‌المللی فراهم شود. 🔹تشکیل این کارگروه در راستای ارتقای عدالت جنسیتی، تقویت انسجام ملی و بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی متنوع کشور صورت گرفته و قرار است به‌عنوان بازوی مشورتی و تحلیلی، در تدوین و اجرای سیاست‌های حوزه زنان و خانواده، ایفای نقش نمايد. ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ @womengov

✅نشست مشترک دولت و مجلس؛ تعیین‌کننده سرنوشت لایحه حمایت از زنان 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با وجود تصویب استرداد لایحه حمایت از زنان و خانواده در هیأت دولت و امضای آن توسط رئیس‌جمهور، این لایحه به دلیل همزمانی با تعطیلی مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارسال نشد؛ در این فاصله، رایزنی‌هایی صورت گرفته تا با اجماع و هماهنگی، استرداد لایحه به تعویق بیفتد و منوط به گفتگوی مجدد بین دولت و مجلس شود. 📌مشروح گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا: https://irna.ir/xjTCwm ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ @womengov

تقدیر از معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در همایش گرامیداشت روز ملی جمعیت ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ @womengov

✅معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده: محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات شرعی است/ کاهش سقف اجرایی مهریه موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را تضعیف می‌کند/ پیشنهادات معاونت زنان برای اصلاح ماده 22 قانون حمایت از خانواده 🔹در پی ارائه طرح پیشنهادی برای اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به این تغییر هشدار داد و ضمن نقد ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن، پیشنهاد جایگزینی برای اصلاح این ماده ارائه کرد. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در رابطه با طرح پیشنهادی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه گفت: معاونت امور زنان و خانواده نظر خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری  به مجلس اعلام کرده است. این نظر کارشناسی که با همکاری جمعی از حقوق‌دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت امور زنان و خانواده تهیه شده، تأکید دارد که در شرع و فقه اسلامی سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است. 🔹وی ادامه داد: محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد. 🔹به گفته بهروزآذر، معاونت امور زنان و خانواده در نظریه و پیشنهاد کارشناسی خود تصریح کرده است که مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد. کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند. 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مهریه حقی متعلق به زوجه با کارکردهای چندلایه است که هدف آن، حفظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط زوجین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی زوجه در چارچوب نهاد خانواده است، اظهار داشت: این نهاد، از منظر فقهی بر پایه اصل رضایت و تراضی استوار بوده و از منظر اجتماعی، نقشی حمایتی ایفا می‌کند و این در حالی است که در برخی بسترهای اجتماعی که خلأهای قانونی یا فرهنگی، زمینه‌ساز بروز خشونت، سوء‌رفتار یا نابرابری در روابط خانوادگی می شود، مهریه می‌تواند به عاملی مؤثر در پیشگیری از نقض تعهدات زناشویی و حمایت از حقوق زوجه تبدیل شود و به عنوان عاملی بازدارنده در برابر بی‌تعهدی زوج نسبت به وظایف زناشویی و خانوادگی ایفای نقش کند. 🔹وی افزود: کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است. 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: برای دستیابی به تعادل و پایداری در نهاد خانواده، ضروری است که کلیه حقوق و تکالیف زوجین به‌گونه‌ای متوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خود را در خانواده ایفا کند و از حمایت مؤثر در برابر آسیب‌ها و نابرابری‌ها برخوردار شود. 🔹بهروزآذر با بیان اینکه بسیاری از مهریه‌های بالا ریشه در عوامل فرهنگی و اجتماعی دارند، تصریح کرد: کاهش عددی سقف اجرایی بدون پرداختن به این ریشه‌ها و ارائه آموزش‌های مناسب، نمی‌تواند راه‌حل مؤثری برای مشکلات مرتبط با مهریه باشد. 🔹وی با تاکید بر اینکه تمرکز صرف بر جنبه مالی مهریه و افزایش غیرمتعارف آن در برخی موارد، موجب بروز کارکردهای معکوس شده و نگرانی‌هایی را در خصوص تبدیل این نهاد حقوقی به ابزاری برای فشار یا تهدید در فرآیندهای خانوادگی و قضایی پدید آورده است، خاطرنشان کرد: وجود پرونده‌های مرتبط با مطالبه مهریه، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات شدید بازار، بر نظام قضایی و خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد کرده و به یکی از دغدغه‌های جدی در سیاست‌گذاری حوزه خانواده تبدیل شده است.

🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تحلیل و اصلاح سازوکارهای مرتبط با مهریه نیازمند رویکردی جامع، تدریجی و توازنی است، ابراز داشت: این رویکرد از یک‌سو به حفظ فلسفه فقهی و کارکرد حمایتی مهریه در تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی زنان توجه دارد، و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، فرهنگی و آموزشی، امکان پیشگیری از سوء‌استفاده، کژکارکردها و پیامدهای منفی آن را فراهم می‌سازد. چنین نگاهی، می‌تواند در خدمت تعالی نهاد خانواده، تقویت مسئولیت‌پذیری زوجین در بستر شریعت و قانون قرار گیرد. 🔹از منظر بهروزآذر،‌ رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه،‌ تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود؛ به گونه‌ای که مهریه،‌ نه ابزار فشار و اجبار، بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد. 🔹وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده در واکنش به طرح پیشنهادی کاهش سقف مهریه، پیشنهاد داده است به جای کاهش عددی سقف مهریه، تبصره‌هایی به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده افزوده شود که هم امکان توافق آزادانه زوجین درباره میزان و نحوه اجرای مهریه را فراهم کند و هم اقدامات فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی زوجین نسبت به آثار حقوقی مهریه تقویت شود. 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زوجین بر اساس این پیشنهاد می‌توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل‌های توافقی، در سند نکاح‌نامه یا توافقنامه‌های رسمی تعیین شود، عنوان کرد: این شروط از نظر اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عمومی قراردادها بوده و آثار قانونی الزام‌آور دارند. 🔹به گفته بهروزآذر، دفاتر رسمی ازدواج موظف خواهند بود همزمان با ثبت عقد نکاح، بروشورهای آموزشی و اطلاع‌رسانی درباره آثار حقوقی و مالی مهریه، نهادهای حمایتی خانواده و روش‌های طرح دعاوی خانواده را به صورت مکتوب و در صورت امکان الکترونیکی در اختیار زوجین قرار دهند. 🔹وی افزود: اصلاحات مرتبط با مهریه باید با هدف تقویت نهاد خانواده، افزایش آگاهی حقوقی زوجین و ایجاد توازن میان حقوق زن و مرد انجام شود. ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ @womengov

✅نرخ رشد جمعیت کشور چگونه است؟ #روز_ملی_جمعیت #جمعیت #جوانی_جمعیت #معاونت_زنان #معاونت_امور_زنان #معاونت_زنان_و_خانواده

✅چراغ خانه را روشن کنیم با نور زندگی... #روز_ملی_جمعیت #جمعیت #جوانی_جمعیت #معاونت_زنان #معاونت_امور_زنان #معاونت_زنان_و_خانواده

✅نرخ رشد جمعیت تا سال ۱۴۸۰ چگونه خواهد بود؟ #روز_ملی_جمعیت #جمعیت #جوانی_جمعیت #معاونت_زنان #معاونت_امور_زنان #معاونت_زنان_و_خانواده

📌معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور: ✅مخالفت دولت با طرح جدید کاهش «مهریه» به ۱۴ سکه/ واکنش زنان به طرح جدید «مهریه» در راهروهای «دادگاه‌های خانواده» زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ایسنا: 🔹مطالعات نشان داده حتی در دوره‌ای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، این اقدام منجر به کاهش دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه‌ها نشد. در واقع، این نوع تصمیم‌ها راهکار مؤثری برای تحکیم خانواده نیست. 🔹این موضوع در قالب لایحه از سوی دولت ارائه نشده، بلکه طرحی است که در مجلس در حال بررسی است و ما نیز به‌طور رسمی مخالفت خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده‌ایم. 🔹نظر و پیشنهاد کارشناسی معاونت امور زنان و خانواده مبنی بر این است که مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد چرا که کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند. 🔹محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد. 🔹ممکن است روی کاغذ گفته شود که مجلس پیگیر کاهش ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است، اما در همین مدت، بسیاری از زنان به دلیل نگرانی از تغییرات در قانون، به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را به اجرا گذاشته‌اند. این نشان می‌دهد که رفتارهای انسانی و اجتماعی، همیشه مطابق با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، پیش نمی‌رود. بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد. 🔹رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه،‌ تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود. 📌مشروح مصاحبه isna.ir/xdTrBS ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ @womengov