#سایر_اخبار ✅سه مدال دختران کیک‌بوکسینگ جوانان ایران در تورنمنت تایلند 🔹تورنمنت بین‌المللی کیک‌بوکسینگ که از ۲۸ اردیبهشت‌ماه به میزبانی تایلند آغاز شده بود، با درخشش نمایندگان جوان ایران به اتمام رسید. 🔹تیم جوانان ایران با ۳ ورزشکار در بخش دختران در این رویداد حضور یافت و در نهایت سه طلا کسب کرد. 🔹مهدی ملاپروانه و ناهید مقدم، هدایت نفرات اعزامی را برعهده داشتند. 🔹اسامی مدال‌آوران به شرح زیر است: 📌وزن ۵۰ کیلوگرم: پارمیدا توکلی 📌وزن ۵۵ کیلوگرم: مائده صمیمی 📌وزن ۶۵ کیلوگرم: سیده مهشید بابائی ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ @womengov

✅خرمشهر نماد پرافتخار مقاومت و ایثار 3خرداد سالگرد آزادسازی خرمشهر گرامی باد. @womengov

✍🏻زهرا بهروزآذر 🔹خدا قوت به شما زنان دلیر که با شجاعت و مسئولیت‌پذیری، به قلب بحران رفتید، آن را پایان بخشیدید و آرامش را بازگرداندید. افتخار می‌کنیم به حضور توانمندتان. @womengov

●شهادت حضرت جوادالائمه امام محمد تقی، خورشید نهم آسمان امامت تسلیت باد @womengov

✅معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرد: تاکید بر دستیابی به مدل‌های موفق ارتقای توانمندی‌های زنان 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با مدیران و مؤسسین خیریه غدیر اروند با محوریت توانمندسازی زنان، بررسی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های آموزش، غربالگری بیماری‌های بانوان و اشتغال و کسب‌وکارهای خانگی دیدار کرد و ظرفیت‌های مشترک و راهکارهای عملی برای ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانوده، زهرا بهروزآذر در این دیدار، با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی مؤسسات مردم‌نهاد در فرآیند توانمندسازی زنان، گفت: دولت در سال جاری ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه کسب‌وکارهای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته است، که از طریق نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی و صندوق نوآوری و شکوفایی، در قالب تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌شود. 🔹وی ادامه داد: اگر زنی دارای کسب‌وکاری است که قابلیت ارتقا و توسعه را دارد، برای موفقیت برنامه دارد و از انگیزه‌های لازم برخوردار است، وظیفه ما حمایت از او برای ارتقای جایگاهش و دادن تسهیلات برای توسعه کسب‌وکارش است که این موضوع در قانون نیز دیده شده است. ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ @womengov

✅بهادری تاکید کرد: تقویت مشارکت زنان در سیاستگذاری، آموزش و جمع‌آوری داده‌های جنسیتی در حوزه محیط زیست 🔹مدیرکل حوزه ریاست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر تقویت مشارکت زنان در سیاستگذاری‌های اقلیمی، آموزش و توانمندسازی و جمع آوری داده‌های جنسیتی در حوزه محیط زیست تأکید کرد. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، مریم بهادری در هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، گفت: در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم، کارگروه ویژه زنان و تغییرات اقلیمی با هدف بررسی ابعاد مختلف تاثیرات تغییرات اقلیمی بر زندگی زنان و خانواده‌ها، بهره‌گیری از توانمندی زنان در توسعه فرهنگ دوستدار محیط زیست، آموزش و پیگیری راهکارهای واقعی و مناسب، فعالیت می‌کند. 🔹وی با تاکید بر یافتن راهبردی هوشمندانه و جامع که همه ظرفیت‌های انسانی محیط زیستی فناورانه، اقتصادی اجتماعی و حاکمیتی را دربربگیرد، اظهار داشت: این راهبرد باید در کل اکوسیستم به صورت یک منظومه دیده شود و نقش هر جزء و تعاملات بین آن را بررسی و تعیین کند. 🔹مدیرکل حوزه ریاست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به سه راهبرد اصلی در کارگروه ویژه زنان و تغییرات اقلیمی، بر تقویت مشارکت زنان در سیاستگذاری‌های اقلیمی، آموزش و توانمندسازی و جمع‌آوری داده‌های جنسیتی در حوزه محیط زیست تأکید کرد. ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ @womengov

✅با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام می‌شود؛ برگزاری پیش‌نشست «زنان و عدالت اجتماعی از منظر نظام حقوقی اسلام» 🔹پیش‌نشست «زنان و عدالت اجتماعی از منظر نظام حقوقی اسلام» با محوریت منظومه فکری رهبر انقلاب برگزار می‌شود. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، پیش‌نشست هجدهمین همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» با موضوع «زنان و عدالت اجتماعی از منظر نظام حقوقی اسلام» فردا با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌شود. 🔹این نشست علمی که به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود، به تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حوزه زنان با تأکید بر اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌پردازد. 🔹«لونا فرحت» حقوقدان و استاد دانشگاه ظفار عمان، «فاطمه بداغی» مشاور پژوهشگاه قوه قضائیه و وکیل دادگستری، حجت‌الاسلام «مجید دهقان» مدیر گروه فقه خانواده مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی و «محمدجواد شفقی» پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان در این پیش‌نشست، سخنرانی خواهند کرد. ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ @womengov

🌸سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) گرامی باد. 🌸 "ازدواج، پیوندی است از روی تعهد و عشق، تعهد به رشد فردی و مشترک و عشق به زندگی همدلانه" @womengov

