✅خرمشهر نماد پرافتخار مقاومت و ایثار 3خرداد سالگرد آزادسازی خرمشهر گرامی باد. @womengov

✍🏻زهرا بهروزآذر 🔹خدا قوت به شما زنان دلیر که با شجاعت و مسئولیت‌پذیری، به قلب بحران رفتید، آن را پایان بخشیدید و آرامش را بازگرداندید. افتخار می‌کنیم به حضور توانمندتان. @womengov

●شهادت حضرت جوادالائمه امام محمد تقی، خورشید نهم آسمان امامت تسلیت باد @womengov

✅معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرد: تاکید بر دستیابی به مدل‌های موفق ارتقای توانمندی‌های زنان 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با مدیران و مؤسسین خیریه غدیر اروند با محوریت توانمندسازی زنان، بررسی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های آموزش، غربالگری بیماری‌های بانوان و اشتغال و کسب‌وکارهای خانگی دیدار کرد و ظرفیت‌های مشترک و راهکارهای عملی برای ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانوده، زهرا بهروزآذر در این دیدار، با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی مؤسسات مردم‌نهاد در فرآیند توانمندسازی زنان، گفت: دولت در سال جاری ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه کسب‌وکارهای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته است، که از طریق نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی و صندوق نوآوری و شکوفایی، در قالب تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌شود. 🔹وی ادامه داد: اگر زنی دارای کسب‌وکاری است که قابلیت ارتقا و توسعه را دارد، برای موفقیت برنامه دارد و از انگیزه‌های لازم برخوردار است، وظیفه ما حمایت از او برای ارتقای جایگاهش و دادن تسهیلات برای توسعه کسب‌وکارش است که این موضوع در قانون نیز دیده شده است. ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ @womengov

✅بهادری تاکید کرد: تقویت مشارکت زنان در سیاستگذاری، آموزش و جمع‌آوری داده‌های جنسیتی در حوزه محیط زیست 🔹مدیرکل حوزه ریاست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر تقویت مشارکت زنان در سیاستگذاری‌های اقلیمی، آموزش و توانمندسازی و جمع آوری داده‌های جنسیتی در حوزه محیط زیست تأکید کرد. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، مریم بهادری در هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، گفت: در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم، کارگروه ویژه زنان و تغییرات اقلیمی با هدف بررسی ابعاد مختلف تاثیرات تغییرات اقلیمی بر زندگی زنان و خانواده‌ها، بهره‌گیری از توانمندی زنان در توسعه فرهنگ دوستدار محیط زیست، آموزش و پیگیری راهکارهای واقعی و مناسب، فعالیت می‌کند. 🔹وی با تاکید بر یافتن راهبردی هوشمندانه و جامع که همه ظرفیت‌های انسانی محیط زیستی فناورانه، اقتصادی اجتماعی و حاکمیتی را دربربگیرد، اظهار داشت: این راهبرد باید در کل اکوسیستم به صورت یک منظومه دیده شود و نقش هر جزء و تعاملات بین آن را بررسی و تعیین کند. 🔹مدیرکل حوزه ریاست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به سه راهبرد اصلی در کارگروه ویژه زنان و تغییرات اقلیمی، بر تقویت مشارکت زنان در سیاستگذاری‌های اقلیمی، آموزش و توانمندسازی و جمع‌آوری داده‌های جنسیتی در حوزه محیط زیست تأکید کرد. ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ @womengov

✅با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام می‌شود؛ برگزاری پیش‌نشست «زنان و عدالت اجتماعی از منظر نظام حقوقی اسلام» 🔹پیش‌نشست «زنان و عدالت اجتماعی از منظر نظام حقوقی اسلام» با محوریت منظومه فکری رهبر انقلاب برگزار می‌شود. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، پیش‌نشست هجدهمین همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» با موضوع «زنان و عدالت اجتماعی از منظر نظام حقوقی اسلام» فردا با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌شود. 🔹این نشست علمی که به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود، به تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حوزه زنان با تأکید بر اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌پردازد. 🔹«لونا فرحت» حقوقدان و استاد دانشگاه ظفار عمان، «فاطمه بداغی» مشاور پژوهشگاه قوه قضائیه و وکیل دادگستری، حجت‌الاسلام «مجید دهقان» مدیر گروه فقه خانواده مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی و «محمدجواد شفقی» پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان در این پیش‌نشست، سخنرانی خواهند کرد. ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ @womengov

🌸سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) گرامی باد. 🌸 "ازدواج، پیوندی است از روی تعهد و عشق، تعهد به رشد فردی و مشترک و عشق به زندگی همدلانه" @womengov

