🔹در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اشکالات فعلی، سازوکار ناکارآمد اثبات تمکن مالی زوج است. در عمل، این روند به گونه‌ای است که بار اصلی اثبات توانایی یا ناتوانی مالی بر دوش زوجه قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از زنان، به دلیل محدودیت‌های قانونی و ساختاری، امکان دسترسی به اطلاعات مالی همسران خود را ندارند. این وضعیت، موجب شکل‌گیری نابرابری‌ای آشکار در فرآیند حقوقی شده و پیگیری قانونی مهریه را برای بسیاری از زنان به فرآیندی طاقت‌فرسا، ناعادلانه و فرسایشی تبدیل کرده است. 🔹از منظر حقوقی، فقدان یک سازوکار شفاف و عادلانه برای کشف اموال، همراه با نبود جایگزین‌های حمایتی موثر، زنان را در فرآیند مطالبه حقوق خود در برابر آسیب‌های ناشی از جدایی، عملاً تنها و بی‌پناه گذاشته است و این وضعیت نه تنها با اصول عدالت و برابری حقوقی مغایرت دارد، بلکه به تضعیف جایگاه زنان در نظام حقوقی خانواده منجر می‌شود. 🔹از این رو، کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و تقسیم اموال حاصل از زندگی مشترک ـ نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است. 🔹در جلسات کارشناسی و مطالعاتی که با وکلا، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و کارشناسان حوزه خانواده داشتیم، بارها به این نکته اشاره شده است که این طرح جدید، واقعیت‌های اقتصادی و اثرات آن را برای زنان نادیده گرفته است. در شرایط تورمی امروز، ۱۴ سکه حتی برای ابتدایی‌ترین نیازهای یک زن پس از جدایی، پشتوانه مالی ناچیزی را فراهم می‌کند و به معنای رها کردن زنان در برابر فقر و بی‌خانمانی است. برخی از کارشناسان اشاره داشتند که تضعیف مهریه، بدون جایگزین‌های حمایتی و بدون اصلاح کل زیست‌بوم حقوقی و اقتصادی خانواده، می‌تواند آثار اجتماعی مخربی از جمله بی‌اعتمادی بیشتر در ازدواج، عادی‌سازی بی‌تعهدی، و حتی مطالبه شروط سنگین‌تر در آینده را به دنبال داشته باشد؛ این نکات نگاهی سطحی یا احساسی نیست؛ بلکه تحلیلی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و ریشه‌های اجتماعی مسئله است که نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت. ما به عنوان متولی حوزه زنان و خانواده در دولت موظف هستیم همه این جوانب را با هم ببینیم و این صدا را بشنویم. 🔹اما این شنیدن فقط محدود به طرح مسئله و آسیب‌شناسی نیست. خبرگان، متخصصان و کارشناسان، در دل انتقادات خود، راهکارهای متعددی را مطرح کرده‌اند و ایده‌های عملی و کاربردی ارزشمندی داشته‌اند که توجه به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. برخی از این پیشنهادات عبارت‌اند از: •ایجاد نظام جامع ضمانت اجرای هوشمند: جایگزینی پابند الکترونیکی به جای حبس و زندان موثر است، اما کافی نیست. لازم است در فرآيند دادرسی سازوکارهای هوشمندانه‌ای برای کشف اموال، ممنوعیت‌های مالی و سیستمی شفاف برای اثبات توانایی مالی ایجاد شود و از فناوری‌های جدید و یکپارچه‌سازی اطلاعات برای شناسایی دارایی‌ها استفاده شود تا زن برای مطالبه حق خود، نیازی به اثبات دارایی مرد و توانایی مالی او نداشته باشد. •تقویت نهادهای حمایتی و حقوقی برای زنان: اگر ضمانت اجرایی مهریه محدود می‌شود، باید مدلهای حمایتی موثر زنان سرپرست خانوار ایجاد شود. •بازنگری در سایر حقوق خانواده: کاهش مهریه، بدون اصلاح هم‌زمان سایر حقوق زنان مانند حق طلاق، حق تعیین محل زندگی، بیمه اجتماعی برای زنان خانه‌دار، یا تقسیم اموال حاصل از زندگی مشترک، به معنای تضعیف بیشتر زنان است. •امکان توافق در تعیین سقف و شیوه اجرای مهریه: ‌زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح یا به موجب توافقات بعدی، شرط نمایند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد، یا شیوه وصول مهریه (اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی و سایر اشکال توافقی) را در سند نکاح‌نامه یا توافق‌نامه‌های رسمی مرتبط تعیین کنند. این شروط از حیث اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عام قراردادها و شروط ضمن عقد بوده و دارای آثار قانونی الزام‌آور خواهد بود. چنین امکانی، هم با اصل آزادی اراده در قراردادها  منطبق است و هم می‌تواند به کاهش دعاوی و سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند. •آموزش حقوقی زوجین هم‌زمان با عقد ازدواج: دفاتر رسمی ازدواج مکلف شوند هم‌زمان با ثبت عقد نکاح، بروشورهای اطلاع‌رسانی و آموزشی درباره آثار حقوقی و مالی مهریه، نهادهای حمایتی خانواده، و شیوه‌های طرح دعاوی خانواده را به صورت مکتوب و در صورت امکان، الکترونیکی در اختیار زوجین قرار دهند.

