✅معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده: محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات شرعی است/ کاهش سقف اجرایی مهریه موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را تضعیف می‌کند/ پیشنهادات معاونت زنان برای اصلاح ماده 22 قانون حمایت از خانواده 🔹در پی ارائه طرح پیشنهادی برای اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به این تغییر هشدار داد و ضمن نقد ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن، پیشنهاد جایگزینی برای اصلاح این ماده ارائه کرد. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در رابطه با طرح پیشنهادی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه گفت: معاونت امور زنان و خانواده نظر خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری  به مجلس اعلام کرده است. این نظر کارشناسی که با همکاری جمعی از حقوق‌دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت امور زنان و خانواده تهیه شده، تأکید دارد که در شرع و فقه اسلامی سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است. 🔹وی ادامه داد: محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد. 🔹به گفته بهروزآذر، معاونت امور زنان و خانواده در نظریه و پیشنهاد کارشناسی خود تصریح کرده است که مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد. کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند. 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مهریه حقی متعلق به زوجه با کارکردهای چندلایه است که هدف آن، حفظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط زوجین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی زوجه در چارچوب نهاد خانواده است، اظهار داشت: این نهاد، از منظر فقهی بر پایه اصل رضایت و تراضی استوار بوده و از منظر اجتماعی، نقشی حمایتی ایفا می‌کند و این در حالی است که در برخی بسترهای اجتماعی که خلأهای قانونی یا فرهنگی، زمینه‌ساز بروز خشونت، سوء‌رفتار یا نابرابری در روابط خانوادگی می شود، مهریه می‌تواند به عاملی مؤثر در پیشگیری از نقض تعهدات زناشویی و حمایت از حقوق زوجه تبدیل شود و به عنوان عاملی بازدارنده در برابر بی‌تعهدی زوج نسبت به وظایف زناشویی و خانوادگی ایفای نقش کند. 🔹وی افزود: کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است. 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: برای دستیابی به تعادل و پایداری در نهاد خانواده، ضروری است که کلیه حقوق و تکالیف زوجین به‌گونه‌ای متوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خود را در خانواده ایفا کند و از حمایت مؤثر در برابر آسیب‌ها و نابرابری‌ها برخوردار شود. 🔹بهروزآذر با بیان اینکه بسیاری از مهریه‌های بالا ریشه در عوامل فرهنگی و اجتماعی دارند، تصریح کرد: کاهش عددی سقف اجرایی بدون پرداختن به این ریشه‌ها و ارائه آموزش‌های مناسب، نمی‌تواند راه‌حل مؤثری برای مشکلات مرتبط با مهریه باشد. 🔹وی با تاکید بر اینکه تمرکز صرف بر جنبه مالی مهریه و افزایش غیرمتعارف آن در برخی موارد، موجب بروز کارکردهای معکوس شده و نگرانی‌هایی را در خصوص تبدیل این نهاد حقوقی به ابزاری برای فشار یا تهدید در فرآیندهای خانوادگی و قضایی پدید آورده است، خاطرنشان کرد: وجود پرونده‌های مرتبط با مطالبه مهریه، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات شدید بازار، بر نظام قضایی و خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد کرده و به یکی از دغدغه‌های جدی در سیاست‌گذاری حوزه خانواده تبدیل شده است.

🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تحلیل و اصلاح سازوکارهای مرتبط با مهریه نیازمند رویکردی جامع، تدریجی و توازنی است، ابراز داشت: این رویکرد از یک‌سو به حفظ فلسفه فقهی و کارکرد حمایتی مهریه در تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی زنان توجه دارد، و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، فرهنگی و آموزشی، امکان پیشگیری از سوء‌استفاده، کژکارکردها و پیامدهای منفی آن را فراهم می‌سازد. چنین نگاهی، می‌تواند در خدمت تعالی نهاد خانواده، تقویت مسئولیت‌پذیری زوجین در بستر شریعت و قانون قرار گیرد. 🔹از منظر بهروزآذر،‌ رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه،‌ تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود؛ به گونه‌ای که مهریه،‌ نه ابزار فشار و اجبار، بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد. 🔹وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده در واکنش به طرح پیشنهادی کاهش سقف مهریه، پیشنهاد داده است به جای کاهش عددی سقف مهریه، تبصره‌هایی به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده افزوده شود که هم امکان توافق آزادانه زوجین درباره میزان و نحوه اجرای مهریه را فراهم کند و هم اقدامات فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی زوجین نسبت به آثار حقوقی مهریه تقویت شود. 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زوجین بر اساس این پیشنهاد می‌توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل‌های توافقی، در سند نکاح‌نامه یا توافقنامه‌های رسمی تعیین شود، عنوان کرد: این شروط از نظر اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عمومی قراردادها بوده و آثار قانونی الزام‌آور دارند. 🔹به گفته بهروزآذر، دفاتر رسمی ازدواج موظف خواهند بود همزمان با ثبت عقد نکاح، بروشورهای آموزشی و اطلاع‌رسانی درباره آثار حقوقی و مالی مهریه، نهادهای حمایتی خانواده و روش‌های طرح دعاوی خانواده را به صورت مکتوب و در صورت امکان الکترونیکی در اختیار زوجین قرار دهند. 🔹وی افزود: اصلاحات مرتبط با مهریه باید با هدف تقویت نهاد خانواده، افزایش آگاهی حقوقی زوجین و ایجاد توازن میان حقوق زن و مرد انجام شود. ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ @womengov

✅نرخ رشد جمعیت کشور چگونه است؟ #روز_ملی_جمعیت #جمعیت #جوانی_جمعیت #معاونت_زنان #معاونت_امور_زنان #معاونت_زنان_و_خانواده

✅چراغ خانه را روشن کنیم با نور زندگی... #روز_ملی_جمعیت #جمعیت #جوانی_جمعیت #معاونت_زنان #معاونت_امور_زنان #معاونت_زنان_و_خانواده

✅نرخ رشد جمعیت تا سال ۱۴۸۰ چگونه خواهد بود؟ #روز_ملی_جمعیت #جمعیت #جوانی_جمعیت #معاونت_زنان #معاونت_امور_زنان #معاونت_زنان_و_خانواده

📌معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور: ✅مخالفت دولت با طرح جدید کاهش «مهریه» به ۱۴ سکه/ واکنش زنان به طرح جدید «مهریه» در راهروهای «دادگاه‌های خانواده» زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ایسنا: 🔹مطالعات نشان داده حتی در دوره‌ای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، این اقدام منجر به کاهش دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه‌ها نشد. در واقع، این نوع تصمیم‌ها راهکار مؤثری برای تحکیم خانواده نیست. 🔹این موضوع در قالب لایحه از سوی دولت ارائه نشده، بلکه طرحی است که در مجلس در حال بررسی است و ما نیز به‌طور رسمی مخالفت خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده‌ایم. 🔹نظر و پیشنهاد کارشناسی معاونت امور زنان و خانواده مبنی بر این است که مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد چرا که کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند. 🔹محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی بوده و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد. 🔹ممکن است روی کاغذ گفته شود که مجلس پیگیر کاهش ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است، اما در همین مدت، بسیاری از زنان به دلیل نگرانی از تغییرات در قانون، به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را به اجرا گذاشته‌اند. این نشان می‌دهد که رفتارهای انسانی و اجتماعی، همیشه مطابق با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، پیش نمی‌رود. بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد. 🔹رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه،‌ تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود. 📌مشروح مصاحبه isna.ir/xdTrBS ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ @womengov