✅مهریه: از عدد تا عدالت؛ دغدغه‌ای ملی برای آینده خانواده 🔻زهرا بهروزآذر / روزنامه ایران 🔹این روزها، موضوعی قدیمی اما آشنا و همیشه جاری، به درستی حساسیت‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. این موضوع که زندگی میلیون‌ها زن و مرد، مادر و پدر، و فرزندان این سرزمین را متأثر می‌کند چیزی نیست جز مهریه. 🔹بحث داغ بر سر پیشنهاد کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تنها یک اصلاح حقوقی نیست. این مسئله‌ای است که به درون خانه‌های ما و در جمع‌های دوستانه و خانوادگی راه یافته و به گفت‌وگویی پرچالش در جامعه تبدیل شده است. شاید هر کدام از ما تجربه‌ای، خاطره‌ای، یا نگرانی‌ای در این زمینه داشته باشیم. اما واقعیت این است که ما با یک مسئله صرفاً حقوقی روبرو نیستیم، بلکه ابعاد پیچیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی فقهی متعددی در آن نهفته است. ما با نهادی مواجهیم که ریشه در سنت‌های ما دارد و با زندگی روزمره مردم درآمیخته است. مهریه، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً با عدد و رقم حل کرد؛ مهریه یک ابزار قراردادی صرف نیست، بلکه یک ساختار نهادین در تعادل حقوقی خانواده است و پشتوانه‌ای چندوجهی برای زندگی محسوب می‌شود. 🔹هویت و کارکرد مهریه بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که روی سند ازدواج می‌نویسیم. در فقه اسلامی و نظام حقوقی ما، مهریه صرفاً یک بدهی مالی ساده نیست، بلکه نهادی برای حفظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط زناشویی و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی همسر در چارچوب خانواده تعریف شده است. 🔹 این سازوکار بر پایه اصل رضایت و تراضی استوار است و به‌ویژه در ساختار خانواده ایرانی که برخی حقوق مهم مانند طلاق، بیشتر در اختیار مرد است، نقشی حمایتی و بازدارنده برای زن ایفا می‌کند. واقعیت این است که مهریه در بسیاری از موارد، تکیه‌گاه روانی و حقوقی یک زن است. در غیاب نهادهای جایگزین حمایتی مانند بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار، تقسیم یا تصنیف اموال در زمان طلاق، یا حمایت‌های معیشتی مؤثر، مهریه در عمل، آخرین سنگر دفاعی و حمایتی حقوقی و اقتصادی بسیاری از زنان در مواجهه با آسیب‌های حین زندگی مشترک و پس از طلاق یا بعد از فوت همسر است. در بسیاری از پرونده‌ها، مطالبه مهریه نه به قصد فشار، بلکه برای تأمین حداقلی زندگی پس از طلاق و رهایی از فقر به صورت حقوقی و قانونی انجام می‌شود و نمی‌توان این واقعیت اجتماعی را نادیده گرفت. 🔹همان‌طور که می‌دانید، بحث پر چالش و ملی مهریه، بار دیگر در پی ارائه طرحی جدید در مجلس شورای اسلامی، به کانون توجه افکار عمومی و محافل تخصصی بازگشته است. طرحی که با هدفی انسانی و قابل احترام یعنی «کاهش شمار زندانیان مالی» مطرح شده؛ هدفی که بی‌تردید دغدغه‌ای مهم، اخلاقی و قابل دفاع است. هیچ‌کس نمی‌خواهد پدر یا همسری صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شود، و این مسئله‌ای نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. اهمیت این موضوع موجب شده که طی سال‌های اخیر، اقداماتی نظیر تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای کاهش این آسیب صورت گیرد. 🔹با این حال، باید به این واقعیت توجه داشت که همین قوانین نیز از منظر حقوق‌دانان، وکلا و فعالان حوزه زنان، خالی از اشکال نبوده‌اند و نقدهای جدی به آن‌ها وارد شده است. انتظار می‌رفت در گام‌های اصلاحی بعدی، این نقدها با نگاهی دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر نسبت به شرایط اجتماعی کشور و با رعایت اصول عدالت جنسیتی مورد توجه قرار گیرد و برطرف شود. 🔹اگر قرار است به دلیل اقتضائات اقتصادی یا با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و انسانی‌تر شدن فرآیندهای قضایی، اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد، ضروری است که این اصلاحات با در نظر گرفتن شرایط هر دو جنس و با رعایت توازن حقوقی میان زن و مرد انجام شود. اصلاحاتی که عدالت را نقض کند یا تنها بار آن بر دوش یکی از طرفین، به‌ویژه زنان، قرار گیرد، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه به تضعیف ابزارهای حمایتی موجود برای زنان منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، تعدیل در سازوکارهای اجرایی مهریه، نباید به بهای کاهش توان زنان در احقاق حقوق مشروع‌شان، آن‌هم در بستری نابرابر از حیث دسترسی به اطلاعات و امکانات حقوقی، تمام شود. 🔹با این حال، متأسفانه برخلاف این انتظار، نه‌تنها اشکالات موجود در قوانین پیشین برطرف نشد، بلکه ناگهان موضوع کاهش سقف اجرایی مهریه به ۱۴ سکه مطرح شد؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان حقوقی و اجتماعی، آن را نه اصلاح، بلکه عقب‌گردی نگران‌کننده در مسیر حمایت قانونی از حقوق زنان تلقی می‌کنند.