هدف از این اقدام، افزایش آگاهی حقوقی زوجین و کاهش اختلافات و دعاوی پس از ازدواج است. مرور همین ایده‌ها و راهکارها نشان می‌دهد که چقدر این موضوع اهمیت دارد و تا چه اندازه کارشناسان و نخبگان می‌توانند در حل مسئله کمک کنند. موضوع مهریه، موضوعی فراگیر است. موضوعی است که همه خانواده‌های ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین برای حل آن نیازمند گفت‌وگوی ملی و رسیدن به یک اشباع نظری هستیم. گفت‌وگویی که در آن، همه متخصصان فقه، حقوق، جامعه‌شناسی، روانشناسی، و مهم‌تر از همه، مردم عادی، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. این گفت‌وگو، می‌تواند آینده فرزندان ما را تضمین کند. ما یک‌بار در کاهش مهریه‌های نجومی و غیرواقعی این مسیر را با هم طی کرده‌ایم. پس دوباره هم خواهیم توانست این موضوع را از ابعاد مختلف نگاه کنیم و از این فرصت استفاده کنیم تا همه جوانب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی خانواده را بررسی کنیم و از توازن و تعادل آن اطمینان پیدا کنیم. 🔹طرح پیشنهادی برای کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، و کاهش ناگهانی سقف اجرایی آن گرچه با هدف کاهش پرونده‌های قضایی و کاستن از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و دستگاه قضا ارائه شده، اما نباید از آثار اجتماعی، فرهنگی و نابرابری‌های ساختاری‌ای که ممکن است در پی داشته باشد، غافل شد. این موضوع، تنها یک «بند حقوقی» نیست، بلکه پدیده‌ای چندلایه و درهم‌تنیده با امنیت روانی، اقتصادی و حیثیتی خانواده‌های ایرانی است. تصویب این طرح بدون آن‌که پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و قانونی آن تبیین و تدبیر شده باشد، به‌مثابه برداشتن یک ضلع از توازن حقوقی در نهاد خانواده است. 🔹 این موضوع، پیش از آن‌که یک تغییر عددی ساده باشد، مسئله‌ای ملی است که آثار آن، زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی را در دهه‌های آینده تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 🔹در فضای کنونی، که نهاد خانواده در برابر طوفان‌های اقتصادی و تحولات فرهنگی ایستادگی می‌کند، کوچک‌ترین تغییر در تعادل حقوقی زن و شوهر، می‌تواند پیامدهای درازمدت و غیرقابل جبرانی بر مناسبات اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای بگذارد. از همین روست که باید این مسأله را نه به‌عنوان یک اصلاح تقنینی ساده، بلکه به عنوان یک موضوع ملی و محل گفت‌وگوی جمعی تلقی کرد؛ موضوعی که پیش از هر قانون‌گذاری، نیازمند اجماع اجتماعی، اشباع نظری، پیوست عدالت و تحلیل دقیق آثار فرهنگی و طبقاتی است. 🔹و لازم است تا مدل‌های جایگزین، پایدار و عادلانه برای تنظیم روابط مالی زوجین شناسایی و نهادینه شود. هنوز در آغاز این مسیر هستیم، و آنچه امروز با قطعیت می‌توان گفت، تنها این است که «۱۱۰سکه  نباید ۱۴ سکه شود»؛ نه با این شتاب، نه بدون درک تبعات آن. اصل ۱۰ قانون اساسی تأکید دارد که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. و اصل ۲۱ تأکید دارد که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. بنابراین ما تلاش خواهیم کرد با شنیدن همه صداها و یاری گرفتن از همه نخبگان، متخصصان و دلسوزان، به یک راه حل جامع و عادلانه دست یابیم. که کلیه حقوق و تکالیف زوجین به‌گونه‌ای متوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خود را در خانواده ایفا کند و از حمایت مؤثر در برابر آسیب‌ها برخوردار شود. 