✅مهریه: از عدد تا عدالت؛ دغدغه‌ای ملی برای آینده خانواده 🔻زهرا بهروزآذر / روزنامه ایران 🔹این روزها، موضوعی قدیمی اما آشنا و همیشه جاری، به درستی حساسیت‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. این موضوع که زندگی میلیون‌ها زن و مرد، مادر و پدر، و فرزندان این سرزمین را متأثر می‌کند چیزی نیست جز مهریه. 🔹بحث داغ بر سر پیشنهاد کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تنها یک اصلاح حقوقی نیست. این مسئله‌ای است که به درون خانه‌های ما و در جمع‌های دوستانه و خانوادگی راه یافته و به گفت‌وگویی پرچالش در جامعه تبدیل شده است. شاید هر کدام از ما تجربه‌ای، خاطره‌ای، یا نگرانی‌ای در این زمینه داشته باشیم. اما واقعیت این است که ما با یک مسئله صرفاً حقوقی روبرو نیستیم، بلکه ابعاد پیچیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی فقهی متعددی در آن نهفته است. ما با نهادی مواجهیم که ریشه در سنت‌های ما دارد و با زندگی روزمره مردم درآمیخته است. مهریه، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً با عدد و رقم حل کرد؛ مهریه یک ابزار قراردادی صرف نیست، بلکه یک ساختار نهادین در تعادل حقوقی خانواده است و پشتوانه‌ای چندوجهی برای زندگی محسوب می‌شود. 🔹هویت و کارکرد مهریه بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که روی سند ازدواج می‌نویسیم. در فقه اسلامی و نظام حقوقی ما، مهریه صرفاً یک بدهی مالی ساده نیست، بلکه نهادی برای حفظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط زناشویی و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی همسر در چارچوب خانواده تعریف شده است. 🔹 این سازوکار بر پایه اصل رضایت و تراضی استوار است و به‌ویژه در ساختار خانواده ایرانی که برخی حقوق مهم مانند طلاق، بیشتر در اختیار مرد است، نقشی حمایتی و بازدارنده برای زن ایفا می‌کند. واقعیت این است که مهریه در بسیاری از موارد، تکیه‌گاه روانی و حقوقی یک زن است. در غیاب نهادهای جایگزین حمایتی مانند بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار، تقسیم یا تصنیف اموال در زمان طلاق، یا حمایت‌های معیشتی مؤثر، مهریه در عمل، آخرین سنگر دفاعی و حمایتی حقوقی و اقتصادی بسیاری از زنان در مواجهه با آسیب‌های حین زندگی مشترک و پس از طلاق یا بعد از فوت همسر است. در بسیاری از پرونده‌ها، مطالبه مهریه نه به قصد فشار، بلکه برای تأمین حداقلی زندگی پس از طلاق و رهایی از فقر به صورت حقوقی و قانونی انجام می‌شود و نمی‌توان این واقعیت اجتماعی را نادیده گرفت. 🔹همان‌طور که می‌دانید، بحث پر چالش و ملی مهریه، بار دیگر در پی ارائه طرحی جدید در مجلس شورای اسلامی، به کانون توجه افکار عمومی و محافل تخصصی بازگشته است. طرحی که با هدفی انسانی و قابل احترام یعنی «کاهش شمار زندانیان مالی» مطرح شده؛ هدفی که بی‌تردید دغدغه‌ای مهم، اخلاقی و قابل دفاع است. هیچ‌کس نمی‌خواهد پدر یا همسری صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شود، و این مسئله‌ای نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. اهمیت این موضوع موجب شده که طی سال‌های اخیر، اقداماتی نظیر تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای کاهش این آسیب صورت گیرد. 🔹با این حال، باید به این واقعیت توجه داشت که همین قوانین نیز از منظر حقوق‌دانان، وکلا و فعالان حوزه زنان، خالی از اشکال نبوده‌اند و نقدهای جدی به آن‌ها وارد شده است. انتظار می‌رفت در گام‌های اصلاحی بعدی، این نقدها با نگاهی دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر نسبت به شرایط اجتماعی کشور و با رعایت اصول عدالت جنسیتی مورد توجه قرار گیرد و برطرف شود. 🔹اگر قرار است به دلیل اقتضائات اقتصادی یا با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و انسانی‌تر شدن فرآیندهای قضایی، اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد، ضروری است که این اصلاحات با در نظر گرفتن شرایط هر دو جنس و با رعایت توازن حقوقی میان زن و مرد انجام شود. اصلاحاتی که عدالت را نقض کند یا تنها بار آن بر دوش یکی از طرفین، به‌ویژه زنان، قرار گیرد، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه به تضعیف ابزارهای حمایتی موجود برای زنان منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، تعدیل در سازوکارهای اجرایی مهریه، نباید به بهای کاهش توان زنان در احقاق حقوق مشروع‌شان، آن‌هم در بستری نابرابر از حیث دسترسی به اطلاعات و امکانات حقوقی، تمام شود. 🔹با این حال، متأسفانه برخلاف این انتظار، نه‌تنها اشکالات موجود در قوانین پیشین برطرف نشد، بلکه ناگهان موضوع کاهش سقف اجرایی مهریه به ۱۴ سکه مطرح شد؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان حقوقی و اجتماعی، آن را نه اصلاح، بلکه عقب‌گردی نگران‌کننده در مسیر حمایت قانونی از حقوق زنان تلقی می‌کنند.