✅معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرد: اختصاص بودجه ۶۰ هزار میلیارد ریالی برای مشاغل زنان سرپرست خانوار/ بیش از ۷۰ درصد مشاغل خانگی ثبت‌شده متعلق به زنان است 🔹نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با حضور در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، با زهرا بهروزآذر دیدار و درخصوص وضعیت زنان قالیباف، ظرفیت خانه‌های خلاق و صندوق نوآوری و کارآفرینی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با مدیریت زنان در استان مرکزی گفت‌وگو شد. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی، از معاون رئیس‌جمهور برای سفر به این استان دعوت کرد و گفت: فرش دستباف زمانی اولین منبع درآمد ارزی کشور بود. فرش ساروق به‌عنوان برند ایران در اروپا شناخته می‌شد و اراک به‌دلیل حضور بیش از ۴۰ کمپانی خارجی، زنجیره کامل تولید فرش را در خود داشت. اما متأسفانه این هنر بومی در حال از بین رفتن است در حالی زنان، به‌ویژه در تولید فرش‌های ریزبافت و تابلوفرش‌ها، نقش کلیدی دارند. 🔹وی با بیان اینکه زنان می‌توانند پیشران رشد اقتصادی کشور به ویژه در صنایع دستی و دانش‌بنیان باشند، بر وجود زیرساخت فیزیکی و فکری لازم در استان مرکزی اشاره و بر فعال کردن آن و ایجاد جریان جدیدی از کسب‌وکار نوآورانه در کل کشور تاکید کرد. 🔹این نماینده مجلس با بیان اینکه در پارک‌های علم و فناوری، بیشترین شرکت‌های مؤثر متعلق به زنان هستند، اظهار داشت: باید برای زنان در اکوسیستم علم و فناوری فضای اختصاصی ایجاد کنیم. زنان باید امنیت شغلی، آرامش روانی و فرصت‌های پایدار برای اشتغال داشته باشند. 🔹ابراهیمی با تأکید بر زیرساخت‌های استان مرکزی در حوزه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و حمایت از زنان تصریح کرد: زیرساخت‌ها، فضا و امکانات برای اجرای پایلوت در استان فراهم است. قانون به ما فرصت داده است، فقط باید آن را فعال کنیم. 🔹زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این نشست، با اشاره به محورهای مطرح شده درباره وضعیت زنان فعال در صنعت قالیبافی و فرش، خاطرنشان کرد که دولت در این زمینه جلسه‌ای برگزار کرده و معاون اول رئیس‌جمهور دستور پیگیری جدی موضوع را صادر کرده است. 🔹وی ادامه داد که در حال بررسی راهکارهای تأمین منابع لازم برای فراهم‌کردن مواد اولیه و بازتعریف صنعت فرش به‌عنوان کسب‌وکاری پایدار هستند. 🔹معاون رئیس‌جمهور همچنین درباره توسعه خانه‌های خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان با مدیریت زنان ابراز داشت: این موضوع یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است و در این راستا جلساتی مشترک بین معاونت زنان، معاونت علمی و وزارت علوم برگزار شده است تا ساختار مجوزدهی و سیاست‌گذاری این خانه‌ها شفاف شود و به‌درستی وارد اکوسیستم نوآوری گردند. 🔹وی با اشاره به اختصاص بودجه ۶۰ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از مشاغل زنان سرپرست خانوار، بیان کرد که برای نخستین بار با حمایت مجلس، تسهیلات تکلیفی برای این گروه از زنان به‌صورت هماهنگ با معاونت زنان پرداخت می‌شود. 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین یادآور شد که بیش از ۷۰ درصد مشاغل خانگی ثبت‌شده متعلق به زنان است. 🔹بهروزآذر با اشاره به چالش‌های توانمندسازی زنان سرپرست عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، اعطای تسهیلات به زنان جویای کار و خواهان شغل، بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم است؛ به‌گونه‌ای که این سیاست نه تنها منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود، بلکه زنان را با بدهی نیز مواجه می‌کند. از آنان انتظار می‌رود که فرآیندهای پیچیده‌ای چون تولید، بازاریابی و فروش را به‌تنهایی طی کنند. 🔹وی اضافه کرد: معاونت زنان برای حل این مسأله، رویکردی نظام‌مند و اکوسیستمی را در پیش گرفته است. در همین راستا، در گام اول تفاهم‌نامه‌‌ای با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شده که آموزش مهارت‌های نرم مانند متقاعدسازی، مهارت‌های فنی و تخصصی و نیز مهارت‌های کسب‌وکار را دربر می‌گیرد. همچنین با همکاری معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال طراحی اکوسیستمی هستیم که شرکت‌های تخصصی در حوزه‌های حمل‌ونقل، دیجیتال مارکتینگ و اجرای عملیات، در کنار زنان قرار گیرند و آنان را در تمام مراحل زنجیره تولید، توزیع و فروش همراهی کنند. ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ @womengov