🔹 در این مسیر، تلاش خواهیم کرد که ایده‌ای جایگزین که یک پیوست عدالت داشته باشد. پیوست عدالت یعنی اینکه هیچ فردی، ‌اعم از زن یا مرد،‌ در این فرآیند احساس حذف شدن نکند. یعنی: مهریه، نه باید تهدیدکننده باشد و نه بی‌اثر. نه مرد باید به دلیل ناتوانی مالی در زندان باشد، نه زن در بن‌بست و فقر. 🔹ضروری است با هم، با دغدغه مشترک برای فردایی بهتر، به سمتی برویم که راه حلی عادلانه، هوشمندانه و پایدار برای مسئله مهریه پیدا کنیم. راه حلی که کرامت و امنیت هر دو طرف را حفظ کند و به تحکیم بنیان خانواده در جامعه اسلامی ما کمک کند.  🔹در پایان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آمادگی دارد تا با همکاری اندیشکده‌ها، دانشکده‌های حقوق و علوم اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر نهادهای مرتبط، این گفت‌وگو را به‌صورت ملی و تخصصی پیش ببرد. امیدواریم با مشارکت همه نیروهای دغدغه‌مند، به راه‌حلی برسیم که نه‌تنها مسأله مهریه را حل کند، بلکه الگویی برای تعادل حقوقی پایدار در خانواده ایرانی باشد. ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ @womengov

‍ 🔻معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده: ✅مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه مهریه صرفاً یک دین مالی نیست، گفت: اگر قرار به اصلاح این بخش از نظام حقوقی خانواده باشد، باید همه اضلاع آن با هم بررسی شود، چرا که این مسئله آثار مختلفی به‌ویژه بر زندگی زنان دارد. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، امروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: اگر تغییرات ماهوی که روی لایحه انجام شده برطرف نشود و اهداف اصلی آن که پیشگیری از بروز خشونت و حمایت از افراد آسیب‌دیده است محقق نشود، لایحه باید استرداد شود. 🔹وی گفت: در هر صورت پیشرفت‌های خوبی حاصل شده اما هنوز مواد اصلی که به طور خاص ماده ۶۱۲ بوده با وجود اینکه در لایحه دولت بوده و پیشنهاد جدی ما بوده، هنوز مرتفع نشده است و امیدواریم در متن بیاید. 🔹معاون رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع مهریه پرداخت و تصریح کرد:واقعیت این است که مهریه صرفاً یک عدد و یک دِین مالی نیست. مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و اگر قرار است که این ضلع اصلاح بشود باید همه اضلاع را باهم بررسی و اصلاح کنیم زیرا پیچیدگی‌های متعددی داره و آثار مختلفی روی زندگی همه به‌خصوص زنان می‌گذارد. 🔹وی با اشاره به شرایط اقتصادی افزود: فشار اقتصادی قطعاً وجود دارد، اما این فشار صرفاً بر دوش آقایان نیست؛ خانم‌ها نیز به همان میزان با آن مواجه هستند. 🔹بهروزآذر ادامه داد: اینکه به صورت یک جانبه فقط آقایان را ببینیم و خانم‌هایی که این مسئله برای آن‌ها بسیار اهمیت دارد را حذف کنیم اصلاً با رویکرد ما در معاونت زنان و دولت چهاردهم سازگار نیست. 🔹وی گفت: همه تلاش‌مان را می‌کنیم و جلساتی به صورت تخصصی با معاونت حقوقی و وزارت دادگستری انجام می‌دهیم که بتوانیم نظر جمعی دولت را هم اعلام کنیم. 🔹معاون رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس خواست: خواهش‌مان از همه نمایندگان این است که این طرح را متوقف کنند تا انشالله فرایند علمی آن طی بشود و نظر کارشناسی بدهیم. ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ @womengov

✅واکنش معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی بعد از پایان جلسه امروز هیأت دولت ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ @womengov

✅گزارش تصویری بازدید معاون رئیس‌جمهور از بند نسوان ندامتگاه فردیس ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ @womengov