🔹در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اشکالات فعلی، سازوکار ناکارآمد اثبات تمکن مالی زوج است. در عمل، این روند به گونه‌ای است که بار اصلی اثبات توانایی یا ناتوانی مالی بر دوش زوجه قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از زنان، به دلیل محدودیت‌های قانونی و ساختاری، امکان دسترسی به اطلاعات مالی همسران خود را ندارند. این وضعیت، موجب شکل‌گیری نابرابری‌ای آشکار در فرآیند حقوقی شده و پیگیری قانونی مهریه را برای بسیاری از زنان به فرآیندی طاقت‌فرسا، ناعادلانه و فرسایشی تبدیل کرده است. 🔹از منظر حقوقی، فقدان یک سازوکار شفاف و عادلانه برای کشف اموال، همراه با نبود جایگزین‌های حمایتی موثر، زنان را در فرآیند مطالبه حقوق خود در برابر آسیب‌های ناشی از جدایی، عملاً تنها و بی‌پناه گذاشته است و این وضعیت نه تنها با اصول عدالت و برابری حقوقی مغایرت دارد، بلکه به تضعیف جایگاه زنان در نظام حقوقی خانواده منجر می‌شود. 🔹از این رو، کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و تقسیم اموال حاصل از زندگی مشترک ـ نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است. 🔹در جلسات کارشناسی و مطالعاتی که با وکلا، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و کارشناسان حوزه خانواده داشتیم، بارها به این نکته اشاره شده است که این طرح جدید، واقعیت‌های اقتصادی و اثرات آن را برای زنان نادیده گرفته است. در شرایط تورمی امروز، ۱۴ سکه حتی برای ابتدایی‌ترین نیازهای یک زن پس از جدایی، پشتوانه مالی ناچیزی را فراهم می‌کند و به معنای رها کردن زنان در برابر فقر و بی‌خانمانی است. برخی از کارشناسان اشاره داشتند که تضعیف مهریه، بدون جایگزین‌های حمایتی و بدون اصلاح کل زیست‌بوم حقوقی و اقتصادی خانواده، می‌تواند آثار اجتماعی مخربی از جمله بی‌اعتمادی بیشتر در ازدواج، عادی‌سازی بی‌تعهدی، و حتی مطالبه شروط سنگین‌تر در آینده را به دنبال داشته باشد؛ این نکات نگاهی سطحی یا احساسی نیست؛ بلکه تحلیلی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و ریشه‌های اجتماعی مسئله است که نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت. ما به عنوان متولی حوزه زنان و خانواده در دولت موظف هستیم همه این جوانب را با هم ببینیم و این صدا را بشنویم. 🔹اما این شنیدن فقط محدود به طرح مسئله و آسیب‌شناسی نیست. خبرگان، متخصصان و کارشناسان، در دل انتقادات خود، راهکارهای متعددی را مطرح کرده‌اند و ایده‌های عملی و کاربردی ارزشمندی داشته‌اند که توجه به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. برخی از این پیشنهادات عبارت‌اند از: •ایجاد نظام جامع ضمانت اجرای هوشمند: جایگزینی پابند الکترونیکی به جای حبس و زندان موثر است، اما کافی نیست. لازم است در فرآيند دادرسی سازوکارهای هوشمندانه‌ای برای کشف اموال، ممنوعیت‌های مالی و سیستمی شفاف برای اثبات توانایی مالی ایجاد شود و از فناوری‌های جدید و یکپارچه‌سازی اطلاعات برای شناسایی دارایی‌ها استفاده شود تا زن برای مطالبه حق خود، نیازی به اثبات دارایی مرد و توانایی مالی او نداشته باشد. •تقویت نهادهای حمایتی و حقوقی برای زنان: اگر ضمانت اجرایی مهریه محدود می‌شود، باید مدلهای حمایتی موثر زنان سرپرست خانوار ایجاد شود. •بازنگری در سایر حقوق خانواده: کاهش مهریه، بدون اصلاح هم‌زمان سایر حقوق زنان مانند حق طلاق، حق تعیین محل زندگی، بیمه اجتماعی برای زنان خانه‌دار، یا تقسیم اموال حاصل از زندگی مشترک، به معنای تضعیف بیشتر زنان است. •امکان توافق در تعیین سقف و شیوه اجرای مهریه: ‌زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح یا به موجب توافقات بعدی، شرط نمایند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد، یا شیوه وصول مهریه (اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی و سایر اشکال توافقی) را در سند نکاح‌نامه یا توافق‌نامه‌های رسمی مرتبط تعیین کنند. این شروط از حیث اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عام قراردادها و شروط ضمن عقد بوده و دارای آثار قانونی الزام‌آور خواهد بود. چنین امکانی، هم با اصل آزادی اراده در قراردادها  منطبق است و هم می‌تواند به کاهش دعاوی و سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند. •آموزش حقوقی زوجین هم‌زمان با عقد ازدواج: دفاتر رسمی ازدواج مکلف شوند هم‌زمان با ثبت عقد نکاح، بروشورهای اطلاع‌رسانی و آموزشی درباره آثار حقوقی و مالی مهریه، نهادهای حمایتی خانواده، و شیوه‌های طرح دعاوی خانواده را به صورت مکتوب و در صورت امکان، الکترونیکی در اختیار زوجین قرار دهند.